القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

تقرير ندوة " تطوير  النظام السّياسي الفلسطيني"

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2017-11-15 18:30:00 | 231 مشاهدة

 بالعاصمة  اسطنبول ، وعلى مدار يوميْ  10 و 11 نوفمبر 2017،  اقام   "مركز الدراسات الاستراتيجية  و الدّيبلوماسية بتونس"  ومركز "رؤية التركي للتنمية السياسية" والمركز الآسيوي للدراسات الاستراتيجية " الذي كان ثالثة الاثافي،  ندوة  سياسية هامّة  بعنوان  " تطوير  النظام السّياسي الفلسطيني، المحدّدات و الفرص والتحديات". دارت احداثها و أحاديثها على مدى ثلاث جلسات علمية،  جمعت نخبة فكرية عربية ، و طيفا واسعا من قيادات الفصائل الفلسطينية  والمثقفين العرب، لمناقشة الحدث الطارئ على  الساحة السياسية العربية، وهو المصالحة الفلسطينية  بين  كلّ من حركة  المقاومة الاسلامية "حماس" من جهة في قطاع  غزة، والسلطة الفلسطينية  في الضفة الغربية.  تناولت الندوة المصالحة اطوارا   وادوارا، وطرحت تصورات حول رؤى مستقبلية يمكن ان تكون ملامح النظام السياسي الفلسطيني القادم. وانتظم عقدها في عنوانين رئيسيين : "رؤى الفصائل الفلسطينية لتطوير  النظام السياسي ومساهمتها الممكنة" و" العوامل المؤثرة في تفعيل النظام السياسي". افتتح  الندوة الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز "رؤية للدراسات الاسترتيجية" و سعادة سفير فلسطين بتركيا، السيد فائد مصطفى، مُثمنا جهد المراكز الثلاث  في صناعة حدث  الندوة  والاحتفاء بالصلح الفلسطيني وانهاء الانقسام، مستبشرا   بالنجاحات التي  تحققت على صعيد المصالحة، ودخول الشعب الفلسطيني مرحلة جديدة  اخترقت فيها امال الشعب حاجز التوقع  الذي لا يمكن النزول دونه  والعودة القهقرى  الى  حصاد   صلح سابق  انتهت  مراسمه المظهرية بالفشل، و مر خلالها  عقد كامل من الزمن  على الشعب الفلسطيني  في حالة من تشرذم وانقسام دفع اثرها ثمنا لم يكن في حاجة لدفعه. فتداعت قوى دولية على قصعته، وتناوبته الدسائس، منها ما هو مستخف بالليل وآخر سارب النهار،  ولتجد عدوا اسرائيليا متربصا  ونظاما دوليا مترددا، استثمر  الذريعة للوقيعة بين الفصائل الفلسطينية  في عالم متحرك، صداقاته غير واضحة وعداواته  غامضة.

الدكتور رفيق عبد السلام : رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية  

شكر الدكتور رفيق عبد السلام الاخوة الاصدقاء في مركز رؤية للتنمية السياسية بتنظيم هذه الندوة بالاشتراك مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية من تونس والمركز الآسيوي للدراسات  الاستراتيجية في تركيا  التي تضم نخبة متميزة من الساحة الأكاديمية ورموز العمل الوطني الفلسطيني لتناول موضوع المصالحة الفلسطينية واليات تطوير وتفعيل النظام الوطني الفلسطيني  في مبادرة اعتبرت مفاجئة، ولكنها صمدت الى حد الان، على الأقل.  تمكن الفلسطينيون من خلال حوارات القاهرة من قطع خطوات عملية ومهمة باتجاه تجاوز حالة الانقسام الداخلي،  وإعادة قدر من التماسك المفقود في الصف الوطني الفلسطيني   الجريح،  لا بمكن تلخيص مسار القضية الفلسطينية في ثنائية الانقسام والوحدة، بحكم واقع الاحتلال الصهيوني الذي كان ومازال  يلقي بثقله على عموم الشعب الفلسطيني سواء داخل الخط الأخضر او في الضفة والقطاع ، ولكن من المؤكد ان القضية الفلسطينية  تضررت كثيرا بسبب افة الانقسام الداخلي وغياب الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات  الصف الوطني الفلسطيني، خصوصا بين الرافدين الاساسيين فتح وحماس. فقد استخدم هذا الانقسام مبررا للمس بالكثير من الثوابت الفلسطينية والعربية ، مثلما استخدم غطاء  لتمدد الاستيطان وتهويد القدس والسيطرة على الارض وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إذ أضحى التفريط في كل شيء يعلق على شماعة الانقسام ،  عالم السياسة ليس بريئا بل لا يخلو بطبعه من المكائد والدسائس ومن بعض الحسابات الصغيرة لدى هذا الطرف او ذاك،  ولكن، ومهما كان هناك من محاذير ومؤاخذات،  فان اتفاق القاهرة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لان الهدف  نبيل وسليم وهو الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وتجذير مقومات المناعة  والتعافي الذاتيين في الجسم الفلسطيني الجريح.   يتوجب الانتباه الى ان الوضع الدولي بالغ التعقيد، كما ان المشهد  الإقليمي بدوره شديد التقلب والسيلان ولايمكن مواجهة هذا الوضع المليء بالمخاطر والتحديات التي تمس القضية الفلسطينية والمصالح العربية العليافي الصميم  الا باستعادة مقومات الوحدة  في  الإطار الفلسطيني والتضامن العربي. الكثير مما كان يعد ثوابتعربية وفلسطينية تتجه اليوم الى ان تتحول  موضوعا للمساومات والحسابات السياسية ذات الصِّلة بتوازنات الحكم ومصالح النخب الحاكمة في العالم العربي.  ان مسالة  بناء النظام الوطني الفلسطيني لا يجب ان يحجب عنا خصوصية الوضع الفلسطيني الخاضع للاحتلال، وبالتالي لابد من أخذ السياق الفلسطيني بعين

 الاعتبار وتحسس طبيعة الارض التي يقف عليهاالفلسطينيون بعيدا عن افة الاجترار والاستنساخ. لا توجد رورواية او ما يسميه البعض بسردية ديمقراطية كونية جاهزة

للتطبيق،  بل هناك تجارب وخيارات مختلفة في النظام الديمقراطي بحسب حاجيات وأولويات البيئة التي تشتغل ضمنها المنظومة الديمقراطية . وبهذا المعنى يجب ان تاخد الديمقراطية الفلسطينية ،بماهي قبول بحالة التعدد الحزبي واستقلالية  المجتمع

 المدني، ووجود اليات وضوابط في ادارًة شؤون  الحكم و العمل السياسي عامة، وتوفير ضمانات عدم التسلط والانفراد  بالشان العام ، يجب ان تاخذ بخصوصية الوضع الفلسطيني وحركة التحرير الوطني.

  • هناك تجربتان جديرتان بالتوقف والاستلهام في معرض البحث عن بناء  بناء نظام سياسي فلسطيني متوازن وفعال :
  1. اولا التجربة الفلسطينيية القريبة حيث نجحت منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها في ستينات القرن الماضي من تشكيل مظلة جامعة ومتنوعة بين مختلف فضائل العمل الفلسطيني، ورغم كل الصراعات والتناقضات التي عصفت بالمنظمة الا انها تمكنت من ادارةً الاختلاف والتنوع الداخلي بقدر كبير من النجاعة والعقلانية، بل كانت منظمة التحرير نموذجا ملهما في الساحة العربية من جهة نجاح المنظمة في ادارة النضال الفلسطيني ومشروع التحرير على ارضية ديمقراطية.
  2. نجحت العديد من حركات الاستقلال العربي في إقامة نوع من التوازن العقلاني بين مطلب التحرير ومطلبالاصلاح والدمقرطة كما هو شان احزاب عربية كما هو

حال الوفد في مصر بقيادة سعد زغلول وحزبالدستور في تونس بقيادة الثعالبي ثم بورقيبة، وحدب الاستقلال في المغرب بقيادة  علال الفاسي والى حد ماجبهة

التحرير الوطني في الجزائر.ورغم ما اعترى هذه التجارب من هنأت وعثرات بعد الاستقلال الا انهاتجارب ثرية جديرة بالاستفادة والاستلهام.

 رؤى الفصائل الفلسطينية لتطوير النظام السياسي ومساهمتها الممكنة

1- مقاربة  حركة المقاومة الاسلامية  حماس:  الدّكتور  موسى أو مرزوق

 تناول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  قضية السيادة في النظام السياسي، رافضا  الرأي القائل  بعدم وجود نظام سياسي فلسطيني.  فالسيادة مسالة نسبية ايضا، تتشابه الانظمة وتختلف  اختلافا شديدا ولا يوجد نظام يشبه الاخر تماما. فقد اقتبست انظمة  دول امريكا اللاتينية  نظامها السياسي من النظام الامريكي، ولكن لا توجد بها دول تملك استقرار دولة الولايات المتحدة الامريكية. واستوحت مصر دستورها من النظام الفرنسي، ولكنها لا تملك مقوماته.  وجب الاقرار بان  السيادة محدودة في فلسطين، و تتعقد فيها مشكلة  توحيد السلاح،  وهي قضية هامة بما تطرحه من سؤال معنى السلاح الواحد في النظام السياسي الفلسطيني. النظم السياسية تتطور، و السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر ليست هي كما نصّت عليها اتفاقيات اوسلو سنة 1994 . بل هي في حالة افضل من تاريخ الاتفاق. ما يجب الانتباه اليه، انه لا يمكن محاكمة مرحلة بمقتضيات مرحلة سابقة. فحماس كانت لا تعترف بمنظمة التحرير، وسعت ان تكون لها ندّا وضدّا، ولكن لا يمكن ان يحاسبها احد الان  على ذلك التصور ، بل  من المنطق محاسبها بوثيقتها الحالية.  النظام السياسي  الفلسطيني ينهض على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية،  وهما مؤسستان يقوم عليهما النظام الفلسطيني. يجب ان نعي ان فلسطين تحت الاحتلال،وهذا  يملي ضرورات على الواقع. و المشروع الوطني لابد ان تنطلق منه مقومات لكل الوطن،  مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل الاقليمية والدولية. يفرض نظام القطبية في العالم عدم تغيير الحدود، وهو ما تجلى في استفتاء الدستور في كردستان.إذ  كان لدول الجوار رأي حاسم ، بل وقع اعتقال كل الفائزين في الاستفتاء في كتالونيا الاسبانية. من كان يحارب الكينونة الفلسطينية هي دول الاقليم وليست اسرائيل فحسب. واعتقد ان خصوصية القضية الفلسطينة تتمثل في ان فيها  صراعا صِفريّا مع العدوّ الاسرائيلي، و اختلافا جوهريا عن بقية استعمار العالم، ف70 بالمائة  من الشعب الفلسطيني لاجئ، و ليست لدينا حكومة في المنفى بل شعب باسره.  وتتراكم الاسئلة عن اي حدود  يمكنك ان تتحدث؟  عن حدود 67 او 48؟ ومن هنا تتجلى الخصوصية. والاهم هو سؤال الكينونة. مرت حركة حماس  بمراحل، ولكن  رسا قاربها  في مرفأ المصالحة و ان تكون جزءا من منظمة التحرير و من السلطة الفلسطينية. ارى ان ما وصلت اليه الاطراف حاليا  هو  ثمرة نضج  حقيقي تخمّر و استوى على سوقه. توافقت فيه حماس  على تطوير المنظمة مع كل الاخوان في الفصائل لفلسطينية. اما المكون الثاني فهو السلطة الفلسطينية. وليس من السهل الحديث عن حلها، إذ لها مؤسساتها التشريعية والقضائية، ولكنها ليست سلطة معزولة عن منظمة التحرير.  وما توافقنا عليه كهدف مرحلي هو  انشاء دولة فلسطينية  كاملة السيادة على الضفة الغربية والقدس عاصمة وضرورة عودة الاجئين، و بناء النظام السياسي الفلسطيني تتماهى معه كل المكونات الاخرى. ولكن لا بد ان يكون هنالك فصل بين رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة السلطة الفلسطينية.

2-     مقاربة  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - الأستاذ أبو أحمد فؤاد

مضى 50 عاما لم نحقّق فيها الاهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.  دفعنا  اثمانا غالية من اجل الوصول للاستقلال وتحرر النظام السياسي الذي بدا سنة 1964،  وتطور تدريجيا،  واستلمت قبله فصائل المقاومة سنة 1967 المشعل ، واستمرت منظمة التحرير في المقاومة حتى الوصول الى السلطة بعد اتفاق اوسلو سنة 1994. ليس هنالك  تصور لنظام سياسي معين  متبلور في الذهن  الفلسطيني، ونواجه محاول للتفتيت وتضييع الهوية.  اعتقد انه في مرحلة التحرر الوطني يجب ان يكون النظام جبهويّا، وهو الخيار الافضل في  سلطة لا تمثل كل الشعب الفلسطيني. عددنا يقارب  13 مليون فلسطيني، ولكن  لا تمثلهم السلطة بل منظمة التحرير، و الهوية الفلسطينية متعلقة بهذه المرجعية في المؤسسة. واجهنا محاولات لتدمير منظمة التحرير وشق صفوفها، ولكنها صمدت، وبقيت ممثلة لكل الشعب . حاليا تحتاج المنظمة الى اعادة بناء، ونحن نتجه في في الجبهة الشعبية الى القول، بان الحوار لابد ان يرتكز على الوثائق التي أٌقرّت في 2005 و2011 و2009 كوثيقة الاسرى و وثيقة الوفاق الوطني، ثم نسير باتجاه انتخابات للمجلس الوطني. في برنامج  الوحدة الوطنية، لا بد ان يقع  التخلص  من نظام "الكوتا" ومن  كل رواسب اتفاق "اوسلو"  الكارثية المكبّلة ، بل انا على يقين ثابت بان الانقسام الفلسطيني  هو من نتائجه المشؤومة.  لم ينته الانقسام ويتبين الهدف السياسي للمصالحة  والخيط الابيض من الخيط الاسود من فجر الوفاق الوطني الجديد، ونحن ننادي بالوحدة الوطنية، ونؤجل الخلافات من اجلها .كل المنطقة تهتز من تحت اقدامنا، وعلينا الانتباه انه ستكون تصفيات قادمة  للقضية الفلسطينية، والحديث الآن  مرسل على عواهنه عن فدرالية  فلسطينية بين الضفة وقطاع غزة.  ولكن الثابت ان الاخطار تحدق بنا من حدب وصوْب.

3-     مقاربة   المبادرة الوطنية الفلسطينية - الدكتور مصطفى البرغوثي.

 المصالحة ليست الانتقال من حالة صراع على سلطة تحت الاحتلال،  الى حالة عمل السلطة نفسها  تحت الاحتلال ايضا. فالثابت ان اتفاق " اوسلو" خلّف ازدواجية في النظام السياسي بوجود حكم ذاتي تحت الاحتلال يدير شؤون الناس اليومية ويتحكم في ضرائبهم وعيشهم بكل تعقيدات الحكم. والسّؤال الرئيسي  المحرج هو غياب مقومات دولة فلسطينية مستقلة. من جانب حركة التحرر الوطني،يمكننا  التحدث عن بناء جبهة وطنية موحدة في اطار منظمة التحرير،  والتي صار الجميع متفق انها  المؤسسة التي تعتبر  الممثل الوطني للشعب الفلسطيني. وفي هذا الاطار، يقتضي  منا الوضع تجديد رؤية المنظمة التي توقفت عن وظائفها وعملها بغياب تجديدها الاجيال،  فلا يرى الشباب نفسه في منظومتها  المتكلسة  قديمة الطراز. بينما ينصب اهتمامنا واستفهامنا  عن طبيعة النظام السياسي الذي سيحكم الناس، والذي يجب ان يكون ديمقراطيا  تتوفر فيه مواصفات سبعة:  فصل السلطات، والتعددية السياسية، و انتخابات ديمقراطية ودورية،و التداول السلمي للسلطة ، وتكافؤ الفرص للناس، واجهزة امنية،  وقانون تمويل الاحزاب السياسية لضمان الاستقلالية. وهذا يقتضي خارطة طريق تنتقل بنا من الحيز النظري  المفهومي الى التطبيقي. نحن على مشارف مؤتمر القاهرة القادم في 21 نوفمبر 2017، و لابد ان يتجذر فيه  مبدا الشراكة بين القوى والشعب الذي يجب ان يكون له راي في  تشكيل حكومة وحدة قوية وقادرة على حل المشاكل ومعالجة كل اثار الانقسام، وتحديد موعد ملزم للانتخابات تشريعية   تعتمد مبدا التمثيل النسبي الكامل وآليّة للتوافق لاختيار ممثل عن التجمعات  الفلسطينية التي لا تستطيع  ان تمارس الانتخاب في المجلس الوطني. اعتقد ان دخول جميع القوى الى منظمة التحرير الفلسطينية، وتبنى الجميع استراتيجية موحدة ومشتركة هو الكفيل بالحل. نحن ملزمون اليوم  بتفكيك " اتفاق اوسلو" والخلاص من شروطه، لان الهدف الفلسطيني في مرمى تسديد قوى متربصة ترغب في تصفية قيام دولة مستقلة، وتعد بدائل  خطرة تدميرية تصفوية، بل  تروج منها  اطراف الى دولة "أبارتهايد" و تمييز عنصري حقيقية بديلا عن دولة فلسطينية مستقلة .

4-     مقاربة  حزب الشعب الفلسطيني الاستاذ  بسّام الصّالحي

الحل  في قيام دولة فلسطينية الى ما قبل حدود 67  يعيد الجدل سيرته الاولى،  وكانه لا يوجد لدينا مشروع وطني. حاليا لا يوجد فلسطيني واحد يختلف عن اثار الاحتلال المدمرة. و ما يجري هو اعادة صياغة الدولة بالمفهوم الاسرائيلي الذي رُتبت اوضاعه في  "اوسلو".  جرت مجاولات للتخلص من آثاره، و كانت الفرصة والمحاولة  في الانتفاضة الثانية  التي ارادت تغيير الواقع ولكنها ا فشلت، اذ مارست اسرائيل كل القوة لاحباطها ووأدها في مهدها . وتمت اعادة  رسكلة اتفاق اوسلو "بخارطة الطريق " ثم كانت المحاولة الثانية الرئيسية،  ويجب ان تستكمل  خطواتها في الذهاب الى منظمة الامم  المتحدة  من اجل حسم موضوع الدولة خارج المفاوضات مع اسرائيل , وهو اجراء يجب ان يشكل جزءا من الاستراتيجية الفلسطينية للتخلص من تبعات " اوسلو" .ومن هنا حقّ القول بان الانطلاق  يجب ان يكون من يقين راسخ   بان هنالك دولة لفلسطين وجب ضمان استقلالها  وضمان قضية اللاجئين  وفق القرار 194 ،  و لا بد أن تعاد كل المسائل استنادا لهذا المشروع ، و ليست باعتبارها قضية حدود. يجب التخلص من كل مفردات "اوسلو"، فقيام دولة فلسطينية  يعني انهاء الاحتلال، والنّظام السياسي يجب ان يتكون في اطار هذه الوجهة، اي ان استكمال  موضوع الدولة  يكون بتشكيل مجلس تاسيسي للدولة الفلسطينية ليخرجنا من المرحلة الانتقالية ل"اوسلو"، و يعيد صياغة دستور او قوانين اساسية يساعد فلسطينيا في حسم الجدل حول طبيعة الدولة المنشودة. قامت  السلطة على اساس قانون اساسي، تلتها  انتخابات بعد سنة 1994 ووقع اختلاط في المسائل عتّم الرؤية و لم يحترم الممارسات  السياسية في الضفة الغربية. ولا بد من اعادة صياغة مضمون النظام السياسي الذي نريده، ثم نمر  الى انتخابات  تتجاوز شروط الرباعية، ونتجه  الى استفتاء نجعل له سقفا زمنيا، ثم نعود الى انتخابات لصياغة قانون اساسي لدولة فلسطين وليس لسلطة فلسطينية. وارى ان تشرف منظمة التحرير على كل هذه المحطات، وتخرجنا من المرحلة الانتقالية ل"اوسلو".  حينئذ يكون المجلس التاسيسي مكوّنا  من أعضاء المجلس التشريعي واعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الى حين اجراء الانتخابات لتسوية الإجماع الفلسطيني. وواجب منظمة التحرير المستقبلي هو  استثمار كل طاقات الشعب الفلسطيني في الداخل و والشتات  واراضي 48.حاليا،  يريد  الاسرائليوين مقايضة موضوع الدولة المنقوصة السيادة بحق الاجئين وحقوق الفلسطينين في داخل 48.

  •  -عملية تطوير  النظام السياسي الفلسطيني :  إستراتيجيات – سيناريوهات

الدكتور خالد صفّوري، مستشار سابق في العلاقات الخارجية  بالكونغرس

يبين  واقع الحال  ان نسبة  التنظيمات الفلسطينية من جملة الشعب الفلسطيني  لا تمثل سوى 1 %من  عموم الشعب، بينما يمثل المستقلون اكثر من 90 %منه،  وبين  60% و65 % لا يشاركون في القرار او تكون مشاركتهم هامشية. المشكلة فلسطينيا كبيرة  وسبب ترديها هو الانفراد بالراي ،  وعدم وجود صلة بين الشعب والقيادة وهو ما انتج  غياب كوادر  مفيدة  من الشعب وعدم اشراكها في القضية. في مؤتمر الشتات الفلسطيني الذي جمع الافا هنا في تركيا ،  كان هنالك شبه غياب لحركة فتح على سبيل المثال. و لتفعيل النظام السياسي الفلسطيني لا بد ان يشعر الجميع بالانتماء والرغبة في استثمار طاقاتهم واحترام ارائهم،  والحل  سياسيا يكون في انشاء نظام برلماني والتخلي عن النظام الرئاسي في الحكم واصلاح النظام السياسي يقتضي راسا  توسيعه. تاريخا، كان لليهود  برلمانات في الدول الاوربية يتناقشون فيها وكان التفكير لديهم يحدد المصير.  وعلينا ان نتعلم من اعدائنا ّكيف يتصرفون. لابد ان تكون هنالك نية  حقيقية   تطبق يها الخطوات لجمع الفلسطينين وتوسيع دائرة انتمائهم واحترامهم. في الماضي كان  انشاء منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1965، وارتبطت  نشاتها  بجمع الناس  حسب المزاج و بالقرابة. وازداد الامر سوءا بعد تدفق المال الخليجي في السبعينات الذي  لعب دورا في تعيين الاسماء صُلبها،  وافسد العمل السياسي بها . ما يقلق انه لا توجد استراتيجية موحدة. فرؤية حماس  تختلف عن استراتيجية فتح، في ظرف عربي سيئ وفي ظل نظام دولي صعب،  القرار فيه امريكيا بيد رئيس اكبر دولة  وهو "ترامب"  المحاط باليمين الصهيوني.ان  ومما يزيد الطين بلة  أن سفارات عربية في واشنطن لا تتعامل مع جمعيات  صهيونية عادية فحسب ،  بل مع جمعيات تعتبرها الجالية  اليهودية خارج المنطق السياسي اليهودي نفسه. و ارى ان اعتبار الخطر الايراني اكبر من الخطر الاسرائيلي خطا فادح في الوعي السياسي العربي الحالي .

الدكتور هاني المصري

في اشارته  للبنى الحزبية والمؤسّسات الوطنية القائمة،  اعتبر المحاضر ان النظام السياسي الفلسطيني يقوم على كيانين :  منظمة التحرير  جبهة تحرير  والسلطة الفلسطينية.  ولكن المرحلة تقتضي  اجتراح مفهوم للنظام السياسي الفلسطيني. إذ أن  تحديد ملامح  الحقبة  من اهم ما يمكن التركيز عليه  في تحديد المشروع الوطني الفلسطيني الذي سيقام عليه كل بناء النظام السياسي. المفارقة اننا ازاء معضلة اقناع العالم بان الكيان الصهيوني عدو حقيقي اغتصب الارض والعرض، ولا يمكننا ان نقف بوجه اسرائيل عسكريا والواقع يفرض علينا في وقت نفسه التنسيق معها في قضايا حيوية. كان المشروع واضحا عند انطلاق الثورة لفلسطينية ولكن تغيرت الاجابة الان . والاستراتجيات المتوخاة لم تنجح، للاسف،  لا ممّن هندسوا ا تفاق "اوسلو" ولا من غيرهم.  ولا توجد مؤسسات في الواقع  الفلسطيني مثل المجلس التشريعي، والسلطات كلها بيد شخص واحد هو الرئيس.  فمنظمة التحرير لا تجتمع الا لماما  في الأحايين،وان اجتمعت فليتحدث الجميع ويفيضون القول،  ولكن القرار يتخذ من آخرين وهنا تتجلى عبثية القول والمشاركة. ارى ان التنظيمات غائبة و حركة حماس وغيرها لا يجترحون  شيئا لتغيير المعادلة. ما لا يمكن الاطمئنان اليه هو سياسية الركون الى المحاور، فالكل يقف على رمال متحركة والصداقات قُلّب، والحل في العمل الموسع على جميع الصُّعد. فالقضية الفلسطينية قضية مبدئية لا يمكنها ان تركن الى سياسة محاور قد تضر بها.  

الجلسة الثانية

الدكتور  علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت

 اعادة تفعيل النظام السياسي الفلسطيني لا يمكن ان تكون بالبقاء سؤال المحاصصة،  وهو ما تريده ادارة ترامب. تستهدف صفقة القرن تطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية، ومن اجل تحقيق التطبيع لا بد من التخويف من ايران و تحريك الملف الفلسطيني. لم يعد الملف هو الاساسي هو المدخل، من اجل ذلك يتطلب مصالحة واعادة تفعيل النظام السياسي. المصالحة بالمفهوم الوطني الفلسطيني ضرورة قصوى ولا نريدها شكلية لان القادم خطر للغاية والسلام الاقليمي ليس سهلا.  نستطيع ان نستمر اسرى للتراسل وتحميل المسؤوليات، ولكن على الجميع تحمل التبعات. الحل كامن في وحدة النظام وليس تحاصص النظام، والاختلاف يكون من داخله وليس من خارجه. النظام السياسي بوضعه الحالي لم يعد قادرا على حل المشروع الوطني الفلسطيني ولم يعد العالم  ثنائي القطبية فقد  تغيرت قواه ومفرداته  ولن ينتظر احدا. نحن امامنا خياران ولكل خيار ثمن . انتهى الحديث عن 67 و73 وعلينا مواجهة العالم على اننا حركة تحرر وطني ووجود نظام سياسي وطني تحت الاحتلال غير مفيد ولابد من تفكيك النظام. وهذا يقتضي الاعداد  في صمت دون ضجة و شعبوية بقيادة متماسكة وننتقل من ردود الفعل الى الفعل في النظام السياسي الجديد   الذي نرومه نظاما يحافظ على وجود الناس، يحافظ على الاصدقاء ولا يزيد الاعداء  ولا يستقوي بالخارج على الداخل .

الأستاذة وفاء عبدالرحمن، مديرة مؤسّسة فلسطينيات.

الاعلام أحد  مرتكزات المجتمع والدولة. علاقة المجتمع المدني  بالمجتمع السياسي معلومة  وظيفة المجتمع المدني الدفاع عن حقوق المجتمع امام تغول راس المال. المجتمع المدني الفلسطيني يراد له التطويع لخدمة اجندات بديلة ودخيلة وتريده السلطة  ان لا يراقب الاداء. نسجل ان  الانتهاكات الإعلامية في الضفة الغربية أكبر من قطاع غزة ، فهناك تغول من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة ضد المؤسسات الإعلامية لقمع حريات. و لا يراد لنا ان نطرح اسئلة هامة وجوهرية من قبيل  سؤال موقع الدين من الدولة وعن اية ادوات إنهاء الاحتلال نتحدث.  بعد "اوسلو" تناثرت الاسئلة وتدافعت وكنا ازاء سؤال التنمية ام الديمقراطية. هل ننمي في اطار الاحتلال ام نسعى لتكوين مؤسسات ديمقراطية؟ وعند  الانتخابات صرنا نتحدث عن "الكوتات" وهنا صرنا ازاء ديمقراطية مشوهة  تؤجّل فيها الانتخابات افي اكثر من جزء جامعي كجامعة النجاح . حمل المجتمع المدني بعض الخطايا وصار مرادفا للحياد ولا يمكن ان يكون مجتمع مدني محايدا، وصارت الانتخابات مرادفا للديمقراطية، بينما في واقع الامر ارى ان  الديمقراطية الفلسطينية مشوهة بعد انتخابات 2006. اثرها ، لا غزة  تعرف ما يحدث في القطاع ، ولا الضفة الغربية تعرف ماذا يحدث في غزة  المشغولة بالبؤس والحصار. قدم الشباب سنة 2011  انموذجا  مختلفا عابر للحدود و الخط الاخضر، و شكَّل معبر  رفح حالة جميلة من التضامن والعمل التشاركي بين الشباب بمختلف مشاربه  الايديولوجية، وهي لعَمري واحدة من تمثلات المجتمع المدني. ما نريده مستقبلا هو   معارضة قوية وليست مستضعفة، ونريد  إجراء انتخابات نقابية وتجريم التعدي على المؤسسات ومصالحة فلسطينية حقيقية وليس مجرد انهاء انقسام  بين فصيلين .

 الدكتور أديب زيادة، محاضر في العلاقات الدولية  بقطر.

 لن يصل اجتماع القاهرة يوم 21  الى ما وصلنا اليه سنة 2011  من عمل  جمَع قواسم  مشتركة،  كما تم سابقا سنة 2006. منذ تكوين حركة حماس سنة 1987 ، ونحن في  سجال حول الوحدة والاتحاد، اي مر على الجدل اكثر من 30 سنة.ولا تنقصنا خارطة طريق جديدة ولا يمكن جرّ احد الطرفين الى مربع آخر عنوة،  فلاشراكة بوجود توجهات متناقضة. و عند الحديث عن مشروع يجب ان ندرك انه  لدينا محددات  اهمها اننا في مرحلة تحرر وطني . تم تكريس امر واقع في الضفة الغربية لا يمكن نزعه من الشرط الاستعماري الاسرائيلي وهو امر موجود في غزة كما في الضفة . والشعب لم يعد حقلا للتجارب وان لم تنطلق المصالحة من مقدمة صحيحة فسنعود الى النتائج نفسها التي ادت الى عودة فساد ذات البين الحالقة بين الفصيلين، وسنعود الى اطلاق الرصاص  على بعضنا البعض كما وقع في 2006 و2007. وسنعود خلالها الى ما فشلنا  فيه في  وثيقة الاسرى و اتفاق 2005 واتفاق 2011 واتفاق الشاطئ. إذن، لا بد من مقاربة جديدة، و  لا يمكن اصلاح  النظام السياسي دون دمج بين الخيارات.  وفي ظل احتكار القرار الفلسطيني واعتبار الاخر نقيض الثاني وجوديا لا امل في حلّ. إذ ترتفع اصوات ترى انها  ليست  على استعداد لرفع   العقوبات عن قطاع غزة. سميت مشروعي " الوحدة على قاعدة الانقسام التوافقي" اي يمكن للانقسام ان يحل المشكلة ولكن بطريقة ما، اي  اذا ما كان توافقيا . حماس تعاملت مع غزة على انها قنبلة تفجرت وتخشى الان ان تنفجر في حضنها، وهي تريد ان تلقيها في حضن فتح والسلطة الفلسطينية. ولكن ما لم تدركه حماس انها ليست بعيدة عن كرة اللهب حتى وان كانت في حضن حركة فتح .الخلاف لم يكن حول الوزارات والمعابر  بل عن سلاح المقاومة، وهو ما كان يجب مناقشته قبل اي  موضوع اخر. فلو وانتقلت السلطة الفلسطينية الى فتح ما ذا ستصنع حماس في سلاح المقاومة الذي يمثل منهجا عندها وليس مجرد ادوات قتال وسجال؟؟ . والسؤال الاخطر ، هل يحق لكل فصيل سياسي ان يمتلك الاسلحة ومعسكرات التدريب؟  اعتقد ان مخطط مصر و "دونالد ترامب" هو ادخال الشرعية الفلسطينية  على غزة بموافقة حركة حماس نفسها.وستقع حالة فلتان امني في غزة يستدعي الشرعية الفلسطينية، ومن هنا تتدخل مصر لاستغلال الشرعية للمحافظة على الشرعية الفلسطينية في غزة .فالشرعية التي وافقت  عليها حركة حماس توافق على  وجود الجيش المصري في غزة .

الدكتور مُهنّد مصطفى  مدير عام  المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"

المقاربة الاسرائيلية  للنظام السياسي الفلسطيني  تفترض بقاء الشرط الاستعماري في التعاطي مع النظام السياسي الحالي والمستقبلي. ووجود هذا الشرط يتعاطى مع جوهر المشروع الصهيوني. لا يهم اسرائيل شكل النظام السياسي مادام السياق الاستعماري حاضرا في عمق المشروع الفلسطيني اولا ، ثم  المصالح الامنية والسياسية لاسرائيل ثانيا.وكل نظام سياسي فلسطيني ينهض على شرعية الفلسطينيين دون بقاء الشرط الاستعماري فانه يعني تهديدا للمشروع الصهيوني في العمق . وعندما يتم  تحدي الشرط الاستعماري  يقع  طرح مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة في صيغة ثنائية القومية او دولة ليبرالية. فالعلاقة بين النظام الكولونيالي والارث الاستعماري والسياسي الذي يخلفه وطيدة. إذ تثبت الدراسات ان الارث الاستعماري يلعب دورا في تشظي مجتمع المستعمَرين تحت الاحتلال، و في مراحل تأسيس نظامهم السياسي ايضا. فالسلطة الاستعمارية تعوض القيادات الوطنية بقيادات محلية. فالكولونيالية الاستيطانية من اشرس الكولونيالت في العالم واسرائيل احدى اقوى  نماذجها شراسة . وهي  لا تنوي  نفي الشرط الاستعماري  ولا يعنيها طبيعة النظام الفلسطيني  بقدر ما يعنيها  المحافظة على هذا الشرط القاصم لحركة التحرر الوطني الفلسطيني. والمشروع الصهيوني لا يتجه نحو تفكيك الاستعمار في المستقبل، لان نفي الشرط يضرب المشروع الصهيوني في جوهره.وهذا الشرط يفترض اربعة محددات: الحدود والشعب والسيادة والنخبة السياسية. 

النقاش :

تناول النقاش  استحالة قيام النظام السياسي الفلسطيني خارج نفي الشرط الاستعماري  الذي يصب في صالح اسرائيل. و تساءل المتدخلون حول جدوى الانتخابات خارج اجواء الاطمئنان، حيث  لا يمكن الركون اليها في ظروف تنازع ، فهي تحتاج الى ظروف سياسية ومناخ معين، بينما لازالت قوى في منظمة التحرير ترفض كلا من حركتي حماس والجهاد الاسلامي داخل المنظمة رغم التطور الذي وقع في النضج السياسي.  بل تمسك  اطراف بمفتاح المؤسسة  وترفض تسليمه للوافدين ، رغم ان الاسلاميين ليست لهم  غاية دخولهم المنظمة من اجل السيطرة عليها. ورغم الحوارات مع فتح، فان الكثير مازال يعتقد ان الاسلاميين غرباء، في حين ان المنظمة لا تقوم بدورها الوطني ازاء الشعب الفلسطيني. اسئلة عديدة  حول تجديد الشرعيات الفلسطينية وضرورة دخول الجهاد وحماس والحاجة الى معارضة في اللجنة التنفيذية.   و تناول النقاش  اطروحة حل الدولتين وسبب هرولة اطراف غربية اليها ،  كما تدارس العلاقة مع الاهل بالدّاخل الفلسطيني وموضوع المقاومة و اآليات  التحرير لفلسطين إذا ما كانت تستقيم بالقوة العسكرية أم  بغيرها من الوسائل. كما استاثر موضوع  فصل السلطة عن المنظمة او اخضاع السلطة للمنظمة واعادة بناء حركة فلسطينية جامعة في مواجهة عالم  سياسي ماكر بالاهتمام، خاصة امام من يتعامل مع مطالب الشعب الفلسطيني بشكل منفصل، لكل مشكلة فلسطينية اجتماعية على حدة و  بمعزل عن التحريرالشامل .

عن مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية    

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك