القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

الرهانات الاقتصادية والتحديات المالية للحكومة المرتقبة في ضوء ميزانية 2020

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2019-12-20 13:51:00 | 4043 مشاهدة

 

 

نظم مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية يوم السبت بنزل النوفوتال بتونس ورشة عمل حول الرهانات الاقتصادية والتحديات المالية للحكومة المرتقبة في ضوء ميزانية 2020. وبهذه المناسبة حضر عدد من الوزراء وإطارات الدولة والبنوك وأكاديميين وخبراء في المالية المعنيين بالموضوع، منهم الوزيرين السابقين رضا عبد الكافي ومحسن حسن والوزير الحالي رضا السعيدي.

وقد افتتح رئيس المركز الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق ورشة العمل وألقى كلمة التالية: ينظر العديد من الملاحظين إلى الوضع الاقتصادي للبلاد نظرة تشاؤمية. فيكفي الحديث عن رقم الديون الخارجية لتونس الذي تجاوز  9874 مليار دينار وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد التونسي حتى تقتنع بهذه النظرة السوداوية للوضع المالي بالبلاد، زد على ذلك نسبة العجز في الميزانية لسنة 2020 مليار دينار التي تقدر ب  3,9 % من الناتج المحلي الإجمالي موفى سنة 2019 مقابل 4,8سنة 2018 وتراجع الدينار التونسي مقارنة بالعملة الصعبة كما تقدر كتلة الأجور 17165مليار دينار ما يعادل 14.955بالمائة من الناتج العام المحلي مما يرهق الميزانية ويغلق فرض التشغيل في القطاع العام على أصحاب الشهادات العليا من الشباب العاطل عن العمل ومن البائسين في المناطق الداخلية.

بهذه الأرقام يصبح جليا أن تونس تمر بصعوبات اقتصادية، تبرز من خلال تدهور المؤشرات الاقتصادية ومنها على سبيل الذكر مؤشر النمو: لم يتجاوز هذه السنة 1,1 % الثلاثي الأول و 1,2 %الثلاثي الثاني لذلك تحتاج البلاد إلى عديد الإصلاحات في عديد المجالات منها الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية وترشيد نفقات الدولة بوضعها تحت مظلة الشفافية والحوكمة الرشيدة.

كل هذه تعتبر تحديات كبيرة ستواجهها الحكومة المقبلة لذلك تهدف الندوة إلى تفكيك الوضع المالي والاقتصادي وتشخيصه والتساؤل عن الحلول لمجمل التحديات الاقتصادية والرهانات المالية للمرحلة القادمة والتي ستعترض الحكومة المقبلة في الخطوات الأولى من بداية عملها.

وأكد رئيس المركز أهمية النظر إلى التحديات المالية والاقتصادية من منظور العلاقات الخارجية وتفعيل العامل الدبلوماسي

وقد ترأس الوزير رضا السعيدي الورشة وأدارها وفقا لمحاورها المقررة، وهي ثلاثة:

  1. قراءة في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد التونسية والتحديات المنتظرة
  2. قراءة في ميزانية الدولة 2020
  3. الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الجبائي وفق الأولويات

 

وبعد المداخلات والنقاش كانت  التوصيات التالية:

  1. تحتاج المرحلة القادمة إلى خطاب سياسي تواصلي يبني ثقة مع الشعب ويتصف بالجرأة والشجاعة والصراحة ولا يخلو من التفاؤل والأمل.
  2. إقرار الحوكمة الرشيدة (الإصلاح الإداري، إصلاح الوظيفة العمومية، رقمنة الإدارة، مكافحة الفساد، ترشيد التصرف، إصلاح منظومة التأجير، إصلاح المنظومة التشريعية).
  3. تحديد دور الدولة الاقتصادي ومجال تدخلها.
  4. تحديد دور اتحاد الشغل في علاقة بالإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية لعديد المؤسسات.
  5. الإصلاحات الجبائية وإعادة النظر في طبيعة الجباية المباشرة وغير المباشرة.
  6. إدماج السوق الموازية واستيعابها (إبدال العملية)
  7. أهمية وضوح الرؤية والإستراتيجية الاقتصادية وربطها بالإستراتيجية الأمنية الوطنية والسيادية.
  8. أهمية متابعة تنفيذ الرؤية الإستراتيجية بتحقيق الأهداف ضمن خطة عمل وذلك بتوفير لوحة قيادة واضحة ومؤشرات. (وحدة متابعة المشاريع)
  9. إحداث قطب اقتصادي يجمع وزارات الاقتصاد على رأسها وزير الاقتصاد.
  10. التشجيع على الاستثمار بعديد الوسائل منها (تخفيض الفائدة المديرية - تشجيع الاستهلاك---).
  11. الانفتاح على المجال الدولي وربط شراكات إستراتيجية مع التفاعل ومتغيرات الساحة الدولية.
  12. الانفتاح على السوق المغاربية والإفريقية لتحويلها إلى فرص اقتصادية.
  13. إصلاح الموانئ لتخفيض كلفة السلع ولخفض كلفة اللوجستي من أجل تشجيع الاستثمار
  14. مراجعة مجلة الصرف (تيسير فتح حساب بالعملة الأجنبية).
  15. صياغة مقاربة اقتصادية شاملة يتعدد فيها النظر من جميع الزوايا اقتصادية مالية سياسية اجتماعية دبلوماسية
  16. بناء رؤية اقتصادية إستراتيجية تنظر إلى عناصر قوة وعناصر ضعف البلاد التونسية (موقعها – فرصها الطبيعية ومواردها البشرية ....).
  17. تحويل تونس إلى مركز جاذب للثروة والمال العربي.
  18. إحداث مجلس أعلى للاقتصاد (بعيدا عن التجاذبات السياسية وتغير الحكومات).
  19. الإسراع بإصدار قانون الدفع الاقتصادي.
  20. الإسراع بإصدار قانون الصرف.
  21. الإسراع بإصدار قانون (الاقتصاد / الاجتماعي التضامني).
  22. إعادة مسالك التمويل لتشجيع الاستثمار الخاص.
  23. تقليص الفجوة بين المحبذ تقنيا والممكن سياسيا.
  24. تقليص عدد الوزارات والاكتفاء بحكومة مصغرة.
  25. تقليص الهوة بين الانتقال الديمقراطي السياسي والإقلاع الاقتصادي. وإلحاق العمل الاجتماعي بإنجازات السياسة.
  26. تواصل العمل على مثل هذه الندوات من أجل مزيد تعميق النظر في الوضع الاقتصادي ورسم السياسات المالية والاقتصادية لصياغة مقاربة علمية موضوعية تكون بوصلة تتجه بالبلاد نحو التقدم والرفاه. وترسي بها نحو الحرية والعدالة والتنمية.

 

مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك