القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

ما يحدث في تونس : مخاض الحكم والاحزاب

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2016-10-21 12:39:51 | 103 مشاهدة

 


ملخص:
تشهد الحياة السياسية في تونس مخاضات عميقة لكنها تكاد تكون صامتة، رغم ما يرشح منها بين الحين والآخر من إشارات يتمّ التحكّم إعلاميا وسياسيا في توقيتها وحجم تداولها ومسارات توظيفها واستثمارها. وهي مخاضات  تشمل كل مكوّنات المشهد السياسي وتسير في اتجاهات لم تتضح معالمها ، في "نهاية" مرحلة انتقالية تقلّبت فيما يشبه الدراما بين نقائض تاريخية امتلكت كلّها جزء من أدوات الحضور والتأثير واضطرّت كلّها أيضا لتعايش "سلبي". تعايش انتهى إلى حالة تأجيل دائم لحسم سياسي وثقافي لم تتوفر شروطه ويخشاه الجميع بين ما سمّي بقوى الثورة والقوى المضادّة لها. هذا الصمت قد لا يستمرّ مع اقتراب مواعيد سياسية انتخابية هامة تقتضي تمايزا انتخابيا وإن شكليا، وحسما ولو مؤقتا في قوانين سترسم أسس المشهد السياسي التونسي الجديد.

مقدّمة:
تشرف تونس على نهاية السنة السادسة من ثورتها وهي في وضع سياسي هجين  وبالغ الهشاشة : فلا هي استكملت بناء مؤسساتها الديمقراطية ( المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وقانون الانتخابات المحلية والجهوية فضلا عن الانتخابات نفسها وترنح هيئة الحقيقة والكرامة المؤتمنة على مسار العدالة الانتقالية ) ، ولا اتّضحت أمام الناخبين المتناقصين من محطة إلى أخرى معالم التنظيمات الحزبية التي ستضطلع بشأن السياسة، لتطمئن نهائيا إلى الاستقرار في الديمقراطية في حدها التنظيمي الشكلاني الأدنى ، ولا هي استسلمت لمشاريع معلنة وخفية عملت طيلة هذه السنوات الستّ بدأب وإصرار على تعطيل المسار الانتقالي أو حتى نسفه والارتداد عنه.
لكن هذه الهشاشة والهجانة ترافقهما "تقاليد" جديدة في الثقافة السياسية التونسية الجديدة عنوانها "الحوار" و"التوافق" ونجاحات تأسيس ديمقراطي (على رأسها الدستور) قد تشكّل متنفّسا - ولو اضطراريا- للجميع في الوقت المناسب .
مشهد حكم متحرّك :
ما زالت خلفيّات تشكيل حكومة يوسف الشاهد على أنقاض حكومة الحبيب الصيد بمبادرة رئاسية مفاجئة أمرا يشبه "اللّغز". فقد بدت المبادرة في حينها دفعا من جهات خفية في اتجاه إعادة تشكيل مشهد حكم تشكّل على غير إرادة هذه الجهات وربما في غفلة منها. كان قد مرّ على تسلم حكومة الصيد بالكاد 14 شهرا(من 5فيفري 2015 حتى نهاية ماي 2016 ) حين تم إطلاق المبادرة الرئاسية. حينها كانت حكومة الصيد قد تقدّمت نسبيّا في تحسين الوضع الأمني الذي كان يشكل التحدّي الأول لكل الحكومات المتعاقبة ولكيان الدولة برمتها، وأعادت إطلاق المشاريع التنموية الكبرى المعطّلة في الجهات الداخلية، وأبدت عزما وربما حماسا مزعجا للبعض في توفير شروط مقاومة حقيقية للفساد من خلال ترفيعها من ميزانية "الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد" وإصدار توصيات للإدارة بتسهيل عمل الهيئة الذي افتقر حتى ذلك الحين إلى القوانين والآليات الضرورية . ربما كانت تلك النجاحات على صغرها قد رفعت أسهم الحبيب الصيد السياسية وجعلت منه خيارا سياسيّا مستقبليا محتملا من خارج دائرة نداء تونس، الحزب الذي كان يبحث عن استثمار أفضل لفوزه الانتخابي الكبير في اتجاه مراجعة رهانه على الحبيب الصيد المستقلّ. لقد كان إسناد رئاسة أوّل حكومة دائمة رهانا "تكتيكيا" تقرّر من خارج الحزب( وتحديدا من شخص الباجي باعتباره الزعيم المؤسس الجامع لكل آليات القرار في غياب مؤسسات حزبية منتخبة) ريثما يسوّي النداء صراعاته الداخلية العنيفة التي تمحورت حول كيفية "توزيع" طواقمه القيادية بين مؤسسات الحكم من رئاسة وحكومة وبرلمان ومناصب إدارية عليا. من المهم لفهم "الجمود الصاخب" الذي يحدث الآن أن نتذكّر أن  حكومة الصيد تشكّلت بعد انتخابات برلمانية ورئاسية ( أكتوبر ونوفمبر 2014) غيّرت ملامح المشهد الحزبي والسياسي السابق ولكنها لم تقلبه جذريّا، إذ جاءت بحزب "نداء تونس" من أعطاف شخصية الباجي قائد السبسي ومن فراغات الوعي الشعبي التي تعمّقت في غياب السياسة عن البلاد عقودا وتغذّت سريعا ،ب"رعاية" إعلامية موجّهة، من ارتباك الترويكا أمام مهمة تسيير شأن سياسي واقتصادي واجتماعي معقّد ورفع مطالب فورية بعد انتخابات كان هدفها التأسيس الدستوري ولكنها لم تعف المنتخبين من واجب الحكم "المستحيل". صعد نداء تونس إلى مؤسسات الحكم فأصبح رئيسه رئيسا للبلاد  وحازت قائماته على أغلبية برلمانية تمكنه وإن بصعوبة من الحكم من دون النهضة، ولكن رئيسه فاجأ قيادات حزبه وناخبيه وربما حلفاءه الجدد أيضا بالتحالف مع  حركة النهضة، وهي الخصم السياسي الذي تأسّس النداء أساسا لإزاحته من "المشهد الحداثي التونسي". هذه الخطوة شكّلت منعرجا سياسيا مهمّا ما زالت تداعياته تتفاعل في خلفية المشهد السياسي الحالي الذي تتجاذبه في تقديرنا خيارات ثلاث، كل خيار يلتفّ حوله فاعلون سياسيون محليون وإقليميون وبالتأكيد دوليون:
1- توافقيّون راديكاليّون:
 اتجاه أوّل يعتبر التوافق بين كل مكوّنات المشهد السياسي  وإرساء تسويات مجتمعية تحفظ المشترك الوطني المهدّد بالضياع ،في مناخ سياسي إقليمي ودولي متفجّر ووضع اقتصادي ينذر بانهيار شامل، خيارا استراتيجيّا لا بديل عنه لبناء الأسس الأولى لديمقراطية جامعة للشتات الإيديولوجي التونسي القائم على التقسيم وإدامة أسباب الصراع بمسوّغات نظرية كلاسيكية لم تعدم متحمّسين لها وحاملين ل "ألويتها" المضمّخة بكثير من الحقد الأعمى والجهل القاتل.    
لقد تبلور خيار التوافق السياسي تدريجيا في السلوك السياسي التونسي بعد الثورة دون سند نظري  من ثقافة سياسية أو تاريخية من تقاليد تعايش سابق بين فرقاء الفكر والسياسة من تيارات إيديولوجية غلب على تاريخها التناحر والصراع والصدام العنيف المؤصّل له نظريا لدى كل تيّار (العنف الثوري ولا حرية لأعداء الحرية لدى اليسار والنهي عن المنكر باليد وبالجهاد حين الاستطاعة عند الإسلاميين وتصفية الرجعية عند القوميين والدفاع عن مكاسب الدولة الحديثة عند "الدولتيّين"...)، ولم يكن الالتقاء العرضي بين هذه التيارات ضمن مبادرة 18 أكتوبر سنة 2005 في مواجهة النظام السابق للمطالبة بالحريات العامة كافيا لتجذير فكرة وثقافة الحوار والتعايش ضمن تقاليد حزبية إيديولوجية دوغمائية راسخة. لذلك يُعتبر خيار التوافق (الذي توفّرت أرضيته النظرية في النقاشات الواسعة التي صاحبت صياغة الدستور، وهو يؤطّر العملية السياسية برمّتها منذ سقوط خيار الدعوة إلى وقف العملية التأسيسية خلال اعتصام"الرحيل" من 26 جويلية إلى آخر أوت 2013) "خشبة نجاة" أثبتت صلابتها خلال "الحوار الوطني" (من 5أكتوبر 2013 حتى استلام حكومة مهدي جمعة يوم 29 جانفي 2014) ثم خلال حكومة مهدي جمعة التي تمخّض عنها هذا الحوار لتحضير الانتخابات الدائمة، ثمّ ما بعد أول انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة في تاريخ البلاد الحديث وما أنتجته من توازنات سياسية دقيقة لم تكن كافية لإنتاج حسم ديمقراطي انتخابي عددي بين أكبر فاعلين سياسيّين تعمل أطراف عدة على التعجيل بتصادمهما أو منع التقائهما في الحدّ الأدنى.
هذا التوافق وفّر لنفسه بعض آليات عمل تترنّح ولكنّها في الأغلب تصمد وتؤثّر، من مثل لجنة التوافقات العامة في المجلس التأسيسي التي نجحت في التأليف بين نقائض كان مجرّد التفاعل بينها مستحيلان، و يتواصل العمل بها في البرلمان رغم عدم التنصيص عليها في النظام الداخلي للمجلس، ومن قبلها كان ما يعرف ب"تنسيقية الأحزاب الحاكمة" التي رافقت حكومة الحبيب الصيد ويتم التفكير الآن في إحيائها.
المؤمنون ب"فلسفة" التوافق نهجا فكريا وخيارا سياسيا استراتيجيّا ليسوا كثرا. هم قيادات أقلية ، في حزبي النهضة أساسا والنداء بدرجة أقلّ، دفعت بكل ما تملك من رصيدها القيادي ومن مصداقيّتها السياسية للدفع بهذا الخيار إلى مداه الأقصى، وهي تدرك جيّدا أن المناخ النفسي العامّ ما بعد ثورة يميل إلى الحسم والراديكالية، وتدرك أيضا أن الخلفيّات التكتيكية والمناوراتية لعديد الأطراف التي انخرطت في مسار التوافق قد تنسف المسار برمّته في أي لحظة. ولكن هؤلاء "التوافقيّين الراديكاليّن" يستطيعون المفاخرة بأن ما تحقّق لتونس إلى حدّ الآن من سلاسة في الانتقال من تشكيلة حكم إلى أخرى رغم كل "الغموض" و"الخفّة" التي صاحبت هذه الانتقالات هو في ذاته مكسب ثمين مقارنة بما يحدث في الجوار الإقليمي من عنف فوضوي مدمّر. وقد يذهبون بعيدا في المفاخرة بجدوى التوافق فيقولون أن الديمقراطية الحسابية مزيّفة إن لم تراع جميع مكوّنات المشهد السياسي مهما كانت أقلّية ومهما بدت هامشيّة. ولعلّ ما نراه اليوم من توسيع شامل لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج ( وثيقة أمضت عليها 9أحزاب و3 منظمات وطنية) ما يؤكّد "نجاعة" خيار التوافق .. ولو إلى حين.
2- ثوريّون راديكاليّون :
 الخيار الثاني نقيض من فلسفة التوافق، ويرى أن الثورة تقتضي تصفية مخلّفات القديم، وأن الزمن الثوري يبرّر بعض الحسم ولو كان "عنيفا" مع خصوم لم يفقدوا أدوات الفعل السياسي والمالي والإعلامي التي تخوّل لهم اختراق وعي الجماهير وبالتالي تزييف إرادة الناس في انتخابات ظاهرها حرّ  ونزيه وباطنها تحكّم ذكيّ في المعلومة المسموح بوصولها للناس، وفي إغراق المشهد بأسماء وأحزاب مسقطة من حيث لا يعلم أحد ، وبإمكانيات مالية قادرة على اختراق الإدارة والمؤسسات المؤتمنة على مسار الإنتقال الديمقراطي. لذلك يرى معارضو التوافق ضرورة فكّ الارتباط بممثّلي القديم والتمايز عنهم لكشفهم ومواجهتهم، ويحمّلون النهضة باعتبارها القوة الأكثر جماهيرية التي تنتمي للجديد مسؤولية تبييض الثورة المضادّة بتحالفها مع نداء تونس وشرعنتها لكل الحكومات المتعاقبة المنقلبة على الثورة بعد انتخابات 2014. هؤلاء يرون في التوافق "حصان طروادة" الذي عاد عبره النظام القديم بعد أن جدّد دماءه وتمظهر في حكومات منتخبة تُشَكّل في غرف مغلقة وتُملى عليها سياساتها من طرف لوبيات ومراكز ضغط بلغت قوّة تأثيرها أن جمعت بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف مثلا، على تناقض مصالحهما، في مسار توافقي ضدّ طبيعة الأشياء بما يثير أكثر من سؤال لدى هؤلاء.
يسمّونه "توافقا مغشوشا" ويعتقدون أن نداء تونس انخرط فيه دون قناعة من أغلب قياداته تحت ضغط خفيّ من عرّابي لقاء باريس بين الشيخين ومن لوبيات الانقلاب الهادئ على الثورة، ربحا للوقت ريثما تتمّ هرسلة النهضة وتبديد مصداقيتها لدى ناخبيها تمهيدا لإقصائها الانتخابي النهائي الذي يرونه أقلّ كلفة من إقصائها العنيف، وأن النهضة هرعت للتوافق لتتخذ نداء تونس درعا واقيا من موجة الاستهداف الدموي للإسلام السياسي في المنطقة والعالم وتخفّفا من أعباء حكم "مستحيل" اكتشفت استحالته بعد أن تاهت في دهاليز الإدارة التونسية وظلمات مطابخ السياسة الدولية أيام "لاحكمها".
هؤلاء يرون أن قوى الثورة تستطيع فكّ الحصار المضروب حولها والاتجاه نحو تشكيل كتلة تاريخية تعيد إحياء جذوة الحماس الثوري في صفوف شعب تمّت مغالطته في الانتخابات الأخيرة ولكنّه ما لبث أن اكتشف زيف شعارات نداء تونس وعجزه عن تسوية خلافاته الداخلية فما بالك بحكم البلاد بأسماء جاءت بها مصالحها الخاصّة إلى عالم السياسة.
خصوم التوافق يرون أن "حكومة الوحدة الوطنية" الحالية ترفع شعارات الإصلاح ومقاومة الفساد فقط للتغطية على سياستها الحقيقية المتمثّلة في حماية بارونات التهريب والتهرّب الجبائي ومصالح المراكز المالية العالمية على حساب عدالة ضريبية واجتماعية حقيقية.
هذه القوى تؤمن أن التوازنات السياسية التي أنتجتها انتخابات 2014 بصدد التغيّر لصالح طلب متزايد لبديل وطني اجتماعي على قوى المعارضة أن تعمل على بلورته استباقا لأزمة حكم تؤكّد مؤشرات التوتر الاجتماعي الذي تثيره ميزانية الدولة أنها قد تندلع بين لحظة وأخرى.
3- مناورون راديكاليّون:
الإتجاه الثالث يتبلور تدريجيا لكن بحذر في اتجاه تشكيل كيانات سياسية جديدة تكون بديلا جذريا عن خيار التوافق الحالي الذي ميّع في نظرهم خطوط التمايز بين مشروعين مجتمعيّين متناقضين لا يمكن أن يلتقيا : مشروع الحداثة ومشروع الإسلام السياسي. وهو طرح يعمل على إحياء مناخ الانقسام المجتمعي على قاعدة التناقض مع النهضة بتشكيل "جبهة جمهورية" قد تنطلق من البرلمان في شكل "أغلبية جمهورية" توفّر السند السياسي لحكومة يوسف الشاهد دون الحاجة إلى حركة النهضة تمهيدا لتكوين "حزب الوحدة الوطنية" أو "حزب الدولة" الذي سيعيد،  بدءا بالانتخابات المحلية والجهوية المفترض تنظيمها أواخر السنة القادمة، رسم المشهد السياسي المنخرم لصالح حزب وحيد حافظ على تماسكه التنظيمي هو النهضة.
هذا التوجّه تعمل عليه جهات عديدة من داخل مؤسسة الرئاسة(التي انخرط بعض مستشاريها علنا في المعارك الحزبية) ومن داخل نداء تونس ومن أحزاب انشقت سابقا عن النداء وما زالت تغذّي الصراع داخله، ومن جهات داخل المعارضة اليسارية أساسا ومن منظمات وطنية تمتلك كل وسائل التأثير في الشأن السياسي. وهو خيار يلتقي مع التيار "الثوري" – أو الفوضوي في نظرهم- في العمل على وضع حدّ لمسار توافقي يوشك أن يضع حدّا لحالة استقطاب إيديولوجي طالما مثّلت وقودا شديد الفاعلية لمعارك سياسية زائفة ولكنها ذات مردودية "انتخابية" جرّبها هؤلاء.    
خاتمة:
هذا التجاذب بين خيارات متناقضة ومتقاطعة يجري في ما يشبه الصّمت. لكنه صمت مقطوع بصيحات متباعدة يطلقها أحيانا بعض المستعجلين لتغيير المشهد. وهو صمت حذر أيضا لأن الجميع يدرك هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنذر بانفجار قد يتجاوز مداه كل قدرات المناورة السياسية التي يسرف البعض من الفاعلين الحاليين في استعمالها. والجميع يدرك أيضا أن مكاسب التوافق عينية ومحسوسة ولا تحتاج دليلا لإثباتها، مقابل مجهول يدفعون باتجاهه بحذر وربما ذكاء أيضا، ولكنه يظلّ مجهولا لا يغري بمجازفات قد ترتدّ على أصحابها..ولكنها قد تضيّع على البلاد أيضا ثمار مسار عسير هو بصدد خلق آليات تفكير سياسي ديمقراطي في ثقافة المجتمع على أنقاض ثقافة الإقصاء والنفي الذي ينتهي قتلا بمسميات إيديولوجية مختلفة..ولكنها كلها أسماء قاتلة.
عبد الرزاق بلحاج مسعود
عن مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية.
 
  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك