القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

(  ج 2) الحرب على طرابلس وإرهاصات الصراع المصري التركي : المصالح التركية في ليبيا

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2019-08-30 12:39:00 | 218 مشاهدة

مقدمة: 

تركيا صاحبة الاقتصاد رقم 16 في العالم والطامحة لان تحتل المرتبة 12 عالميا بحلول عام 2030م لا تستطيع أن تدير ظهرها لدولة مثل ليبية غنية بالنفط والغاز ، وقد وهبتها الجغرافيا موقع استراتيجي لتكون أهم بوابة لإفريقيا ، كما أن تركيا وهي تتجه لان تصبح قوة  إقليمية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى والبلقان وتتعرض بسبب ذلك لأجندات وسياسات معادية تستهدف النيل من دورها وقوتها الصاعدة ، هي بلا شك تحتاج لان تتواجد على الأرض الليبية ، وان يكون لها مكان بارز في لعبة الصراع على المصالح والنفوذ .

 

1 / العلاقات الليبية التركية. نبذة تاريخية

عندما يتحدث اردوغان أو أي مسؤول تركي عن ليبيا  ، فإنهم لا ينطلقون من نظرة براغماتية تتعلق بمصالح تركيا الاقتصادية اليوم في ليبيا والعقود الموقعة منذ عهد معمر القذافي فقط  ، بل هناك حقائق تاريخية تفرض نفسها تؤكد أهمية ليبيا بالنسبة لتركيا وريثة الدولة العثمانية، الوجود التاريخي للأتراك في ليبيا كان بدوافع سياسية واقتصادية ، وبالتالي فان التاريخ بما فيه من أحداث ووقائع وسياسات يفرض نفسه على صانع القرار السياسي . بحيث لا يمكن عزل سياسات الدول اليوم ومصالحها عن التاريخ .

في عام 1551م دخل العثمانيون إلى ليبيا ، واستمر العهد العثماني الأول حتى عام 1711م عندما أسس احمد باشا القره مانلي نظام حكم وطني واستقل عن الدولة العثمانية ، واستمرت الدولة القره مانلية حتى عام 1835م ، حيث انهارت وعاد العثمانيون إلى ليبيا واستمر العهد العثماني الثاني حتى عام 1911م . ما يهمنا في تاريخ العلاقات الليبية التركية هو فترة العهد العثماني الثاني لأنها فترة غنية بالأحداث ، وشهدت صراع الدول العثمانية مع الدول الأوروبية الطامحة في السيطرة على ثروات ليبيا ودول المنطقة. وهي فترة تاريخية هامة يمكن أن  نتعلم منها الكثير في محاولة لفهم سياسات الدول الأوروبية وأجنداتها في عالمنا اليوم .

بعد استكمال تأسيس الإدارة العثمانية في ليبيا عام  1858م  كانت غاية خدمات الدولة العثمانية توفير الرخاء وتوطيد الأمن واستكمال فرض السيادة العثمانية على فزان وما وراءه من بلاد السودان ، والاهتمام بالتجارة الصحراوية وتحسين العلاقات السياسية مع بلاد السودان، وترسيم الحدود مع فرنسا، وكانت تلك الأهداف سبباً لظهور السياسة التركية الصحراوية وبروز مشكلة الهنترلاند الليبي التي شغلت اهتمام السياسة التركية بين عامي  1890م-1918م وعليه، فقد قامت إستراتيجية الإدارة العثمانية في ليبيا تجاه مناطق ما وراء الصحراء على ما يلي :

1-استكمال عمليات فرض السيادة العثمانية على فزان وما وراءه من بلاد السودان:

أدركت السلطات السياسية العثمانية في طرابلس أن إقليم فزان وما وراءه من بلاد السودان هو المجال الحيوي لتوسع النفوذ السياسي والاقتصادي لسلطات طرابلس، وذلك لوجود مصر في الشرق بقوتها الحديثة في عهد أسرة محمد علي، وفي الغرب تونس التي كانت تحكمها الأسرة الحسينية وترتبط في الوقت نفسه مع السلطات الليبية بعلاقات حميمية.

ويرجع اهتمام العثمانيين بمراكز التجارة الصحراوية في غدامس، وغات، ومرزق، وما وراءها من أسواق بلاد السودان بداية من فرض السيادة العثمانية المباشرة على فزان في عام  1842م  وغدامس في عام  1843م  وغات في عام  1872م  ومن ثم على باقي دواخل الولاية. (32)

 

وكان العثمانيون يتطلعون إلى أن تصبح الطرق التجارية مع بلاد السودان تحت سيطرتهم ليتمكنوا من فرض الأمن والاستقرار في دواخل الولاية، لذلك  عملوا على مد نفوذهم على القبائل البدوية في الواحات الصحراوية الرئيسية، وقد أزعجت هذه التحركات العثمانية في المنطقة الجنوبية من ليبيا الفرنسيين، وأدرك هؤلاء ضرورة متابعة تحركات الدولة العثمانية في ذات المجال الصحراوي، خاصة الظهير الليبي، والإسراع بالاستيلاء على الواحات والطرق الرئيسية موسعين بذلك الرقة التابعة لسلطتهم خلال المرحلة ما بين عامي  1852- 1872، هادفين إلى التحكم في تجارة بلاد السودان في محاولة لاجتذاب القوافل إلى مناطق سيطرتهم، وأمام هذا التطور الذي هدد المصالح التقليدية التجارية والسياسية للسلطة العثمانية المحلية في ليبيا والمركزية العثمانية في إسطنبول ، فقد نظرت السلطتان إلى تلك التحركات نظرة توجس، وهو ما دعاها إلى التحرك مواجهة لهذا الوضع الطارئ، وفي البداية كان موقف الباب العالي من مسألة مواجهة السياسة الفرنسية في أفريقيا الوسطى، المجال الحيوي للدولة العثمانية وولايتها في طرابلس يتسم بالتريث وتجنب المواجهة المباشرة مع فرنسا مع وقوفها على حقيقة الأطماع الفرنسية في مجال النفوذ العثماني . (33)

بيد أن تزايد الأطماع الفرنسية في بلاد السودان جعلت التدخلات الدبلوماسية البريطانية المنبهة للدولة العثمانية لمخاطر المساعي الفرنسية في أفريقيا الوسطى تجد قبولاً لدى الباب العالي. وعلى أثر ذلك بادرت السلطات العثمانية بإصدار أوامرها للتحقيق في هذه المسائل عن طريق والي طرابلس محمود نديم، الذي عرف بتقديره للمخاطر الفرنسية في المجال الحيوي الليبي، وكان مؤمناً بضرورة بسط السيادة العثمانية الليبية على السودان الأوسط. (34)

وبعد أن درس الوالي المذكور المسألة اقترح ضرورة إتباع نظام إداري جديد يطبق على القبائل الليبية والسودانية في الصحراء كي يسود الأمن التام في طرق القوافل للحيلولة دون إيجاد أي مبرر قد تستغله فرنسا ذريعة لتدخلها في المنطقة، ويقوم هذا النظام الذي اقترحه الوالي المعني على ما يلي: " التساهل مع التجار الصحراويين من عرب وسودانيين وكسب ودهم، وفصل غدامس عن الجبل إدارياً، ورفعها إلى مستوى قائم قامية، وتعيين موظف لإدارة أعمالها تتوفر فيه الخبرة والكفاءة، وكذلك إعفاء التجار الغدامسيين من الضرائب والرسوم الجمركية ". (35)

واتجهت السياسة العثمانية إلى التوسع في الصحراء الأفريقية وتحقيق نجاح هام في كسب مناطق جديدة بعد عام 1875م  واشتد التوسع التركي في الصحراء في عهد متصرف فزان مصطفى فائق باشا الذي حكم بين عامي 1879-1885، وكان من أهم إنجازاته ضم جانت الواقعة جنوب غات وهي سوق للطوارق وقضاء الأزقر إلى الحكم العثماني. (36)

ثم تابع المتصرف المعني سياسة التوسع في الصحراء، فألحق التبو، والكاوار بالحكم العثماني، وشكل منهما بالإضافة إلى تيبستي قضاءً جديداً عرف باسم قضاء تبو – رشادة عام 1881م  لسد المجال أمام فرنسا للولوج إلى السودان وتسهيلاً للتوسع العثماني نحو توا والمغرب، لكن استيلاء بريطانيا على مصر في عام  1882م  دفع الدولة العثمانية لتحسين علاقاتها مع فرنسا، وتهدئة الأوضاع في مناطق التماس بينهما في الصحراء، وهذا ما دعا الدولة العثمانية إلى اتخاذ سياسة سلبية أفريقيا، ورفض الاستجابة لدعوة سلطان برنو بتسلم ملاحة بيلما في عام  1884م  ومع بدايات العقد الثامن من القرن التاسع عشر أخذت المطامع التركية في أفريقيا الوسطى تصطدم بالمصالح الفرنسية، وأدركت تركيا بصفة جدية نوايا فرنسا الجادة في التوسع في الصحراء لذلك، بادرت تركيا بإرسال الحاميات التركية إلى مناطق: تيبستي، والبوركو، والوادي تعزيزاً للوجود العثماني في تلك المناطق، ويبدو من عدة قرائن مختلفة أن الأتراك قد حاولوا في الأعوام العشرة الأخيرة من حكمهم وسيادتهم على ليبيا مضاعفة جهودهم للتوغل في أفريقيا ومنها: العمل على احتلال إقليم التبو احتلالاً دائماً ثابتاً في عام  1906م  وإرسال بعثة الكابتن عبدالقادر جامي بك العسكرية والسياسية إلى غات في ذات السنة، وهي البعثة التي عبرت عن الرغبة في بذل نشاط أقوى وأكبر لبسط النفوذ التركي بين طوارق الأزقر إلى الغرب والجنوب من غات.(37)

 

وكانت القيادات المحلية السنوسية والولاة العثمانيون في طرابلس حريصين على الحصول على الدعم العثماني المركزي لمواصلة سياستهم الأفريقية المحلية في مواجهة فرنسا عسكرياً في حوض تشاد وبلاد النيجر بين نوفمبر 1901 – ويناير 1902، تلك المواجهة التي اشتركت فيها عناصر أفريقية وطنية إلى جانب أشقائهم الليبيين بقيادة زعماء من السنوسيين، من بينهم أحمد الشريف وعمر المختار وعبدالله السني ومحمد البراني، ومحمد السني، وصالح بوكريم، ومحمد بن عقيلة. (38)

 

2- ترسيم الحدود الجنوبية مع فرنسا وظهور مشكلة الهنترلاند الليبي 1890م-1911م

 

الحدود بين ليبيا وبلاد السودان لم يكن لها قبل نفاذ الاستعمار الأوروبي إلى وسط أفريقيا أية دلالة سياسية، وكانت أهمية الحدود قاصرة على النواحي الإدارية وحدها. وظهرت الأهمية السياسية لهذه الحدود مع الحركة الاستعمارية التي سعت إلى الاختطاف الدولي لأفريقيا منذ مؤتمر برلين عامي  1884م-1885م وتتبع الدراسة تطورات السياسة العثمانية تجاه الحدود منذ عام 1890م حتى عشية فقدان السيادة العثمانية على ليبيا سنة 1911م. (39)

بدأت تظهر بوضوح الآفاق الجديدة للسياسة الاستعمارية الأوروبية في أعقاب مؤتمر برلين المذكور وتجددت في هذه المرحلة روح التنافس الاستعماري الفرنسي البريطاني على مناطق النفوذ في أفريقيا الوسطى والغربية، بخاصة منذ عام 1890م  وحدثت تغيرات في السياسة الاستعمارية البريطانية تجاه الدولة العثمانية، حيث كانت بريطانيا منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى مؤتمر برلين تعترف بوحدة ممتلكات الدولة العثمانية، وتعارض أي توسع فرنسي في الصحراء على حساب الدولة العثمانية، ولكن هذا الموقف تبدل وبدأت تظهر سياسة تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين بريطانيا وفرنسا في اتفاقيات وتعهدات عقدتهما الدولتان بين عامي  1890م و 1899م.(40)

 

3-الاتفاقيات الفرنسية البريطانية حول الحدود "1890- 1898 – 1899" وموقف الدولة العثمانية منها:

 

وُقع  الاتفاق الفرنسي البريطاني الأول في أغسطس عام   1890م  ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتحديد مناطق النفوذ بين البلدين فيما بين النيجر من ناحية وتشاد والنيل من ناحية أخرى، وفيما يخص حدود ولاية طرابلس فقد بقيت كما هي، حيث حفظ الاتفاق حقوق السلطات العثمانية في فزان، كما هي واردة في مذكرة التبادل بين سالسبوري، ووارنجتنون، ومع ذلك فإن هذا لم يمنع الباب العالي من الاحتجاج لدى الدولتين والمطالبة بالحقوق العثمانية في الهنترلاند الليبي .

ولم تبد الدولتان بريطانيا وفرنسا اهتماماً للاحتجاج التركي وسارتا في طريق توقيع اتفاقية جديدة تصحيحية في يونيو عام  1898م وذلك لتعديل الاتفاق الأول،وكان أهم ما جاء في هذه الاتفاقية بخصوص الحدود الليبية، هو إقصاء فزان عن مناطق النفوذ الفرنسي، ويلاحظ أن هذه الاتفاقية قد أنهت تحديد الحدود الليبية الجزائرية ولم تتعرض للاختلافات حول الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية. (41)

وكانت تركيا قد احتجت على الاتفاق البريطاني الفرنسي المذكور في نقاط محددة قد أرسلتها إلى الحكومتين عن طريق سفيريها في لندن وباريس في 3 أكتوبر عام 1898م  مجددة مطالبها التي تشمل بالإضافة إلى الأراضي المدارة مباشرة عن طريق حكومة طرابلس، مثل:

غدامس، غات، بلاد الأزقر، مرزق، القطرون، تجرهي، كل الأراضي الأخرى الواقعة إلى الجنوب حتى تشاد والكاميرون وحوض الكونغو إلى الغرب حتى درجة 6 من خط الطول، وفي الشرق حتى دارفور، وهذا هو الهنترلاند  الليبي المعلن من قبل الحكومة العثمانية ويشمل بالإضافة إلى بوركو، وتيبستي، ولوجرحي، ووداي، والأونيانجا أيضاً، طريق القوافل الكبير الذي يربط مرزق – الكفرة، يات – بلما – أجاد سين. (42)

وقد جهزت رئاسة الأركان العثمانية خريطة لحدودها هذه، كما أنها أصدرت مذكرة تحريرية بالخصوص جاء فيها شرح مسهب للنظرية التركية حول الهنترلاند  الليبي، حؤولاً دون أن تفسر تفسيراً خاطئاً، مبينة الضمانات الفرنسية والبريطانية الممنوحة للدولة العثمانية على جنوب ولاية طرابلس الغرب، موضحة إصرارها على ضرورة بقاء طريق القوافل مرزق – كوكا داخل الإمبراطورية.(43)

وقد أثارت هذه المذكرة احتجاج الحكومة الفرنسية، التي صدرت عنها ردود أفعال قوية حول الحقوق العثمانية المزعومة في الهنترلند الليبي، معتبرة أن هذه المطالب العثمانية في الظهير الليبي خالية من أية شروط قانونية تدعم تلك المطالب. واستهدفت معاهدة 21 مارس عام  1899م  بين بريطانيا وفرنسا وضع الهنترلاند  الليبي وطرق القوافل مع بلاد السودان تحت النفوذ الفرنسي، ووفقاً للمعاهدة المشار إليها انبسطت الأملاك الفرنسية على كانم ووداي، وباجرمي، وبورنو وتيبستي. (44)

وقد أثارت هذه المعاهدة ردود أفعال تركيا التي أرسلت مذكرة احتجاج إلى الحكومة الفرنسية عن طريق سفيرها في باريس منير باي في مارس عام 1899م تشير فيها إلى أن الاتفاقية المبرمة بين فرنسا وبريطانيا سوف تمس المصالح التركية جنوب منطقة طرابلس، وقد أجاب ديلكاسي وزير الشؤون الخارجية الفرنسية السفير التركي بأن الحكومة الفرنسية لا تنوي البتة المساس بمصالح السلطان أو ممتلكاته في منطقة طرابلس، ولكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يمكنه اعتبار البلدان المشار إلهيا من طرف السفير تابعة لمنطقة طرابلس، واعتبر هذه المناطق أرضاً لا صاحب لها.(45)

 

 

4 - المصالح الاقتصادية.

 

لا شك بان المصالح الاقتصادية لتركا في ليبيا تتمثل في العقود التي وقعتها شركاتها مع ليبيا منذ عهد معمر ألقذافي ، ورغبة تركيا بان تكون لها حصة في السوق الليبي لإنعاش صادراتها . الشركات التركية كان لها حضور قوي في ليبيا قبل ثورة 17 فبراير في عام 2011م ، ونظرا للظروف الأمنية اضطرت كثيرا من الشركات التركية الى مغادرة ليبيا ، إلا أن ملف عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا يطرح كثيرا للنقاش في لقاءات المسؤولين الليبيين والأتراك.

في ابريل عام 2013م وفي   الملتقى الاقتصادي العربي التركي، قال السفير الليبي في تركيا عبد الرزاق مختار : "  إن حجم التجارة بين بلاده وتركيا بلغ أكثر من ملياري دولار في العام الماضي ". (46)

 

في فبراير عام 2019م قالت وزيرة التجارة التركي  روهسار بيكان  خلال اجتماعها مع وزير التخطيط بحكومة المجلس الرئاسي طاهر الجهيمي :" إن تركيا تعطي أهمية لتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع ليبيا، وأن نسبة التجارة بين البلدين ارتفعت إلى 65.3% مقارنة بالعام الماضي وفق وكالة  ديلي صباح  التركية".

ومن جهته أوضح الجهيمي  بأن  حكومة المجلس الرئاسي أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار البنية التحتية في البلاد، مؤكدا رغبتهم بأن الشركات التركية هي من تقوم بهذه المشاريع بعد حل المشاكل الحاصلة في الماضي بين الشركات وأرباب العمل.

كما  قال رئيس نقابة اتحاد المقاولين التركية  ميتات ينيغون : "  أن ليبيا تعتبر ثالث دولة قام المقاولون الأتراك بعمل مشاريع فيها حيث بلغت قيمة المشاريع 28.9 مليار دولار ، أن إجمالي قيمة المشاريع غير المكتملة من الشركات التركية 19 مليار دولار، وبلغت المبالغ المستحقة غير المجمعة 1 مليار دولار، والضمانات مبلغ 1.7 مليار دولار، والخسائر الأخرى تبلغ نحو 1.3 مليار دولار".(47)  


من جهة أخرى  قال مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبد المجيد حمزة : "  إنه هناك شركات تركية تعمل في ليبيا بشأن مشاريع لتطوير بعض المحطات الكهربائية وإنشاء محطة كهرباء جديدة  بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار، وبقدرة توليد تبلغ 650 ميغاواط.
وأكد حمزة أن الشركات التركية سيكون لها دور مهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء الفترة المقبلة. وحسب تقارير رسمية  تتعدى قيمة المشاريع في قطاع الكهرباء هذا ..؟. 3 مليارات دينار ليبي  أي ما يقدر بحوالي  2.25 مليار دولار".
كما  قال وزير التخطيط السابق عيسى التويجر في مقابلة مع صحيفة العربي  الجديد : "  إن هناك مشاريع كثيرة لتركيا في ليبيا، وعدد الشركات التركية العاملة حالياً في البلاد تصل إلى 48 شركة في ليبيا، مشيرا إلى أن الأتراك سيكون لهم دور في مشاريع البنية التحتية وإعادة الأعمار" .(48) 

 

قيمة الصادرات  حسب أهم الدول المصدر إليها  خلال عامي 2016م ،2017م

ر.م

الدول المصدر إليها 

قيمة الصادرات  (بآلاف الدنانير )

النسبة المئوية

2017

2016

2017

2016

1

ايطاليا

9767316

3461363

34.9

25.5

2

اسبانيا

3095418

1278838

11.1

9.4

3

الصين

2354520

687612

8.4

5.1

4

الإمارات

2328651

3887060

8.3

28.6

5

فرنسا

1828840

721733

6.5

5.3

6

بريطانيا

1740615

551693

6.2

4.1

7

هولندا

1067548

453989

3.8

3.4

8

الولايات المتحدة

1035167

386224

3.7

2.8

9

اليونان

733167

154273

2.6

1.1

10

كوريا ج

721358

365300

2.6

2.7

11

سنغافورة

415148

558934

1.5

4.1

12

كندا

388237

8336

1.4

0.1

13

تركيا

379184

228653

1.3

1.7

14

ألمانيا

277397

20916

1.0

0.2

15

مالطا

268595

235312

1.0

1.7

16

ماليزيا

218877

4500

0.8

0.0

مجموع الدول

26620038

13004736

95.1

95.8

دول أخرى

1368346

574664

4.9

4.2

المجموع

27988384

13579400

100.0

100.0

                                 المصدر: مصلحة الإحصاء والتعداد / وزارة التخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتضح من خلال الجدول :

 

يتضح من خلال الجدول بان الصادرات  الليبية الى تركيا قد بلغت  379184 الف في عام 2016م ،و  228653 الف في عام 2017م ، في حين لا توجد حركة نشطة للصادرات الليبية تجاه مصر . 

 

5 - الصراع المصري التركي في ليبيا. موازين القوة والسيناريوهات المتوقعة

هناك سؤال مهم يفرض نفسه .. إذا ما اشتد الصراع المصري التركي على الأرض الليبية ، فما هي السيناريوهات المتوقعة؟. وما هو موقف الدول الأوربية من هذا الصراع ؟.

يرى الكاتب محمد منصور بأنه  هناك مواجهة إقليمية جيوسياسية بين القاهرة واسطنبول ، تمتد ما بين جزيرة سواكن السودانية، وقاعدتي مصر البحرية والجوية في برنيس، وصولاً الى التخوم التركية في اليونان وقبرص، لكنها مواجهة ردع وتهديد لا تتطلب مواجهة مباشرة بالنيران الحية، المواجهة الحقيقية والحاسمة ستكون غالباً على أرض ليبيا.(49)

 

وتابع منصور قائلا : "الصبغة الإقليمية للصراع حول مصر لم تقتصر على التطورات الميدانية على أرضها، بل تعدتها لتصبح دول أخرى مسرحاً لهذه المبارزة التي تؤدي فيها تركيا دور البطولة، وتريد فيها حصار دور مصر الإقليمي. ولعل آخر إرهاصات هذه المبارزة، زيارة الرئيس التركي إلى السودان، وتوقيعه عشرات الاتفاقات مع حكومتها وعلى رأسها اتفاقية إستراتيجية تسمح لدولته بالتمركز في جزيرة  سواكن  السودانية، التي تقع على بعد نحو 350 كم من الحدود بين السودان ومصر، لتأهيلها خلال مدة زمنية غير محددة، وهو ما يسمح للأسطول التركي بالتحرك في هذه المنطقة بشكل شبه دائم ، ومن ثم من الممكن اعتبار هذه الجزيرة قاعدة جديدة للجيش التركي تضاف إلى قاعدته الموجودة في العاصمة الصومالية مقديشو وقواته التي تم تعزيزها خلال الأيام الماضية في قطر". (50)

 

موازين القوة .

إن لموازين القوة دور مهم  في وقائع  الصراع المصري التركي ، كما أنها تحدد الى من سوف ترجح الكفة ، ومن سيكون الأكثر قدرة على أن تكون له الكلمة الفصل في  حلبة الصراع على الأرض الليبية. 

الجيش المصري: قدراته ومصادر تسليحه

تشير الأرقام والإحصاءات إلى تمتع الجيش المصري بكثير من عوامل القوة والجاهزية، التي تضعه كواحد من أقوى جيوش العالم؛ فوفقاً لموقع “Global Firepower”  المتخصص في رصد الجيوش، يأتي الجيش المصري متصدراً قائمة الجيوش العربية من حيث القوة والجاهزية الفعلية والتسليح وغير ذلك من العوامل. أما عالمياً فيحتل الجيش المصري، وفقاً للموقع نفسه، المرتبة العاشرة لسنة 2017م  بين أقوى جيوش العالم؛ الأمر الذي يُلقي بظلاله على مدى جدية التنافس بين مصر وتركيا لا في الترتيب العالمي للجيوش، وإنما على أرض الواقع وفي إثبات الوجود.(51)

يتمتع الجيش المصري، بحسب الموقع نفسه، بقدرات قتالية فائقة وضعته في هذا الترتيب المتقدم في قائمة أقوى جيوش العالم، يبلغ مجموع الأفراد العسكريين 1.329 مليون شخص، عدد الجنود العاملين "الذين يُعرّفهم الموقع بالمستعدين للقتال" هو 454.3 ألفاً، في حين يبلغ عدد الجنود الاحتياطيين 875 ألفاً. عدد طائرات سلاح الجو بمختلف أنواعها هو 1.132 ألف طائرة؛ تضم 337 مقاتلة و427 طائرة هجومية و260 طائرة نقل و46 مروحية هجومية. كما يمتلك الجيش 4.11 آلاف دبابة و13.95 ألفاً من المركبات القتالية المدرعة و889 من المدفعيات ذاتية الحركة و1.48 ألف من قاذفات الصواريخ. كما لدى مصر 319 قطعة بحرية متنوعة؛ ضمنها 5 غواصات و23 سفينة حربية.(52)

الجيش التركي: قدراته ومصادر تسليحه

وفقاً لموقع “Global Firepower”  فالجيش التركي يحتل الترتيب الثامن على مستوى العالم من حيث القوة والأهمية، متقدماً بذلك على الجيش المصري بفارق مركزين فقط. يبلغ عدد جنود الجيش التركي نحو 743.415 ألفاً، في حين يصل عدد الجنود العاملين فيه إلى 382 ألفاً، وعدد الجنود الاحتياطيين 360 ألفاً، وتمثل القوات البرية فيه الجزء الأهم والأبرز، حيث تضم بين صفوفها نحو 2445 دبابة قتالية، ونحو 7550 ناقلة حربية، ونحو 1013 سلاحاً مدفعياً ذاتي الدفع.(53)

أما القوات الجوية التركية فقد تم تأسيسها عام 1911م  وتضم نحو ستين ألف جندي، ويصل عدد الطائرات فيها إلى أكثر من 900 طائرة متنوعة ومختلفة ما بين طائرات قتال وطائرات هجومية، وطائرات اعتراض وكذلك طائرات نقل عسكري، وطائرات تدريب، إلى جانب مروحيات هجومية، وطائرات من دون طيار. أما القوات البحرية فتمثل كذلك ركيزة مهمة من ركائز الجيش التركي بما تضمه من قوات ومعدات، حيث أنها تضم نحو 48600 فرد، وتمتلك في حوزتها نحو 212 سفينة، وكذلك 51 طائرة، إلى جانب فرقاطات وغواصات بحرية، وكذلك كاسحات ألغام، ويقع المقر الرئيسي لقيادات القوات البحرية في مدينة أزمير.(54)

كما تتمتع تركيا بقوات خاصة من خفر السواحل يرجع تأسيسها إلى عام 1982م وتضم بين صفوفها نحو 5500 جندي، وتمتلك نحو 14 طائرة عمودية، وكذلك ثلاث طائرات حربية. وبجانب ذلك تمتلك تركيا كذلك قواتاً للدرك يرجع تأسيسها إلى العام 1846، وتضم نحو 276 ألف جندي، ولديها نحو 1500 عربة وتجهيزات مصفحة ونحو ستين مروحية. وفي الإطار ذاته حرص الجيش التركي على إنشاء قوات خاصة له منذ العام 1992م  حيث تتبع قيادتها مباشرة القيادة العامة، ويتلقى المنتسبون إليها برنامجاً تأهلياً قاسياً يستمر نحو ثلاث سنوات، قبل أن يسمح لهم بالانخراط الفعلي بين أفراد تلك القوات.(55)

يبرز انتماء الجيش التركي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" كأحد أبرز الملامح القوية التي تعتمد عليها تركيا، خصوصاً مع أي تهديد تواجهه، برز ذلك في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015م مع الأزمة التركية الروسية التي نشبت على إثر إسقاط الجيش التركي لطائرة قتالية روسية من نوع  سوخوي 24 بزعم أنها اخترقت الأجواء التركية، حيث أظهر الحلف مساندة بدت قوية للموقف التركي سياسياً من خلال تصريحات أمينه العام، وكذلك من خلال عقد لقاء طارئ للحلف استجابة لطلب تركي، وعكسرياً من خلال نشر الحلف لبطاريات صواريخ باتريوت جنوبي تركيا. (56)

 

6 - السيناريوهات المتوقعة .

  1. من المتوقع أن يتطور الصراع المصري التركي على النفوذ والمصالح  في ليبيا ويكون هناك تصعيد اكبر ، إلا انه لن يكون هناك  صدام  مباشر على الأقل في المدى المنظور  لعدة أسباب ، أولا: قد لا تسمح الدول الكبرى بذلك ، ثانيا، تركيا أقوى عسكريا من مصر فهي تحتل المرتبة الثامنة ضمن ترتيب أقوى جيوش العالم متفوقة على مصر صاحبة المرتبة العاشرة  ، كما أن عضوية تركيا في حلف الناتو تجعل مصر تحسب لذلك حساب ، سيكون هناك دعم من كل دولة لحلفائها ، ستمنع تركيا حفتر من أن يحسم المعركة لصالحه في طرابلس ، في حين ستقف مصر بقوة ومن ورائها الإمارات والسعودية  وفرنسا لتمنع تقدم قوات حكومة الوفاق باتجاه الجفرة أو منطقة الحقول النفطية.
  2. قد تلجأ الدول الكبرى لإتباع سياسة غض الطرف عن الصراع المصري التركي باستثناء فرنسا حليفة مصر وحفتر ، فهي ستدعم مصر في صراعها مع تركيا ، والسؤال هنا .. ما هو موقف ايطاليا . هل ستدعم تركيا ضد غريمتها فرنسا التي تريد أن تحرمها من الاستفادة من ثروات ليبيا مستعمرتها السابقة ، أم أنها سوف تلتزم الحياد وتراقب وقائع الصراع ؟.
  3. سوف يرسخ الصراع المصري التركي واقع أشبه بالتقسيم أن لم تدخل أطراف أخرى داعمة لطرفي الصراع لتحقيق الحسم  ، خاصة الدول الكبرى مثل ايطاليا وبريطانيا ، بمعنى سوف تزاد قوة كل طرف من طرفي الصراع في ترسيخ وتعزيز مواقعه في المناطق المسيطر عليها ويصبح التقدم نحو مناطق جديدة أمرا صعبا .
  4. سوف تعمل مصر بقوة لاستغلال واقع التقسيم للتغلغل أكثر في برقة شرق ليبيا والاستفادة من الثروات ، والبحث عن فرص لإحداث تغيرات على الحدود .
  5. سوف يفرز الصراع المصري التركي مع مرور الوقت واقعا جديدا على  حلبة الصراع الدولي والإقليمي على النفوذ والمصالح في ليبيا ، بحيث تتضح أكثر محاور الصراع التي تتشكل من الدول المتدخلة والداعمة لطرفي الصراع.
  6. سوف يحدث الصراع المصري التركي أثرا خطيرا على المجتمع الليبي ، ذلك بان  طرف الصراع المحسوب على الكرامة والمدعوم من أنصار معمر ألقذافي سوف يروج من خلال وسائل الإعلام للادعاء بان الحرب في ليبيا هي بين قبائل عربية وأخرى غير عربية .
  7. ستكون النقطة الفاصلة ما بين المشهد السياسي الحالي ودخول ليبيا لسيناريو شبيه بالسيناريو السوري هو تدخل روسيا  بشكل مباشر لدعم مشروع الكرامة ، وهو أمر متوقع .
  8. وفق موازين القوة التي تحدد مسار العمليات العسكرية ، وكل ما يتعلق بالمعركة ، ومن سيكون رابح ومن سيكون مهزوم  في هذا الصراع ، فان القوة على الأرض لطرفي الصراع هي من لها الكلمة الفصل ، وبنظرة على الأرض منذ 4 فبراير عام 2019م  تاريخ تفجر الحرب على أطراف طرابلس يتضح بان قوات حكومة الوفاق أكثر قوة من قوات حفتر ،  فقد عجز حفتر عن دخول طرابلس ، وتكبد خسائر فادحة ويعاني من نقص في المقاتلين دفعه لاستجلاب المرتزقة من تشاد والسودان ، ونقطة ضعفه تكمن في خطوط الإمدادات لقواته التي فقد السيطرة والقدرة على تأمينها ، كما أن جبهته الداخلية في برقة شرق ليبيا حيث قواعده الرئيسية قد تصدعت كثيرا ، ومع طول أمد الحرب سوف تعلو الأصوات المعارضة له ، لذا فان الدول الداعمة لطرفي الصراع سوف تتأثر مواقفها كثيرا بسبب العمليات العسكرية على الأرض .
  9. من الناحية الاقتصادية تعتبر تركيا أقوى اقتصاديا من مصر ، وهي في دعمها لحفائها في حكومة الوفاق لن تجد صعوبة في ذلك ، بينما مصر لن تستطيع ان تقدم دعم لحفتر بدون مساعدة الإمارات والسعودية ، وفي ظل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري فان قدرات مصر محدودة في مواجهة تركيا .
  10. إن الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المصريين ومن يقف ورائهم من الإماراتيين والسعوديين إنما يدفعون ليبيا الى محرقة كبرى ، تعود بالدولة الليبية الى مخاض ما قبل الاستقلال في حقبة الأربعينات من القرن العشرين حيث عانت البلاد من صراع دولي كاد أن يؤدي الى تقسيمها ونجت بأعجوبة ، لن يفلح الأشقاء العرب في تنصيب حفتر حاكما على ليبيا ، وسوف تخرج من أيديهم مفاتيح الحل ، وتكون ليبيا عرضة لحرب أهلية طويلة ومدمرة ، بل عرضة للتقسيم والتفتت .

 

 

 

 

 

 

 

هوامش.

  1. عفاف الفرجاني ، صحيفة الموقف الليبي الالكترونية. 
  2. عفاف الفرجاني ، صحيفة الموقف الليبي الالكترونية.
  3. موقع المعرفة.
  4. موقع المعرفة.
  5. موقع المعرفة.
  6. موقع المعرفة.
  7. موقع المعرفة.
  8. موقع المعرفة.
  9. موقع المعرفة .
  10. موقع المعرفة.
  11. مدونة ابراهيم صهد.
  12. مدونة ابراهيم صهد.
  13. صحيفة صدى البلد.
  14. صحيفة صدى البلد.
  15. عربي 21.
  16. عربي 21.
  17. عربي 21.
  18. عربي 21.
  19. مصطفى عبد السلام ،صحيفة العربي الجديد.
  20. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  21. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  22. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  23. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  24. مصطفى عبد السلام ، صحيفة  العربي الجديد.
  25. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  26. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  27. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  28. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  29. مصطفى عبد السلام ، صحيفة العربي الجديد.
  30. عربي 21.
  31. عربي 21.
  32. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ،ص 46 .
  33. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 46/47 .
  34. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 48.
  35. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 48/49.
  36. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 49.
  37. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 49/50.
  38. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 50.
  39. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 56/57.
  40. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص57.
  41. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 57/58.
  42. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 58.
  43. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 58/59.
  44. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 59.
  45. الدكتور عز الدين عبدالسلام العالم ، السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا ، المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية ، الطبعة الأولى عام 2009م ، ص 59.
  46. موقع قناة سكاي نيوز .
  47. ليبيا اوبزيفرر .
  48. احمد الخميسي ، صحيفة العربي الجديد.
  49. سبوتنك عربي .
  50. سبوتنك عربي .
  51. موقع جيدراك للدراسات.
  52. موقع جيدراك للدراسات.
  53. موقع جيد راك للدراسات.
  54. موقع جيد راك للدراسات.
  55. موقع جيد راك للدراسات.
  56. موقع جيد راك للدراسات.
  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك