القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

ليبيا و مستقبل الوفاق الوطني

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2017-08-19 11:14:18 | 83 مشاهدة

ملخّص
لم يكد  يجف حبر اتفاقية باريس بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، والقائد العام للجيش الليبي، إحدى فصائل النزاع المسلح في ليبيا، خليفة حفتر، حتى طار الأخير إلى موسكو طالبا مدها بالعتاد والسلاح رغم قرار مجلس الأمن القاضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. ورغم أن كثيرين قد أكدوا على أن الزيارة هدفها توريط روسيا في ليبيا على غرار سوريا، حيث أن حفتر كما يروج، ليس بحاجة للأسلحة التي يقال أنه يحصل عليها من دول إقليمية عربية ، بل إن هناك طائرات مجهولة  تقوم أحيانا بغارات على أهداف لخصوم حفتر، علاوة على اكتشاف دور استخباراتي عسكري وتحديدا فرنسي في حرب حفتر بليبيا، فهل مثل اتفاق باريس خطوة إضافية على درب التوصل إلى توافق ليبي ليبي لا يستثني أحدا، أم كانت طبخات لتهيئة أجواء الأمر الواقع  وفقا لمقولة" الحرب استئناف للحوار بوسائل أخرى ". وفي هذه الحالة استوت فرص السلام والحرب في ليبيا وفقا للعديد من المؤشرات التي احتوت عليها هاته الإطلالة.

مقدمة
مثل الاتفاق المبرم بين " القائد العام للجيش الليبي" إحدى الفصائل المقاتلة في ليبيا، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، في باريس يوم الثلاثاء 25 جويلية الماضي، فرصة جديدة للسلام في ليبيا التي مزقها الخلاف وازدادت فيها حدة الاستقطاب السياسي والعسكري، حتى أصبحت عرضة لأخطار التقسيم، وتداعيات الدولة الفاشلة. وقد تعهد الطرفان بالعمل على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا، وبالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعلي من سيادة القانون وتضمن الفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة واحترام حقوق الإنسان. فهل يصمد الاتفاق وتحترم بنوده؟ وهل هناك مخاطر تهدد تنزيله على أرض الواقع، وماهي في الأساس؟
 بين  الصّخيرات وباريس
لا يمثل اتفاق باريس خروجا على اتفاق الصخيرات بالمغرب في 2015 ولكنه إضافة مهمة ورئيسية وضرورة للقاء أبو ظبي في ماي الماضي. فقد اتفق الطرفان تحت إشراف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، على تجنب اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات في جميع القضايا التي لا تتعلق بالإرهاب. و وفقا للبيان المشترك " اتفقنا على الالتزام بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد".
وقد نص البيان المشترك على أن الخلافات تحل بالطرق السلمية وفي إطار الحوار السياسي ومن خلال" مصالحة وطنية تجمع الليبيين وكافة الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها للمشاركة في هذه المصالحة بشكل سلمي وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد اجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام وتطبيق المادة 34 الخاصة بالترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي". ومن أهم ما جاء في البيان" إدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية ". وهناك إشارة مهمة في البيان، وهي الطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  دعم مسار الاتفاق  وتحميل المبعوث الأممي مهمة إجراء الاتصالات اللازمة مع جميع الأطراف الليبية، علاوة على السعي لمكافحة الهجرة غير النظامية.
خارطة طريق
لم يكن الاتفاق الحاصل في باريس وليد لحظته أو المكان الموقع فيه أو الأطراف التي أشرفت عليه وحضرته، وإنما كان تتويجا للقاءات سابقة ومحاولات عدة للخروج من النفق المظلم الذي وجد الشعب الليبي نفسه فيه. ومن ذلك اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر سنة 2015 والاتفاق الليبي في ماي الماضي وخارطة الطريق التي أعلنها رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج في وقت سابق، ورفضتها بعض الأطراف لغياب الدستور، وهو ما تم تداركه الآن ، وقد تضمنت مبادرة السراج 9 نقاط هي :
أولاً: التأكيد على حق المواطنة، وأن جميع الليبيين والليبيات متساوون في الحقوق والواجبات، مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الفكرية
ثانياً: إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليس طرفاً في الصراع، ولم يأت لدعم طرف ضد آخر. وهذه المبادرة هي مقترح لاستكمال الاتفاق السياسي والمسار التوافقي وليست بديلاً عنه.
ثالثاً: عدم الإقصاء أو التهميش لأي مواطن في الداخل أو الخارج، سواء معارضي الاتفاق أو مؤيديه، والعمل فوراً على عودة النازحين والمهجرين ولم الشمل تحت راية الوفاق الوطني الحقيقي.
رابعاً: مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية التنفيذية.
خامساً: وضع استراتيجية شاملة للدفاع والأمن القومي وتوحيد المؤسسة العسكرية، مع دعم وتفعيل الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية التابعة لهما، ووضع برنامج وطني لجمع السلاح، وتسريح أو دمج أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة وفي إطار زمني محدد.
سادساً: حماية الحقوق والحريات العامة وانتهاج الإصلاح الإداري في إطار الشفافية ومكافحة الفساد، وتفعيل نظام اللامركزية لضمان حقوق كل مناطق ليبيا.
سابعاً: تفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ثامناً: احترام جميع المكونات الثقافية والموروث الاجتماعي، وإنهاء المحاصصة والجهوية.
تاسعاً: المحافظة على الموارد الوطنية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية، مع ضمان التوزيع العادل للثروات لكل الليبيين.
أما بالنسبة لخارطة الطريق المقترحة فهي على النحو التالي:
1- الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018 م، تفرز رئيساً للدولة وبرلماناً جديداً، تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى، أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه، ويتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.
2- يستمر العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، إلى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد حكومته من قبل البرلمان.
3- تقوم المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإعداد والإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
4- تحت إشراف وتسيير من الأمم المتحدة، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان للحوار لتناقش فيما بينها، ومع مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال حوار مجتمعي، إعداد مشروع قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري، لتحديد صلاحيات رئيس الدولة وملامح المرحلة الجديدة.
5- برعاية المفوضية العليا للانتخابات، على حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات القائمة في أنحاء البلاد، توفير الإمكانيات وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق.
6- يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال في كافة أنحاء البلاد، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي والمواثيق الدولية.
7- يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان مشتركة للبدء في دمج مؤسسات الدولة السيادية المنقسمة.
8- تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في كل المناطق. وتلتزم جميع المؤسسات القائمة في البلاد بالتعاون وضمان فصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات، مع التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ سياسات نقدية بشكلٍ عاجل، لضمان علاج مشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبي.
9- إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية؛ مكون من مائة عضو، يتم اقتراحهم وفقاً لمعايير وضوابط تحددها اللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية، ويكون أعضاء هذا المجلس من أعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرأة والشباب، يراعى في اختيارهم جميع الأطياف السياسية والفكرية دون إقصاء أو تهميش. ومن مهام هذا المجلس الإعداد لمؤتمر ليبيا للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن، وخلق الأجواء المناسبة لحوار مجتمعي لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاق الدستوري. وكان القيادي الاسلامي الليبي علي الصلابي، قد جدد دعوته في منتصف الشهر الماضي إلى إجراء انتخابات في البلاد. وأوضح  الصلابي، في بيان، منشور أن "إجراء انتخابات جديدة حرة ونزيهة دون إقصاء لأي طرف هو المخرج الوحيد الذي يعيد إلى البلد استقراره ووحدته". وعزا البيان ضرورة الخطوة إلى "الأزمات التي تواجه المواطن، مشددا على منح المؤسسات السيادية ثقة الشعب باختياره من هو جدير في نظره بحل مشكلاته، وحفظ أمواله وصون أعراضه". وكان الصلابي قد دعا في مرات عدة مجالس النواب والرئاسي المقترح والأعلى للدولة إلى انتخابات نزيهة للوصول إلى قيادة منتخبة و"سلطة وطنية جديدة".
التحديات الداخلية والخارجية
هناك جملة من التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد اتفاق باريس، بين حفتر والسراج، وكل الاتفاقات السابقة الهادفة لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وقيام نظام ديمقراطي تعددي يحترم خصوصيات كل الأطراف ويوفر الحريات للجميع، ومن بين التحديات الداخلية :
1 } الإرهاب الذي تتحدث تقارير عن إمكانية انتعاشته في الفترة القادمة لإفساد مسار الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية في ليبيا. وبعد انحسار سطوته في العراق وليبيا هناك احتمالات انتقاله إلى ليبيا وفق تقارير أميركية بثت على شبكة " فوكس نيوز" التي ذكرت بأن قدرة الإرهاب على التمدد في ليبيا بشكل سريع أمر في غاية السهولة بحكم أنه تنظيم عابر للحدود. ويقدر عدد عناصر داعش في ليبيا بين 5 و7 آلاف مقاتل وفق الناطق الرسمي باسم حفتر، وهو رقم مشكوك فيه إذ أن هناك تقديرات أخرى بأن عددهم لا يتجاوز الألف بعد الهزائم المتتالية التي مني بها على يد قوات فجر ليبيا. 
2 } الأطراف المتمعشة من الفوضى الحاصلة في ليبيا سواء لتهريب النفط أو بيع السلاح أو الرغبة في عودة ليبيا لمربع الاستبداد والديكتاتورية ، وهو ما تلتقي فيه تلك الأطراف مع أطراف خارجية ترى في استمرار الفوضى  أو تعمل على عودة الاستبداد إلى ليبيا كحزام أمني للحفاظ على النمط السياسي السائد في المنطقة .
3 } من التحديات الكبرى، استخدام وصم الإرهاب لتصفية حسابات سياسية مع خصوم سياسيين لا علاقة لهم بالإرهاب، بل هم الطرف الوحيد الذي يحاربه ، وفق تقارير دولية محايدة، وكذلك قوائم الإرهاب التي أصدرها برلمان طبرق الواقع تحت سيطرة حفتر التي ضمت الكثير من السياسيين المؤيدين للاتفاق السياسي وعلى رأسهم عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي، ومحمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الشريك الأساسي للسراج في حكومة الوفاق الوطني، والكثير من الشخصيات الأخرى التي تؤيد حكومة السراج، كل ذلك ساهم في إلقاء ظلال من الشك حول مدى الجدية في تطبيق الاتفاق السياسي. مع العلم أن هناك قوة عسكرية في ليبيا لا تظهر على الساحة السياسية، وهي قوة ثوار مدينة مصراتة التي يعتبرها المراقبون أكبر قوة عسكرية في البلاد، نجح قادتها في تجنيبها الصراعات العسكرية الليبية خلال السنتين الماضيتين، باستثناء عملية "البنيان المرصوص" التي خاضتها ضد "تنظيم الدولة" في سرت، وأثبتت بواسطتها تفوقها العسكري والقتالي. لكن ما يضعف تأثير هذه القوة في الوقت الحاضر عدم وجود قيادة سياسية تتوحد تحتها، فهذه القوة مشتتة بين الكثير من كتائب الثوار التي يعترف بعضها بحكومة السراج، بينما يرفضها البعض الآخر وتقف غالبيتها موقف الحياد من حكومة السراج، بالرغم من توحد موقفها تجاه حفتر حيث يرفض كل عناصر هذه القوة سيطرة حفتر على ليبيا، وينظرون إليه كمجرم حرب ودكتاتور متسلط يسعى للسلطة، ولا يمكن أن يرضوا بوجوده في المشهد السياسي الليبي. هذه القوة العسكرية الكبيرة لم تحسم أمرها بعد، وما زالت تراقب ما يجري على الأرض، وهي بالتأكيد ستكون أكبر عقبة في طريق  حفتر ومساعيه للوصول إلى سدة الحكم رغم تصريحاته الأخيرة التي نفى فيها طمعه في السلطة أو المشاركة في أي انتخابات قادمة ، لكن البعض يعتبر ذلك مناورة منه على غرار السيسي في مصر الذي زعم أنه لن يترشح للرئاسة ثم استولى على الحكم.
مؤثرات المشهد
1 } هناك الكثير من العناصر التي تؤثر في مؤشر التغيير بالمشهد السياسي الليبي، أهمها مشاركة حفتر في العملية السياسية مستقبلا بليبيا ولا سيما الانتخابات الرئاسية، ومستوى هيمنته على المرشحين للانتخابات البرلمانية، وسط تضارب في التصريحات بين" زهد" حفتر في الحكم، وهو ما قاله عقب لقاء باريس، وعدم معارضة السراج مشاركته في الرئاسية، حسب ما نقلته عن الأخير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
2 } ما يقال عن علاقة وثيقة بين حفتر والكيان الصهيوني في فلسطين وفق صحيفة  "العربي الجديد" تمثلت في دعمه بمعدات عسكرية، والتقائه بعناصر من الاستخبارات الصهيونية، الموساد، في الأردن سنة 2015 و2016 وذلك بوساطة إمارتية، حسب المصدر. لكن ما هو مؤكد بالوثائق والصور، ما عرف بمؤتمر " المصالحة بين إسرائيل وليبيا" الذي انعقد في جزيرة رودوس اليونانية والذي استخدم فيه يهود ليبيا كمبرر للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وقد مهد حفتر لذلك بتصريح تاريخي لصحيفة كوريرا لابلاسيرا، الإيطالية في 30 نوفمبر 2014 قال فيه" لنزع الشرعية الدولية، السبيل الأقصر هو تل أبيب". وكتبت صحيفة " جيروزاليم بوست" الصهيونية" خليفة حفتر وضع نفسه في صورة المحارب ضد الإرهاب الإسلامي، وأن إسرائيل مستعدة للتطبيع مع أي ديكتاتور يقبل بها" وأن" حفتر يدرك أهمية التقارب مع إسرائيل لمعرفته لمدى تأثيرها في المحافل الدولية". وقد أثارت هذه العلاقات الواسعة حفيظة الجزائر وفق موقع " الجزائرية للأخبار" والتي هددت حفتر { وفق المصدر} بالتدخل لقلب ميزان القوى في ليبيا إذا هو استمر في علاقاته مع إسرائيل بالكيفية التي حصلت الجزائر على معلومات بخصوصها. ومنها وجود خبراء وأسلحة إسرائيلية لدى حفتر، وتخطيط مشترك لمستقبل ليبيا.
3 } رفض حفتر لتنسيق حكومة السراج عسكريا مع إيطاليا لمنع الهجرة غير النظامية وتهديده باستخدام السلاح ضد البحرية الإيطالية في المياه الليبية. وفق تصريحات منسوبة للناطق باسم قوات { الكرامة} أحمد المسماري.
خاتمة
 تتعدد  المتغيرات الدولية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وصولا إلى الأزمة الخليجية التي سيكون لنتائجها التأثير الأكبر على الملف الليبي مستقبلا . وهي مؤثرات في غاية الأهمية على مستقبل مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا والذي كان اتفاق باريس أحد محطاته. بينما لازال ينظر إليه دون جدوى بعد تجدد المعارك في مدينة درنة الليبية واختطاف مجموعة مسلحة ل"علي زيدان" رئيس الحكومة الأسبق ثم اطلاق سراحه ، وسط واقع سياسي وعسكري متفلّت، اهم سماته عدم النجاح الفعلي  للاتفاق بين حفتر والسراج وبقاؤه في دائرة اعلان النوايا لاغير ، و أجواء تفاجئ الملاحظ وتطورات تربك المشهد وتخلط الأوراق في كل مرة.
 عبدالباقي خليفة
عن مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية
  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك