القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

مشاريع قانون و أمريْن لإحداث مؤسّسات تربوية

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2016-06-02 12:27:42 | 318 مشاهدة

 

1 -مشروع أمر لإحداث المجلس الأعلى للتربيّة والتكوين

 السّندات التشريعية

العنوان الأوّلإحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومهامه.

الفصل 1:

إحداث مجلس تقريري أطلق عليه اسم ” المجلس الأعلى للتّربية والتكوين”.

الفصل 2 :

يتولّى المجلس الأعلى للتّربية والتكوين إبداء الرّأي، وتقديم توصيات حول:

–  السّياسات الوطنيّة للتّربية وفقًا لمتطلّبات التّنمية الاقتصادية والاجتماعيّة والثّقافيّة للبلاد، وباعتماد المعايير الدولية؛ وذلك ترسيخا لهويّة الشّعب التّونسي العربيّة الإسلاميّة، ودعمًا لمكاسبه الوطنيّة وتكريسًا لقيم المواطنة والحداثة والدّيمقراطيّة والكرامة والعدالة والمساواة.

– ا لخطط التّنفيذيّة وبرامج ومنظومات التّكوين الأساسي والمستمرّ وكذلك منظومات المراقبة والتّقييم والمتابعة والاعتماد والجودة اللاّزمة لتنفيذ السّياسات الوطنيّة للتّربية والتّعلي والتكوين.

– أسس ومقوّمات التّنسيق بين الخطط الوطنيّة المتّصلة بتكوين مختلف أصناف الإطارات ذات العلاقة بالشّأن التّربوي والتكوين، بما في ذلك الإصلاحات التّربويّة الكبرى.

– الإصلاحات والتّجديدات المزمع اعتمادها في جميع المستويات، وكذلك الإجراءات المرافقة لإنجازها.

– برامج إحداث المؤسّسات التّربويّة الّتي تقتضيها اِحتياجات البلاد.

– العرائض والآراء والمقترحات المتّصلة بالشّأن التّربوي والتكوين، والواردة من الوزارات والمنظّمات والجمعيّات ذات العلاقة، والأحزاب.

– سبل تحقيق التّرابط والتّكامل بين منظومات التربية والتّكوين المهني والتّعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم الكفاءات والخبرات العلميّة الوطنيّة والتّشجيع على التّعلّم مدى الحياة والنّهوض به.

– الدّراسات والبرامج المتعلّقة بتعزيز مكانة المؤسّسة التّربويّة.

– المعارف والكفايات التي يتعيّن أن يتملّكها التلاميذ في نهاية التعليم الأساسي.

– الخطط الوطنيّة لرصد ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، وذوي اضطرابات التّعلّم وصعوباته في مختلف مجالات التّربية والتّعليم والمساهمة في الإحاطة بهم.

–  أداء المنظومة التّربويّة ونواتج التّعلم كمًّاً ونوعًا اعتمادًا على الدّراسات والبحوث الّتي تنجزها لجان المجلس أو مراكز ومعاهد التّقييم الوطنيّة أو الدّوليّة ذات العلاقة. يرفع رئيس المجلس الأعلى للتّربية والتكوين إلى رئيس السلطة التنفيذية تقريرًا سنويًّا ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة. ويقدّم في آخر كلّ سنة دراسية، تقريرا إلى رئيس الجمهورية حول واقع  المنظومة التربوية ومردودها، ثمّ يُنشر هذا التقرير للعموم.

العنوان الثّانيتكوين المجلس الأعلى للتّربية والتكوين.

الفصل 3 :

يتألّف المجلس الأعلى للتّربية، علاوة على رئيسه، من الهيئات الآتي ذكرها:

–  الهيأة العامّة.

–  مكتب المجلس.

– لجان المجلس.

الباب الأوّل: الهيأة العامّة

القسم الأوّل: تركيبة الهيأة العامّة

الفصل 4 :

تتركّب الهيأة العامّة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، علاوة على رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم:

أعضاء مصوّتون:

 1) أعضاء بصفتهم:

–  الوزير المكلّف بالتّربية

–  الوزير المكلّف بالتّعليم العالي.

–  الوزير المكلّف بالتّنمية.

–  الوزير المكلّف بالشّؤون الاجتماعيّة.

–  الوزير المكلّف بالماليّة.

–  الوزير المكلّف بالتكوين والتشغيل.

–  الوزير المكلّف بتكنولوجيّات الاتّصال.

–  الوزير المكلّف بالطّفولة.

–  الوزير المكلّف بالشّباب.

–  الوزير المكلّف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

–  الوزير المكلّف بالشؤون الدينية.

–  وزير الشؤون الثقافية.

–  رئيس إحدى الجامعات يُعيّنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يمكن لرئيس الهيأة العامّة استدعاء وزراء آخرين إذا ما رأى ضرورة لحضورهم طبقًا لجدول أعمال جلسة الهيأة العامّة

–  الأمناء العامون أو رؤساء  مختلف المنظّمات الوطنيّة ذات العلاقة.

–  الأمناء العامون  أو رؤساء الأحزاب السّياسيّة الممثّلة في مجلس نواب الشعب.

2) أعضاء معيّنون:

– اثنا عشر (12) عضوًا يتمّ اختيارهم باعتبار تجربتهم وخبرتهم في المجالات ذات العلاقة

وذلك كما يلي:

–  ثلاثة أعضاء يتمّ اختيارهم من قبل رئيس الحكومة.

–  ثلاثة أعضاء يتمّ اختيارهم من قبل رئيس المجلس

–  ثلاثة أعضاء من بين أسلاك التّعليم؛ ويتمّ اختيارهم من قبل الوزير المكلّف بالتّربية.

ويتعيّن ألاّ يكون هؤلاء الأعضاء نوّابًا في المجلس المكلّف بالسلطة التشريعية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

أعضاء غير مصوّتين:

- المديرون العامون بوزارة التّربية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- المديرون العامون للمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وغير الإداريّة

- رؤساء اللّجان المختصّة الوطنيّة والإقليميّة الّتي يحدثها المجلس.

- ممثّلان اثنان عن الجمعيّات التّربويّة والشّبابيّة يتمّ اختيارهم من قبل رئيس المجلس بصورة دوريّة لمدّة سنتين.

- ممثّل عن التعليم الخاص.

- ثلاثة نواب عن أولياء التلاميذ.

- تلميذ عن كلّ إقليم من الأقسام قبل النّهائيّة للتّعليم الثّانوي يتمّ اختياره باعتبار حصوله على أحسن معدّل في الإقليم.

- ممثّل عن كلّ سلك من الأسلاك الرّاجعة بالنّظر غلى وزارة التّربية.

كما يمكن لرئيس الهيأة العامّة استدعاء أعضاء آخرين إذا ما رأى ضرورة لحضورهم طبقًا لجدول أعمال جلسة الهيأة العامّة دون أن يكون لهم حقّ التّصويت.

القسم الثّاني : سير عمل الهيأة العامّة.

الفصل 5 :

تجتمع الهيأة العامة للمجلس الأعلى للتّربية والتكوين في جلسة عاديّة مرّتين اثنتين على الأقل في السّنة وكلّما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيس المجلس وتحت رئاسته.كما يمكن لثلثي أعضاء الهيأة العامة أو لثلثي أعضاء اللّجان المختصّة الإقليميّة أن يقدّموا طلبًا مرفوقاً بالملف المحدّد بموضوع الطّلب إلى الرّئيس المجلس لدعوة الهيأة العامّة للاجتماع في جلسة استثنائيّة للنّظر في المسائل المحدّدة في طلبهم؛ وذلك في حدود اختصاص الهيأة العامّة. وتوجّه هذه الدّعوة إلى مكتب المجلس الّذي يحيلها إلى اللّجنة الوطنيّة المختصّة للنّظر فيها بناء على الملف المرفق للطّلب.

وترفع اللّجنة المختصّة الوطنيّة رأيها إلى رئيس المكتب الّذي يحيله إلى رئيس المجلس للبتّ فيه.

الفصل 6 :

يكتمل نصاب اجتماع الهيأة العامة للمجلس بحضور أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس المجلس.

الفصل 7 :

تُرسل إلى أعضاء الهيأة العامة للمجلس قبل موعد اجتماعها بأسبوعين، دعوة تحدّد زمانه ومكانه مرفقة بنسخة من جدول الأعمال الذي يعدّه مكتب المجلس بعد موافقة الرئيس، وبالوثائق التي تتعلق بالمواضيع المعروضة على المجلس . غير أنّه يمكن لرئيس المجلس في الحالات الاستعجالية أن يدعو الهيأة العامة للاجتماع في أي وقت دون التقيّد بالآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه.

الفصل 8 :

لا يمكن مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول أعمال الهيأة العامّة للمجلس. ويمكن لأحد أعضاء الهيأة العامة أو لثلثي أعضاء اللّجان الإقليميّة، اقتراح إدراج موضوع يدخل ضمن اختصاصات الهيأة العامة في جدول الأعمال وذلك قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أسابيع على الأقل.

كما يمكن لرئيس المجلس في حالات الضرورة، عرض مواضيع إضافية لم تدرج في جدول الأعمال.

الفصل 9 :

تصدر الاقتراحات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حقّ التصويت؛ وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 10 :

تعيّن الهيأة العامّة من بين أعضائها ومن غيرهم، أعضاء اللّجان المختصّة الوطنيّة.

الباب الثّاني: مكتب المجلس

القسم الأوّل: تركيبة مكتب المجلس.

الفصل 11 :

يتألّف مكتب المجلس؛  بالإضافة إلى رئيس المكتب وإلى نائبه المعيّن من قبله؛ من ثمانية أعضاء قارين تنتخبهم الهيأة العامة بالأغلبيّة من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات..كما تنتخب الهيأة العامة للمجلس وفق نفس الإجراءات، ثمانية نواب للأعضاء القارين للمكتب. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر رؤساء اللجان المختصّة الوطنيّة للمجلس، أعضاء في مكتب المجلس. ويمكن لرئيس مكتب المجلس أن يستدعي لاجتماعات المكتب كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب وذلك بالنظر إلى القضايا المعروضة عليه .ويمكن لأعضاء الحكومة المشار إليهم في الفصل 4 أعلاه، حضور أشغال مكتب المجلس، بعد إعلام رئيس المكتب بالمسائل التي يرغبون في أن تسجّل في جدول أعماله. تدوّن محاضر جلسات ومداولات مكتب المجلس في سجلّ خاص. تتمّ تسمية نائب رئيس مكتب المجلس بمقتضى أمر وباقتراح من رئيس المكتب، وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة  ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير؛ وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

الفصل 12 :

تُحدث بمكتب المجلس لجنة إداريّة وماليّة تضطلع، تحت مسؤوليّة كاتب عام يُعيّن من قبل رئيس المكتب، ويكلّف بالتّسيير الإداري والمالي للمجلس، وبمراقبة نفقاته.

تتكوّن المصالح الإداريّة والماليّة للمجلس من :

–  الكتابة العامّة.

–  وحدة الوسائل.

–  وحدة المداولات.

–  وحدة التّوثيق والإعلاميّة.

–  وحدة الإعلام والعلاقات الخارجيّة.

–  مكتب الضّبط.

الفصل 13 :

يساعد الكاتب العام رئيس المكتب في التصرّف في شؤون المجلس الإداريّة والماليّة، وفي التنسيق بين سائر المصالح. وهو مكلف أيضا، بالقيام بكل ما يلزم لحسن سير نشاط المجلس وهياكله.

يُسمّى الكاتب العام بمقتضى أمر وباقتراح من رئيس المجلس، وله رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة. ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير؛ وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

الفصل 14 :

وحدة الوسائل مكلفة بـ :

–  التصرّف في الشؤون المالية والإدارية للمجلس،

–  التصرف في الموارد البشرية للمجلس،

–  التصرف في البناءات والمعدّات وصيانتها.

وتشتمل وحدة الوسائل على :

–  مصلحة الشؤون المالية،

–  ومصلحة الشؤون الإدارية.

الفصل 15 :

وحدة المداولات مكلفة بـ :

–  تنظيم الجلسات العامة واجتماعات اللّجان،

–  تدوين محتوى المداولات، وإعداد محاضر الجلسات العامة واجتماعات اللّجان،

–  ترجمة الآراء الصادرة عن المجلس وكل الوثائق التي تسهّل عمل المجلس والهياكل التابعة له.

وتشتمل وحدة المداولات على :

–  مصلحة مداولات الهيأة العامة،

–  ومصلحة مداولات اللجان.

الفصل 16 :

وحدة التوثيق والإعلامية مكلفة بـ :

–  تنمية رصيد الوثائق للمجلس، وحفظ هذه الوثائق.

–  جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بمشمولات المجلس، وتحليلها، وترتيبها، وتوزيعها،

–  مدّ أعضاء المجلس والهياكل التابعة له بكلّ الوثائق اللاّزمة للقيام بأعمالهم،

–  إنجاز كل أشغال المجلس وبرامجه في مجال الإعلامية

و تشتمل وحدة التوثيق والإعلامية على:

–  مصلحة التوثيق والإحصاء،

  • و مصلحة الإعلامية.

الفصل 17 :

وحدة الاتّصال مكلفة بـ :

–  تأمين التغطية الإعلاميّة لنشاط المجلس.

– وتأمين التّواصل مع مكاتب الإعلام والصّحافة والتّوثيق والعلاقات العامّة التّابعة لمختلف الوزارات والمنظّمات.

وتشتمل وحدة الاتّصال على :

–   مصلحة الإعلام،

–   ومصلحة العلاقة مع الصّحافة.

الفصل 18 :

يسيّر كلّ وحدة من وحدات المكتب، كاهية مدير يُسمّى طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

ويسيّر كلّ مصلحة من مصالح الوحدات سالفة الذّكر، رئيس مصلحة يُسمّى طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

القسم الثّاني : مشمولات مكتب المجلس

الفصل 19 :

يكلّف مكتب المجلس بالمهام التّالية :

–  اقتراح جدول أعمال الهيأة العامّة.

–  السهر على تنظيم اجتماعاتها.

–  إعداد الملفّات التي ستعرض على الهيأة العامّة.

–  متابعة تنفيذ مقترحات الهيأة العامّة وتوصيات.

–  تنسيق أعمال اللّجان المختصّة الوطنيّة والإقليميّة.

–  متابعة تنفيذ قرارات الهيأة العامّة بعد المصادقة عليها.

–  النّظر في طلبات إبداء الرّأي المعروضة على المجلس وإحالتها قصد الدّراسة والبحث، إلى اللّجان المختصّة الوطنيّة.

الباب الثّالث: لجان المجلس الأعلى للتّربية والتكوين.

الفصل 20:

تساعد المجلس الأعلى للتّربية والتكوين لجان مختصّة يمكن أن تكتسي صبغة قارة أو مؤقّتة. ويمكن لهذه اللّجان أن تستعين بلجان فنّية مضيّقة تنظر في المواضيع التي تندرج ضمن مشمولاتها، وتبدي رأيها وتقدّم اقتراحاتها

الفصل 21 :

أحدثت على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، الّلجان المختصّة القارّة الخمس التّالية:

–  لجنة التّربية قبل المدرسيّة.

–  لجنة المرحلة الابتدائية.

–  لجنة المرحلة الإعداديّة.

–  لجنة التّعليم الثّانوي.

–  لجنة التعليم العالي.

  • لجنة التكوين المهني

–  لجان أخرى.

القسم الأوّلمشمولات لجان المجلس الأعلى للتّربية والتكوين المختصّة.

الفصل 22 :

تكلّف اللّجان المختصّة الوطنيّة القارّة بوضع البنود المرجعيّة للدّراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الهيأة العامة للمجلس أو المحالة عليها من قبل اللّجان المختصّة الإقليميّة، وتقترح المسائل الّتي يمكن أن تندرج ضمن جدول أعمال الهيأة العامّة.

الفصل 23 :

تتولّى اللّجان المختصّة الإقليميّة المهام التّالية:

–  إبداء الرّأي في المسائل التّي تُعرض عليها والمتعلّقة بالتوجّهات وانعكاساتها على المستوى الوطني. ويمكن لها أن تتقدّم بكلّ ما تراه من مقترحات بهدف تطوير المنظومة التّربويّة وتحسين أدائها كمًّا ونوعا.

–  تقديم مقترحات لإحكام الرّبط والتّنسيق بين منظومة التّربية من جهة ومنظومة التّكوين المهني ومنظومة التّعليم العالي والبحث العلمي، وكلّ المؤسّسات والهياكل المعنيّة بتنمية الموارد البشريّة، من جهة ثانية.

–  إبداء الرّأي في مشروع الخارطة المدرسيّة وفي المقترحات الّتي تبديها الجهات لتحيينها.

–  تقييم المردود التّربويّ على مستوى مرجع نظرها التّرابي في ضوء نتائج التّقييمات المحليّة والوطنيّة والدّوليّة وتقديم مقترحات لتحسينه.

– تقديم مقترحات لمزيد تفتّح المؤسّسات التّربويّة والتعليمية والتكوينية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

كما تتولّى اللّجان المختصّة الإقليميّة إبداء الرّأي وتقديم المقترحات في كلّ المسائل المعروضة عليها من قبل الوزارة المعنية؟

القسم الثّاني: تركيبة لجان المجلس الأعلى للتّربية.

الفصل 24 :

تتركّب اللّجان المختصّة الوطنيّة القارّة من رئيس وعشرة أعضاء يتمّ اختيارهم من قبل الهيأة العامّة. تحدث اللّجان المختصّة المؤقّتة، وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بقرار من رئيس المكتب. يمكن أن تحدث اللّجان المختصّة لجانًا فنيّة مضيّقة في مجال اختصاصها. وتضبط تركيبة اللّجان الفنيّة المضيّقة وطرق سيرها بقرار من رئيس اللّجنة المختصّة.

الفصل 25 :

تضبط مقرّات اللّجان المختصّة الإقليميّة، وتوزّع على الأقاليم التّالية وذلك كالآتي:

–  إقليم تونس الكبرى : مقرّها تونس ويغطّي ولايات تونس وأريانة، وبنعروس ومنّوبة.

–  إقليم الشّمال الغربي : مقرّها باجة ويغطّي ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة.

–  إقليم الشّمال الشّرقي : مقرّها نابل ويغطّي ولايات نابل وزغوان وبنزرت.

–  إقليم الوسط الغربي : مقرّها القيروان ويغطّي ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد.

–  إقليم الوسط الشّرقي : مقرّها سوسة ويغطّي ولايات سوسة والمنستير والمهديّة وصفاقس.

– إقليم الجنوب الغربي : مقرّها قفصة. ويغطّي ولايات قفصة وتوزر وقبلّي.

–  إقليم الجنوب الشّرقي : مقرّها قابس ويغطّي ولايات قابس ومدنين وتطاوين.

تنقعد اجتماعات اللّجان المختصّة القارة أو المؤقتة بالتّناوب بين الولايات الرّاجعة إلى الإقليم الّذي يغطّيه وفق روزنامة تضبط للغرض.

أحكام ختاميّة

الفصل 26 :

تحمل مصاريف المجلس الأعلى للتّربية والتكوين على ميزانيّة رئاسة الحكومة.

الفصل 27 :

تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا، وخاصّة الأحكام المتعلّقة بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه، وذلك فيما يخصّ التربية والتعليم المدرسي والعالي والتكوين المهني.

2-   مشروع أمر لإحداث المعهد الوطني لتقييم المنظومة التّربويّة 

 السّندات التشريعية

الفصل الأوّل:

إحداث  معهد وطني لتّقييم المنظومة التربوية والتكوين، أُطلق عليه اسم” المعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية والتكوين”.    ويُشار إليه في هذا الأمر بعبارة “المعهد”

الفصل 2:

المعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية والتكوين مؤسّسة عمومية علميّة وتربويّة ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويخضع لإشراف رئاسة الحكومة، وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الدولة. يوجد مقرّ المعهد ومصالحه بتونس العاصمة.

الفصل 3 :

–  يتولّى المعهد الوطني لتقييم المنظومة التّربويّة والتكوين، بصورة منتظمة، وبمبادرة منه أو بناء على طلب رئاسة الحكومة أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إنجاز دراسات وتقييمات تتعلّق بمختلف مكوّنات المنظومة التربويّة، مع تقدير لفعّاليتها البيداغوجية والإداريّة والمالية في ضوء الأهداف المرسومة للمنظومة، وذلك بالاستناد إلى المعايير الوطنيّة والإقليميّة والدولية المعمول بها في هذا الشّأن. ويمدّ الجهات الطّالبة بنتائج دراساته وتقييماته.ولهذه الغاية ، يقوم المعهد خاصّة بما يلي :

–  إجراء تحليلات للسياسات العمومية في مجالات التربية والتعليم والتكوين.

–  تقييم المشاريع والخطط التّربويّة والتكوينية، واقتراح الطّرق الكفيلة بتطويرها.

–  تقييم أداء المؤسّسات التّربويّة، واقتراح الطّرق الكفيلة بتطويره بما يساعد في تحقيق الغايات المرسومة للمنظومة التّربويّة والتكوين ككلّ.

–  تقييم مكتسبات المتعلّمين ونواتج التّعلّم في ضوء معايير الكفايات المستوجبة. –  تقييم المنافع الحاصلة للبلاد من منظومة التّربية والتكوين مقارنة بالنفقات المرصودة لفائدتها ، وبالنظر إلى متطلبات الفعّالية والفاعلية، والتّصرّف الرشيد في الميدان التربوي. –  تقييم مدى تطوّر المردودية الداخلية والمردودية الخارجية لمنظومة التربية والتكوين ومدى التّحسن الحاصل، عبر التّقييمات المتعاقبة، على مستوى جودة الخدمات المقدّمة للمتعلّمين. –  وضع وتطويرأدوات التقييم التي تمكّن المنظومة التربوية والتكوين من الأداء الأمثل لوظائفها، ودعم البحوث العلمية والدّراسات التّربويّة في هذا الشّأن.

الباب الأوّل:التنظيم العلمي

الفصل 4 :

يشتمل التنظيم العلمي للمعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية والتكوين على مجلس علمي، وأقسام، ولجان مختصة.

القسم الأول : المجلس العلمي

الفصل 5 :

المجلس العلمي له وظيفة استشارية، ويرأسه المدير العام للمعهد.ويضطلع المعهد بالمهمّات التالية: ـ الاطّلاع على برامج المعهد، وإبداء الرأي حولها. ولهذه الغاية يضع المدير العام على ذمة أعضاء المجلس التقرير السنوي لأنشطة مختلف الأقسام، ونتائج الدراسات والتقييمات التي يتمّ إجراؤها وذلك في شكل تقرير، وكلّ البيانات والوثائق اللاّزمة؛ وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع،

ـ اقتراح سبل توظيف نتائج البحوث المنجزة وأنشطة الإعلام والتوثيق العلمي للمعهد، وتطبيقها ـ إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،

-إبداء الرأي في الصيغ النهائية للدّراسات والتقارير العلمية للمعهد،

ـ إبداء الرأي في ما يرفعه المدير العام إلى المجلس من مسائل تتعلق بالأنشطة

الفصل 6 :

يتركب المجلس العلمي من:

 ـ1- أعضاء بصفتهم:

ـ المدير العام للمعهد : (رئيسا)،

-رؤساء الأقسام،

ـ الكاتب العام للمعهد : (مقرّر المجلس)،

ـ المديرين العامين للمؤسسات ذات الصلة بنشاط المعهد.

2-أعضاء معيّنون بقرار من رئاسة الحكومة

ـثلاثة (3) أعضاء يتمّ اختيارهم باعتبار خبرتهم، ـ أربعة (4) أعضاء يمثلون وزارة التربية  ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين والتشغيل يتم اختيارهم من بين المدرسين والباحثين بعد أخذ رأي وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التكوين والتشغيل. الفصل 7 : تدوم نيابة الأعضاء المعينين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 8: يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه، ثلاث مرّات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتمّ توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الجلسة. لا تصحّ اجتماعات المجلس إلاّ بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفّر النصاب ، يتمّ عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيّام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. ويتولّى الكاتب العام للمعهد مهمّة كتابة محضر المجلس العلمي.

 القسم الثاني : أقسام المعهدأ

–  قسم التّربية قبل المدرسيّة

–  قسم المرحلة الابتدائيّة.

–  قسم المرحلة الإعداديّة.

–  قسم التّعليم الثّانوي.

–  قسم التعليم العالي.

–  قسم التكوين المهني.

–  قسم الدراسات الاستشرافية والمقارنة،

–  قسم التوثيق والموارد البيداغوجية والإعلام.

يضمّ كلّ قسم وحدات بحث يُحدّد عددها  ومشمولاتها بقرار من رئاسة الحكومة،  وباقتراح من قبل المدير العام للمعهد بعد أخذ رأي المجلس العلمي ومجلس الإدارة.

الفصل 9 :

يسيّر كل قسم  مدير يُسمّى بأمر وباقتراح من المدير العام للمعهد  طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. ويتمتع مدير القسم بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية ويكلّف خاصة بـ : ـ السهر على حسن تنفيذ البرامج الموكولة له، ـ تنسيق أعمال الّلجان المنضوية تحت قسمه، ـ تمثيل القسم في المجلس العلمي القسم الثالث : المتعاقدون مع المعهد

الفصل 10 :

يمكن للمعهد اللجوء إلى خدمات المتعاقدين الذين يتمّ إلحاقهم بصورة مؤقتة، ويحدّد المجلس العلمي مدّة التعاقد في ضوء المهام الموكلة لهم.

الفصل 11 :

تنصّ العقود المبرمة مع المتعاقدين والمشار إليها بالفصل 10، على المهام المنوطة بعهدة المتعاقد، ومدّتها وكذلك طرق إنجازها. كما تنصّ على أجر المعني بالأمر وطريقة تقييم الأعمال التي يتعيّن إنجازها.

الفصل 12 :

تصبح البحوث والأعمال المنجزة لفائدة المعهد ملكا له.

الباب الثّاني: التّنظيم الإداري

القسم الأول : المدير العام

الفصل 13 :

يسيّر المعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية والتكوين مدير عام تتمّ تسميته طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. يتمتع المدير العام بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. الفصل 14 :

يتولى المدير العام إدارة المعهد واتّخاذ القرارات في جميع المجالات ضمن مشمولاته.  ويكلّف بالخصوص بـ : ـ رئاسة مجلس الإدارة والمجلس العلمي للمعهد، ـ التسيير الإداري والمالي والعلمي للمعهد، ـ إعداد أعمال المجلس العلمي ومجلس الإدارة؛ والسهر على تطبيق قراراتهما، ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ ضبط البرامج التي يتكفّل بها المعهد، ومتابعتها، ـ تنسيق أعمال الأقسام واللّجان، ـ ضبط الميزانيات التقديرية لبرامج المعهد ، ـ إعداد ميزانية المعهد والسهر على تنفيذها، ـ تمثيل المعهد في الاجتماعات الخارجية، ـ ضبط القوائم المالية، ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المعهد ، ـ تطوير التعاون بين المعهد والهياكل والشبكات الوطنية والدولية، ـ إعداد التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المعهد، وتقديمها إلى مجلس الإدارة والمجلس العلمي وإلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية، ـ تنفيذ كل مهمّة أخرى تتصل بنشاط المعهد.

الفصل 15 :

يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطته وكذلك إمضائه للكاتب العام للمعهد و/ أو لمديري الأقسام.

القسم الثاني : مجلس الإدارة

الفصل 16 :

يتكوّن مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للمعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 1 ـ ممثل عن رئاسة الحكومة، 2 ـ ممثل عن وزارة الشباب والطفولة والرياضة، 3 ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي، 4 ـ ممثّل عن وزارة التربية، 5 ـ ممثل عن وزارة المالية، 6 ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، 7 ـ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية، 8 ـ ممثل عن وزارة الثقافة، 9 ـ ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئاسة الحكومة وباقتراح من الوزارات المعنية. ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس. الفصل 17  :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المدير العام كلما دعت الحاجة لذلك، وعلى الأقل كلّ ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمُدرجة بجدول الأعمال، وتُضمّن مداولاته بمحاضر جلسات يوقّع عليها رئيس المجلس وأحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع المجلس، وتُدرج المحاضر بدفتر خاص يحفظ بمقرّ المركز. توجّه نسخ من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع المعهد، إلى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

الفصل 18 :

يضبط المدير العام للمعهد جدول أعمال مجلس الإدارة بعد موافقة رئاسة الحكومة عليه. ويوجّهه إلى أعضاء المجلس كافة، مصحوبا بالوثائق التي ستدرس أثناء الاجتماع؛ وذلك قبل موعد انعقاده بعشرة أيام على الأقل. لا تصحّ اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفّر النصاب بعد دعوة أولى؛ فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول، بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يُبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجّح صوت رئيس المجلس في صورة تساوي الأصوات. ويتولى الكاتب العام للمعهد مهمّة كتابة مجلس الإدارة. ويمكن للمدير العام للمعهد استدعاء كلّ شخص من ذوي الكفاءة في الميدان التربوي والتكوين، لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 19 :

يقوم مجلس الإدارة بدراسة وإبداء الرأي في : ـ الميزانيات التقديرية للتصرّف والاستثمار، ـ القوائم المالية، ـ الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد، ـ التقارير العلمية والإدارية والمالية المتعلقة بأنشطة المعهد، وبصفة عامة كلّ مسألة أخرى تتّصل بنشاط المعهد والتي يتمّ عرضها عليه من قبل المدير العام.

القسم الثالث : الكاتب العام

الفصل20 :

يساعد المدير العام في مهامه الإدارية والمالية، كاتب عام يُسمّى بأمر بعد اقتراح من المدير العام للمعهد طبقا للشروط العامة المنصوص عليها. ويُسمّى بأمر وباقتراح من وزير التربية طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

ويتمتّع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية ويكلّف خاصة  بـ : ـ السهر على حسن تنفيذ المهام الموكولة إلى المصالح الإدارية والمالية والحسابية، ـ السهر تحت سلطة المدير العام، على تنفيذ الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المعهد.

الباب الثالث: التنظيم المالي

الفصل 21 :

تتكوّن موارد المعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية والتكوين من :

–  المنح التّي تسندها الدّولة للتسيير والتّجهيز في إطار الميزانيّة العامّة لرئاسة الحكومة.

–  المنح التي توفّرها  الذوات المعنويّة الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنيّة،

–  الهبات والوصايا.

الفصل22 :

في صورة حلّ المعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية والتكوين المحدث بمقتضى هذا الأمر، ترجع ممتلكاته إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 23:

وزيرا المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

3-   مشروع قانون لإحداث كلّية التربية

السندات التشريعية

العنوان الأوّلإحداث كلية التربية- ومهامها

الفصل 1: أُحدثت بمقتضى هذا القانون مؤسّسة جامعية أطلق عليه اسم ” كلية التربية”

الفصل 2: مهام الكليّة:

تتولّى الكلية الإعداد والتكوين المستمرّ

  • لمربّي التعليم ما قبل المدرسي،
  • ومدرّسي التعليم الابتدائي،
  • ومدرّسي التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي،
  • ومدرّسي التعليم العالي والجامعي،
  • والمتفقّدين بمختلف أسلاكهم وللمساعدين البيداغوجيين،
  • والمرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

كما تُؤمّن إعداد :

  • الباحثين في مجالي التربية والتكوين، والخبراء في المجالين السابقين، والمهندسين في بناء المناهج التعليمية، وفي وضع الخطط والإستراتيجيات في التربية والتعليم، وفي قيادة التجديدات في المجال،
  • و المقيّمين للمنظومة التربوية في كلّيتها وفي بعض مكوّناتها. وتتولّى أيضا عقد ندوات ومؤتمرات ومنتديات ودورات تأهيلية في مجالات التربية والتعليم، وتشارك في هذه التظاهرات على المستويات المحلّية والعربية والدولية،

وتشارك بصفتها حكما في مختلف اللجان ذات العلاقة باختصاصاتها. وتساعد في تثقيف المجتمع التونسي وفق مخطّطات وتوجّهات في الغرض.

وتمنح الكليّة الشهادات التالية:

  • الإجازة في علوم التربية. وتختم مرحلة تكوين تدوم ثلاث سنوات بعد البكالوريا.
  • والماجستير في علوم التربية مع تحديد لمجال التخصّص. وتختم مرحلة تكوي وبحث تدوم سنتين بعد الإجازة والدكتوراه في علوم التربية مع تحديد لمجال التخصّص. وتختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثلاث سنوات بعد الماجستير.
  • والماجستير في تعلّمية المواد،
  • والدكتوراه في تعلّمية المواد.

كما تمنح شهادات المشاركة للمشاركين في دورات التكوين المستمرّ. وتعقد عقود شراكة مع المؤسّسات والهياكل الرسمية وغير الرسمية في المجالات الراجعة لها بالنظر.

العنوان الثاني : هيكلية الكلّية

الفصل 3: تتكوّن الكلّية من الهياكل التالية:

  • العمادة،
  • ومساعدة العميد،
  • ومجلس الإدارة،
  • والمجلس العلمي،
  • والمقتصدية،
  • والكتابة العامة،
  • والأقسام الأكاديمية،
  • ومجلس التأديب،
  • ولجنة التقييم وضمان الجودة، والاعتماد.

  الفصل 4: العمادة

يُدير كلّية التربية عميد يُنتخب من قبل المدرّسين القارّين بالكلّية. ويُباشر مهامه لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. ويتولّى العميد:

  • تسيير الكلّية،
  • ورئاسة المجلس العلمي.
  • وضبط جدول أعماله.
  • وتنسيق نشاط أجهزة التعليم والبحث العلمي في المجال التربوي.
  • وتمثيل الكلّية أمام العدالة وتجاه الغير.
  • وإبرام الاتّفاقات بعد موافقة رئيس الجامعة.
  • والأمر بالقبض والصرف لميزانية الكلّية.

 الفصل 5: مساعد العميد

ويساعد العميد في الأعمال والمهام التي يقوم بها العميد بتكليف من هذا الأخير، كتحرير التقارير، والإشراف على الامتحانات، والاتّصالات بالمدرّسين.، إلى غير ذلك.

 الفصل 6: مجلس الإدارة

ويجمع العميد الذي يتولّى رئاسة المجلس، ونائب العميد، والكاتب العام للكلّية، ومحافظ المكتبة، والمقتصد، وأشخاصا آخرين معنيين بجدول أعمال المجلس. وقد يكون هؤلاء من داخل الكلّية و/أو من خارجها.

 الفصل 7: الكتابة العامة

يشرف الكاتب العام للكلّية على سير الدروس، وتسليم الشهادات، وتوزيع الأعمال على العمّال، ومراقبتهم، وعلى كلّ ما يتعلّق بالسير العملي للكلّية.

الفصل 8: المقتصدية

يتولّى المقتصد تصريف الميزانية المخصّصة للكلّية وفق الأبواب المحدّدة بعد موافقة العميد، والإمضاء عليها.

الفصل 9 : محافظ  المكتبة أو مركز التوثيق

ومن مهامه: تنظيم المكتبة وفق ما هو معمول به في المجال، وتسليم الوثائق من كتب وتقارير وبحوث إلى المدرّسين والطلبة… واستلامها. كما يشرف على تزويد المكتبة وإغنائها بالمراجع الجديدة طبقا للشروط المعمول بها. ويتعهّد الوثائق القديمة، إلى غير ذلك.

الفصل 10: المجلس العلمي.

يتكوّن المجلس من عميد الكلية رئيسا له، والكاتب العام للكلية، ورؤساء الأقسام، وممثل عن الطلبة، وممثّل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن وزارة التربية، وممثّل عن نقابة المدرّسين، وممثّل عن نقابة الطلبة، وممثّل عن اتّحاد الصناعة والتجارة، وممثّل عن المجتمع المدني. ويمكن أن يستدعي العميد كلّ من يُمكن أن يُفيد في إنارة المجلس. ويتولى إدارة المجلس العلمي عميد الكليّة.

العنوان الثالث : مهام المجلس العلمي:

  • وضع النظام الداخلي للكلّية على ان يحظى ذلك بموافقة مجلس الجامعة.
  • تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الكلّية وخاصةً فيما ما يتعلق منها بالمناهج، والبحوث وعقود البحوث وأنظمة الامتحانات.
  • ترشيح المدرّسين للترقية المهنية.
  • درس الاقتراحات الواردة من الأقسام، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الجامعة.
  • الموافقة على التعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف نشاطات الكلّية.
  • مناقشة التقرير السنوي الذي يُحرّره العميد عن شؤون الكلّية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجامعة.
  • تعيين المرشحين من المدرّسين والطلبة للإفادة من المنح ومتابعة الدراسة.
  • إصدار نتائج الامتحانات النهائية ونتائج اختبارات الدخول إلى الكليّة.
  • إبداء الرأي بخصوص اشتراك الكلّية في المؤتمرات والحلقات العلمية والثقافية، ورفع التوصية إلى مجلس الجامعة.
  • النظر في سائر المهام التي تنصّ عليها القوانين والأنظمة بالكليّة التي منها: خدمات المكتبة، والضمان الصحيّ للطلبة، ومنح التخصص في الخارج…

 الفصل 11:  الأقسام (الأكاديمية)

  • يتكوّن القسم من المدرّسين الذين يُباشرون به. ويرأسه عضو من ضمنهم  يُنتخب لسنتين اثنتين قابلتين للتجديد مرّة واحدة.
  • يعقد القسم اجتماعات دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من نصف أعضاء القسم.

 الفصل 12: مهام القسم هي التالية:

  • تنفيذ قرارات المجلس العلمي المتعلّقة به.
  • السهر على حسن سير العمل في الأقسام على مستوى هيئة المدرّسين والطلاب.
  • ترشيح مدرّسين للتعاقد والتعيين والرقية في القسم.
  • توزيع مواد التدريس على المدرّسين في القسم.
  • تنظيم توقيت الدروس.
  • ترشيح لجان الامتحانات المتعلقة بالقسم
  • النظر في كلّ ما يتّصل بمهام القسم وبسيره.

الفصل 13 – لجنة التأديب.

للكلّية مجلس تربية (أو تأديب) تضبط تركيبته ومشمولاته وقواعد سيره بأمر.

العنوان الرابع : ميزانية الكلّية

 الفصل  14 :

      تتكوّن مداخيل الكلّية من :

  • المداخيل المتأتّية من مساهمة الطلبة في الحياة الجامعية،
  • المداخيل المتأتّية من عقود التكوين والبحوث العلمية، والدراسات، والاختبارات، ومن الخدمات التي تقدّمها للمؤسّسات والهياكل الرسمية وغير الرسمية،
  • المداخيل المتأتّية من استغلال الممتلكات أو التفويت فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • المنح المسندة من الدولة للتصرّف،
  • المنح التي تسندها الدولة للتجهيز،
  • المنح التي توفّرها الذوات المعنوية والهيئات الأخرى،
  • الهبات والوصايا.

وتكتسي ميزانية الكلّية صبغة تقديرية. ويمكن تنقيحها قبضا وصرفا بمقرّر من رئيس الجامعة التي ترجع له الكلية بالنظر؛ على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا لفائدة الكلّية. وتُنقل الفواضل المسجّلة بميزانية الكلية عند ختم السنة الجامعية، إلى ميزانية الكلّية للسنة الموالية. وتُوزّع بمقرّر من رئيس الجامعة المعنية.

الفصل 15: نفقات الكلّية.

تتكوّن نفقات الكلّية من نفقات التصرّف ونفقات التنمية، وتخضع هذه النفقات وجوبا لتأشيرة مراقبة المصاريف العمومية في حدود النصف من الاعتمادات المفتوحة.

الباب الاول : في  ضمان التقييم 

الفصل 16: يتمّثل تقييم الكلّية في تدقيق الأداء الأكاديميّ والمؤسّسي بها استنادا إلى معايير الجودة المعتمدة؛ بهدف تحديد الإجراءات المناسبة للارتقاء بمستوى أداء المؤسّسة والنهوض به بفاعليّة وكفاءة.

الفصل 17: يتمّ التقييم على أساس معايير وأساليب وإجراءات موضوعيّة تضمن الشفافيّة والإنصاف، وتتولّى اللجنة نشر نتائجها لدى الجامعات، ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي، وإطارات التدريس، والطلبة، والإطارات الإداريّة.  وتتضمّن أعمال التقييم الاطّلاع على كلّ الوثائق ذات العلاقة بأعمال الكلّية وبأنشطتها، والاستماع إلى العميد ورئيس لجنة التقييم والجودة والاعتماد، والى إطارات التدريس وكذلك إلى الطلبة والمتصرّفين والمؤسّسات المشغّلة.

 الفصل 18: ويشمل التقييم خاصّة:

–   مسالك التكوين، –   والبرامج، –   والأداء العلميّ والبيداغوجيّ للمدرّسين وإنتاجهم العلميّ، –   والنتائج المسجّلة على مستوى التعلّم والتشغيليّة والقدرات الإبداعيّة للمتخرّجين، –   مدارس الدكتوراه  عندما تكون موجودة، وبرامج التكوين بواسطة البحث العلمي، –   الشراكة مع الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي الوطنيّة والأجنبيّة ومع المؤسّسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، –  التصرّف البيداغوجيّ والإداري والمالي،

-عقود التكوين والبحوث.

 الفصل 19:  يكون التقييم داخليّا، وتقوم به الكلّية، وخارجيّا وتقوم به فرق من الخبراء تحت إشراف لجنة التقييم وضمان الجودة والاعتماد. وتُعدّ تقارير سنويّة تحتوي على تحليل لأوضاع المؤسّسة وظروف سيرها. كما تقوم باقتراح الإجراءات الضروريّة لتطوير أدائها والرفع من مستواه. وتُرفع تقارير التقييم إلى رئاسة الجامعة.

 الباب الثاني: في ضمان الجودة

الفصل 20: تتمثّل جودة التعليم والتكوين بالكلّية في المطابقة للمعايير المحدّدة من قبل اللجنة المشار إليها؛ خاصّة في: –  الإتقان في إكساب العلوم والمهارات، –  كفاءة الأداء المهنيّ للخرّيجين، –   فاعليّة البحث العلميّ والتجديد التكنولوجيّ، -   مدى تلاؤم التكوين مع متطلّبات سوق الشغل.

الفصل 21: ويتمثّل ضمان الجودة في استجابة الكلّية للشروط اللاّزمة التي تتيح لها تحقيق الجودة والمحافظة عليها بصورة مستمرّة. ويستند ضمان الجودة إلى مؤشّرات تعتمد بيانات حول المواصفات المعتمدة والتي يمكن قيسها موضوعيّا.

 الباب الثالث: في الاعتماد الفصل 22:  يتمثّل الاعتماد في الإقرار من قبل اللجنة المشار إليها أو من جهة  من خارج الكلّية، أو من جهة مختصّة، في أنّ الكلّية قد استوفت المعايير المستوجبة لضمان الجودة، وأنّها قادرة على إسداء الخدمات الأكاديميّة والإداريّة وفقا لمعايير الجودة.

الأستاذ الدكتور محمّد بن فاطمة، خبير دولي في تقييم النظم التربوية 

عن مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك