القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

قانون التصريح بالمكاسب: مكسب جديد للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2018-07-24 13:39:00 | 266 مشاهدة

ملخص

ما فتئ المنخرطون في الشأن العام يلحون على أهمية معركة الدولة التونسية ضد الفساد، وكانت القناعة لدى كتل البرلمان ولا سيما حركة النهضة أصيلة في ضرورة سن النصوص اللازمة في المنظومة القانونية للتصدي للفساد. وقد تم إعداد مقترح مشروع التصريح بالمكاسب منذ وقت بعيد ولكن كانوا في كل مرة يعدلون عن تقديمه في ظل وعد حكومي متكرر بتقديم مشروع قانون في الغرض ولكن تأخر تقديم ذلك المشروع مما دفع كتلة حركة النهضة لتقديمه، لا سيما بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد، مما جعل المصفوفة القانونية في مادة مكافحة الفساد في أمس الحاجة لتنظيم مسألة التصريح بالمكاسب، ومحاربة الكسب غير المشروع، خاصة من القائمين على الشأن العام أو المتصلين بالمال العام. ويهدف هطا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. ويخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 5 من القانون وكل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية وكل شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بأي وجه كان مباشرة أو غير مباشرة بالدولة أو بجماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية. وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية . كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون. ولا شك أن المنظومة الحالية للتصريح بالمكاسب تفتقد إلى آليات المتابعة والتحقق من مضامين التصريح والتحري في التنامي غير المبرر للثروة وهو ما استدعى تضمين مقترح تصور كامل لمتابعة التصريح والتحقق منه.وكان هذا الاختيار تنزيلا تشريعيا لأحكام الفصل 11 من الدستور دون سواه وهذا ما يجعله قانونا عاديا عملا بأحكام الفصل 65 من الدستور .

مقدمة

صادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018، على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وتسري أحكام هذا القانون على رئيس الجمهورية، ومستشاري الديوان الرئاسي، وأعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة وأعضاءها وأعضاء دواوين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والقضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من غير القضاة. وأعضاء المحكمة الدستورية ، ورؤساء السلط المحلية بلدية واقليمية وأعضاء مجالسها والكتاب العامون والكتاب المساعدون بتلك السلط . ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاءها ومحافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته ومديري وأعضاء مجالس البنوك العمومية والسفراء والقناصل المعتمدين والولاة والمعتمدين والعمد، والمديرين العامين والكتاب العامين للإدارات المركزية والمحلية والجهوية وأعوان الأمن وأعوان إدارات الجباية والديوانة وكل عون مهمته آمر صرف أو محاسب عمومي. ويمكن إخضاع متولي مهام أو وظائف أخرى للتصريح بالممتلكات بنصوص قانونية أخرى . إلى جانب أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس تشاطا اعلاميا أو صحفيا. ورؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية، والأمناء العامين للنقابات المهنيةـ أو المنظمات الوطنية. وبصفة عامة كل من تنص القوانين المنظمة لممارسة وظيفة على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. ويمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم اجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية . كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها تلك المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية.

ما الذي يجب التصريح به

يجب التصريح بالعقارات كما تم تحديدها في مجلة الحقوق العينية بما في ذلك الأراضي البور والمشجرة والمباني الموجودة داخل البلاد وخارجها. والمنقولات داخل البلاد وخارجها بما في ذلك الحسابات البنكية، المحافظ المالية، والأصول التجارية، وجميع أنواع العربات، والتحف الفنية والمجوهرات والأحجار الكريمة التي تساوي أو تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، والحيوانات التي تساوي أو تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار. حسب الفصل الثالث من القانون . ويشير الفصل الرابع إلى أنه على الأشخاص المشار إليهم في الفصل الأول المذكورة صفاتهم التصريح بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وذلك عند توليهم لمهامهم وعند انقضاء ثلاث سنوات عن آخر تصريح مع مواصلة تولي مهمة موجبة للتصريح . كما يجب عليهم التصريح بممتلكاتهم عند انتهاء مهامهم.

ويشير الفصل الخامس من القانون إلى أن التصريح بالمكاسب يتم في ثلاثة نظائر ممضاة من طرف المصرح ويضبط رئيس الحكومة بأمر حكومي مثال التصريح وذلك في أجل شهرين من صدور هذا القانون . ويتم إيداع التصريح بالمكاسب لدى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك إما مباشرة لدى مكاتبها أو بمراسلة مضمونة الوصول كما ينص الفصل السادس من القانون. وحدد الفصل السابع الآجال التي يجب أن يتم فيها التصريح وهي 60 يوما من تولي المهام ، مع وجوب تجديد التصريح خلال 45 يوما من تولي المهام و30 يوما من تاريخ انتهاء المهام . ويشترط الفصل الثامن في تجديد التصريح والتصريح النهائي بالمكاسب في حال تضمن مكاسب متنامية أن يكون مرفقا بتعليل . ويشترط الفصل التاسع عند تغير المهام التصريح بالمكاسب من جديد بصرف النظر عن حصول تصريح سابق من عدمه.

عقوبات رادعة للمخالفين

اشتمل الباب الثالث من القانون جزاءات وعقوبات تطال الممتنعين عن التصريح ويعرضهم لعقوبات توجب الإعفاء من المهمة الموكلة إليهم والحرمان من العمل بالوظيفة العمومية والحرمان من التعيين اللاحق في مهمة موجبة للتصريح. وتتولي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، التحري في الوضعية المعنية.

وتشمل العقوبات كل من يمتنع عن التصريح النهائي بالمكاسب والممتلكات. كما أن الامتناع عن التصريح الأولي أو تجديد التصريح يوجب الحرمان من المرتب أو المنحة وعدم جواز الاعتصام بالحصانة إن وجدت وتتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في الوضعية . ويمكن لرئيس الجمهورية اعتبار الامتناع عن التصريح الأولي أو تجديد التصريح بمثابة الخرق الجسيم للدستور على معنى الفصل 88 من الدستور . ويوجب الامتناع عن التصريح النهائي الحرمان من الترشح مجددا . وتتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في وضعيته. أما إذا امتنع القرين عن التصريح بالمكاسب وجب على المعني بالتصريح الإعلام بذلك، وتتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في الوضعية, كما يمكنها استدعاء القرين. ويشير الفصل 12 من الباب الثالث من القانون إلى أن كل إدلاء بمعلومات غير صحيحة حول مكاسب المتحري عنه من شأنه أن يعرض صاحبه لخطية مالية تترواح بين 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار. ويشير الباب الرابع، إلى أن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور، بمراجعة صحة التصاريح على المكاسب ولها في سبيل ذلك صلاحية الإطلاع على الحسابات البنكية وكل البيانات التي من شأنها تمكينها من التحقق من مكاسب صاحب التصريح. حيث تتولى كما يشير الفصل 13 التحقق من صحة التصريح في أجل 45 يوما من تاريخ إيداعه. وتصدر بانقضاء هذه المدة قرارها إما بصحة المعلومات الواردة بالتصريح أو عدم صحتها وتعلم بقرارها الجهة الراجع لها النظر في ملف المصرّح. وفي حالة التصريح تمنح الهيئة المصرح وصلا في الغرض يلحقه بملفه الجبائي لدى الإدارة الملحق بها. وفي حالة التصريح غير الصحيح تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرار الهيئة والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدر ب 150 ألف دينار. وإذا أكد المصرح قرار الهيئة تتولى هذه الأخيرة تسليمه مباشرة الوصل في ذلك مع وجوب سداد قيمة الخطية. وفي حال الاعتراض يجال الملف على أنظار محكمة المحاسبات وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إعلامها بالاعتراض. وإذا ثبت وجود كسب غير مشروع تستدعي الهيئة المعني بالأمر للاستماع لإفادته في نتيجة التحقيق وإذا صادق على قرار الهيئة يتوجب عليه رد المال العام ودفع غرامة تقدر بثلث المال المستولي عليه.

دور القضاء

تتولى محكمة المحاسبات كما ينص الفصل الخامس من القانون النظر في الملفات التي تحيلها عليها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في إطار غرفها المركزية والجهوية. وتتولى المحكمة المذكورة ضبط وتصفية حسابات المعنى بالأمر وتقرر بأحكامها إما تبرئة ذمته المالية أو الإقرار بأن لديه زائد على الحساب. وإلى حين تسديده ما تخلد بذمته يحجر على المعني مغادرة البلاد. وإذا انقضت الآجال ولم يسدد المعني ما تخلد بذمته تسلط عليه عقوبة الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وتنطبق عليه أحكام القسم الثالث من الباب الثالث من المجلة الجزائية الفصول 95 و97 . علما وأنه يعتبر كسبا غير مشروع كل منفعة يحصل عليها أي شخص تسري عليه أحكام القانون المذكور بما يزيد من ماله دون مبرر أو دون تناسب مع موارده. إن التصريح بالمكاسب لا يتعارض مع مبدأ احترام سرية المعطيات الشخصية للأفراد وذلك لأن التصريح سيقدم إلى هيئة دستورية مستقلة ستتولى ضمان سرية هذه المعطيات .

 

عبد الباقي خليفة 

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك