département de l'Agriculture des États-Uniset laCommission européenne)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (l'Agence des États-Unis pour le développement international).

([2]) – يمكن أن نذكر على سبيل المثال ما كتبته جريدة الصباح ليوم 22 جوان 2018 عن رائحة المال السياسي التي تفوح من وراء المطالبة بإسقاط الشاهد وتحول الاتحاد العام التونسي للشغل إلى سقيفة بني ساعدة للإشارة إلى اجتماعات أمينه العام الطبوبي بعدد من قيادات الأحزاب السياسية للنقاش حول مصير الحكومة.

([3]) – نشير هنا إلى اجتماع المنسقين الجهويين لحزب نداء تونس بمنوبة وإصدارهم بيانا عبروا فيه عن تمسك الهياكل الجهوية والمحلية بالخط السياسي للحزب داعين إلى مزيد الالتفاف حول قيادته الشرعية والدعوة إلى اجتماع المكتب التنفيذي للنظر في مقترح تجميد عضوية كل من يثبت انحرافه عن الخط السياسي للحزب مهما كان موقعه (في إشارة للشاهد). وهو ما ردت عليه مكاتب جهوية أخرى للحزب بدعم الشاهد. ووصل هذا الانقسام إلى كتلة النداء في البرلمان ذاته.

' />

القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

رهانات الاستقرار الحكومي. الأزمة في مفترق طرق

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2018-07-27 11:03:00 | 177 مشاهدة

ملخص:                                                                              

في الجزء الأول من هذا المقال تناولنا رهانات الأطراف الخارجية. 

في الجزء الثاني تناولنا رهانات مخيم التغيير الحكومي الجذري.

في هذا الجزء الثالث نستعرض رهانات دعاة الاستقرار الحكومي والتغيير الجزئي.وقد ركزنا فيه بالأساس على رئيس الحكومة الذي يتجه إلى أن يتحول إلى كتلة حزبية بعدما أظهره من صمود واستقطاب عدد من نواب الحزب إن لم تكن كل الكتلة، وحركة النهضة التي فاجأت هذه المرة المجتمع السياسي بخروجها عن سلوكها السابق في الحفاظ على الوفاق بالتنازلات. وهذا المخيم وإن ارتبطتحساباته بدورها بنفس موعد 2019 فإنها تفترق بعد ذلك حول مآلات هذا الاستقرار: فهل يتفقان مثلا حول عدم ترشح الحكومة إلى انتخابات 2019؟

  • رهانات رئيس الحكومة:

منذ بداية تعيينه على رأس الحكومة سعى يوسف الشاهد إلى إثبات مكانته وتثبيت موقعه ببناء أحزمة داعمة مستقلة عن الحزب سواء في علاقته بالقوى الخارجية أو بمراكز السلطة داخل الدولة وأساسا الإدارة والإعلام. فقد التحق الرجل بالمؤسسات الجامعية الفرنسية في اختصاصه (الدراسات الفلاحية) منذ 1999. وانخرط بين 2003 – 2009 في العمل بعدد من المؤسسات الغربية سواء الجامعية أو الاستشارية التابعة للدول الغربية والأمم المتحدة[1]. ولا شك أن هذه المسيرة العلمية والمهنية نسجت للرجل شبكة من العلاقات الدولية تجعله خيارا مناسبا ومتوافقا مع خيارات تلك القوى التي عرضناها سابقا. فهو ابن العولمة. كما أن أصوله الاجتماعية (حفيد راضية الحداد) تجعله ينتمي إلى نخبة البلدية ذات العلاقة التاريخية بالحكم والأوساط الاستعمارية الفرنسية. وهو يرتبط برابط عائلي (ولو بعيد نسبيا) ،زيادة على الرابط الحزبي، برئيس الجمهورية.

انخرط يوسف الشاهد في الحياة السياسية بعد الثورة مع الحزب الجمهوري (2012). ولم يلبث أن التحق بحزب النداء الناشئ حديثا في نفس السنة. ولم يطل به الأمر حتى بدأت مسيرته داخل أجهزة الدولة التونسية: كاتب الدولة للصيد البحري ضمن وزارة الفلاحة (فيفري 2015) تحت قيادة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ثم وزيرا للشؤون المحلية بعد التحوير الوزاري (جانفي 2016) في سياق الاستعداد للانتخابات البلدية. وفي شهر أوت (2016) خلف الحبيب الصيد في الحكم باقتراح من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. ولا تخطئ العين هذا الصعود السريع للرجل الشاب (ولد في 1975) بشكل يحيل على الشبكة الحاضنة له والتي ترعرع ضمنها وتشرَّب أفكارها ومبادئها. ولا يمكن كذلك غض الطرف عن ذلك الاجتماع السباعي مباشرة بعد الانتخابات البلدية مع سفراء الدول السبعة الكبرى (انظر المقال السابق) والذي يؤكد مرة أخرى دور تلك الشبكة في احتضانه.

إن الهدف من تذكيرنا بهذه الشبكة العلائقية والمسيرة الحافلة هو محاولة لفهم رد فعل الرجل المخالف تماما لرد رئيس الحكومة السابق (الحبيب الصيد)، والذي انتهى بالاستسلام لإرادة مهاجميه. كما أنه يجعلنا نفهم رهانات الرجل المستقبلية. فهو يحتمي بموقعه الدستوري مدعوما بشبكة علاقاته ويرد عن نفسه هجوم المخالفين من خلال شبكة العلاقات التي نسجها داخل أجهزة الدولة (وأساسا الإدارة والإعلام). وهذا ما جعله يخرج من موقع الدفاع والصمت إلى موقع الهجوم مستهدفا المدير التنفيذي لحزبه (النداء) وابن رئيس الجمهورية. وتعكس بعض العناوين الإعلامية أن له حزاما إعلاميا داعما في معركته الحالية[2].

لكن السؤال الذي يبدو بديهيا هنا: ما هي رهانات رئيس الحكومة من هذا الصمود والتحدي؟

زيادة على الثقة في النفس التي اكتسبها السيد يوسف الشاهد من مسيرته العلمية والمهنية وشبكة علاقاته التي أشرنا إليها سابقا، فإن صعوده السريع في أجهزة الدولة وانسداد النظام السياسي وعجز أي حزب على الحسم بحكم النظام الانتخابي المعتمد، كل ذلك جعل طموحات الرجل في مواصلة الصعود إلى رأس النظام تكبر. وهو يعتبر نفسه المرشح الأفضل الذي تلتقي حوله مختلف الإرادات الداخلية والخارجية.ومن هنا فإن السؤال الموالي هو كيف سيتعامل مع مطالب الحزام الساند له سواء من الخارج (الإصلاحات الكبرى) أو من الداخل (عدم الترشح للرئاسيات)؟

إذا كان استعداده لتطبيق الإصلاحات الكبرى ومن ثمة إرضاء الأطراف الخارجية واضحا فإن التقاءه مع الأطراف الداخلية التي تسند بقاءه اليوم ليس إلا ظرفيا ومحدودا بهذه النقطة. فشقا الأزمة اتفقا في وثيقة قرطاج على مطالبة أعضاء الحكومة بعدم الترشح لموعد 2019. فإلى أي مدى سيلتزم بهذا المطلب الذي سيضع حدا لانطلاقته السياسية؟

وهو ما ينقلنا إلى الحديث عن رهانات الطرف الرئيسي الثاني داخل هذا المخيم ألا وهو حركة النهضة.

  • النهضة في أفق 2019: هل حان موعد الخروج من وضع التابعية؟

نعتقد أن تعاطي النهضة مع الأزمة الحكومية الحالية ينطلق من معطيين أساسيين: الوضع الذي بلغه التوافق بعد أربع سنوات، وارتدادات الانتخابات البلدية الأخيرة.

  • الانتفاض على وضع التابع:

اختارت النهضة بعد تجربة ثلاث سنوات في الحكم (2012-2014) وتراجعها في انتخابات 2014 مبدأ التوافق في الحكم مع الحزب الأول وهو النداء. وهو خيار مبني على اتفاقات باريس بين قيادتي الحزبين. وتقديرا لشروط المرحلة والتحولات الإقليمية وخاصة تراجع الزخم الثوري لصالح الثورة المضادة بعد الانقلاب المصري قبلت النهضة بمشاركة رمزية لا تقابل وزنها الانتخابي لطمأنه الشركاء واحتواء الهجمة المضادة عليها.

بعد أربع سنوات من التجربة كانت حصيلة التوافق في الغالب إيجابية إذ جنبت البلاد الانقسام الحاد والاصطفاف الإيديولوجي ووسعت منطقة الأحزاب الوسطية على حساب الأطراف. وأصبحت التجربة التونسية نموذجا للانتقال السلمي نحو الديمقراطية. وحازت النهضة تقدير مختلف الأطراف على ما قدمته من تنازلات من أجل هذه الحصيلة.وبالنسبة إلى النهضة فقد استطاعت تحييد بعض بؤر الرفض والتطبيع معها. نذكر على سبيل المثال الإعلام الذي تقلص عداؤه لها وفتح لها مساحة أكبر للتعبير عن مواقفها. كما نالت قبولا أكبر لدى الأوساط الخارجية واعتبرت نموذجا على بقية الحركات الإسلامية الاقتداء به.

أما الوجه الآخر للتوافق فهو وضع التابع الذي فرض عليها. لقد قرأ شركاء النهضة في الحكم والأطراف المناهضة لها على حد السواء أن لجوءها إلى التوافق لم يكن مبدئيا وإنما تحت ضغط الخوف من مصير الإخوان في مصر، وأنها بحاجة إلى الاعتراف المحلي (من قبل النخب) والإقليمي والدولي. ومن هنا تعاملوا معها على أساس الابتزاز في المواقف والسياسات. لقد رأى النداء أنه يوفر لها الغطاء والحماية وأنها مدينة له بوجودها في الحكم وحتى في الحياة، وأنه جنبها التصفية برفضه العروض الخارجية والداخلية لذلك، وأنه تخلى عن شركائه في الحملة الانتخابية من أجلها، وأنه تحمل الضغوط من بعض الأطراف الخارجية لرفضه تصفيتها، وأن كل ذلك لا بد له من مقابل. ومن هنا قامت سياسته على ابتزازها وتمرير خياراته تحت ضغط التهديد بفض التوافق. وهي أحيانا خيارات مناهضة لخيارات الثورة وخيارات النهضة ذاتها. بل إن بعض الخيارات لم تكن إلا نتاج صراعات شقوق الحزب.فتميز سلوكه السياسي بالمراهقة وأحيانا أخرى بالعبثية والإخلال بالاتفاقات مثل إرساء المحكمة الدستورية والصعوبات التي رافقت مسار العدالة الانتقالية.وفي كثير من الحالات اتسمت سياسة النداء بتجاوز الدستور وعدم احترامه. بل إن الأنكى والأمر هو ما كان يبدر من قيادات النداء في كل أزمة من تحميل النهضة مسؤولية أزمات الحزب والتهديد بالعودة إلى شركائه القدامى والعودة إلى المربع القديم القائم على التصنيف الهووي. فبعد الانتخابات التشريعية الجزئية على مقعد ألمانيا وخسارة النداء أمام شاب غير مدعوم حزبيا حمل النداء المسؤولية للنهضة (رغم أنها لم تنافسه على المقعد) وكأنما هي مطالبة بالتجند لدعم مرشحه بدل أن يقدم نقده الذاتي. وهو ما يؤكد نظرته لها على أساس أنها تابع وخادم. وبادر الناطقون باسم الحزب لاستيعاب الصدمة إلى شن حملة على النهضة والتهديد بفك الارتباط معها. وهو نفس الخطاب الذي تكرر بعد الانتخابات البلدية. وقد انفجر خطاب الكراهية للنهضة على لسان نواب النداء في مجلس نواب الشعب خلال مساعيهم إلى إنهاء مهام هيئة العدالة الانتقالية. واستعادوا خطاب ما قبل التوافق بل حتى ما قبل الثورة من كراهية وعداء للنهضة.

طيلة أربع سنوات أظهرت النهضة قدرا كبيرا من المرونة والصبر على هذا السلوك. وهو ما مس من صورتها وأظهرها في وضعية التابع وأفقدها جزءا من رصيدها البشري والانتخابي. والأخطر من ذلك هو أن المرحلة الانتقالية نفسها باتت مهددة بسبب هذه السياسة. فقد كانت إقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد علامة فارقة في هذا الإطار. لم يجد البرلمانيون – حفاظا على التوافق – بدا من الرضوخ لإرادة النداء في التخلص ممن اختاره هو ذاته لرئاسة الحكومة. لقد كانت جلسة الثقة على رئيس الحكومة مشهدا عبثيا حقا حيث خيمت عليها مفارقة صارخة بين مقدمات الكلمات ونهاياتها. فهل يعقل أن يثني النواب على مسؤول في الدولة وإخلاصه في أدائه ثم يطالبونه بالاستقالة؟

ومن هنا يبدو وقوف النهضة ضد التحوير الوزاري المعمق هذه المرة نوعا من الانتفاضة على العبثية السياسية للشريك في الحكم وإخضاع الدولة والمسار الانتقالي إلى حساباته الشخصية والحزبية الضيقة. وفي نفس الوقت تبدو الخطوة وكأنها قرار بإنهاء وضعية التابع والانتقال إلى مرحلة الشريك. لكن هذه الخطوة تبدو بدورها مرتبطة بحدث آخر مهم وهو الانتخابات البلدية التي أظهرت تغيرات في موازين القوى الحزبية وأكدت تراجع النداء.

  • الانتخابات البلدية تعيد بعثرة الأوراق:

عملت النهضة طيلة الأربع سنوات التي تلت انتخابات 2014 على إعادة بناء الصورة. ونجحت في ذلك نسبيا بفتح قنوات جديدة مع الداخل والخارج. وأثمر هذا الجهد العودة إلى صدارة المشهد السياسي في الانتخابات البلدية. في المقابل مثلت تلك النتائج صدمة أخرى لشريكها في الحكم ولكل الأطراف التي اشتغلت على تهرئة صورتها لدى الرأي العام ومحاصرتها. ومرة أخرى ومثلما حدث سابقا لجأ قادة النداء بهدف امتصاص الصدمة إلى تحميل التوافق مع النهضة مسؤولية هذا التراجع. وتعالت الدعوات إلى إنهائه. وهو ما زاد مخاوف النهضة من هشاشة التوافق مع النداء وأظهر مديره التنفيذي مهزوزا وربما غير موثوق.

لقد أظهرت ردود الفعل على نتائج الانتخابات سعي البعض إلى إحياء المخاوف من هيمنة النهضة لإحياء الاستقطاب القديم بين نهضة معزولة وبقية أطياف المشهد السياسي. ولعل هذه الدعوات هي التي عمقت مخاوف النهضة من دعوات التغيير الحكومي الجذري.فرغم أن الدعوة إلى التحوير الوزاري سابقة للانتخابات البلدية إلا أنها أصبحت بعدها الشغل الشاغل للحياة السياسية. ويبدو أن النهضة تخشى في صورة إعادة التشكيل الجذري للحكومة من تهميشها واستئثار منافسيها بالحكم مع ما قد يرافق ذلك من تصفية لمكتسباتها من مواقع في المجتمع والدولة بما قد يحمله من مخلفات على انتخابات 2019.

لكن لا بد من القول بأن النهضة حققت مكاسب من وراء موقفها. لقد أظهرها في صورة الحريص على الاستقرار. وهو أمر مطلوب من أطراف عديدة سواء منها القوى الخارجية أو المستثمرون (أجانب ومحليون)، أو المواطن، أو عديد الشخصيات الوطنية... وتزداد ثقتها في خيارها عندما يتوسع مخيم الداعين إلى الاستقرار بالتحاق منظمة الأعراف، وميل كتلة النداء النيابية نحو رئيس الحكومة بدل مديره التنفيذي. وكل ذلك يزيد الضغط على رئيس الجمهورية في السعي إلى إيجاد حل ينقذ الحزب من مزيد الانشقاق.

الخاتمة:

يعكس انقسام الفاعلين السياسيين الرئيسيين حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج2 وتردد رئاسة الجمهورية في حسم الأمر عمق الأزمة وحدة الرهانات حولها. وأيا يكن شكل الحسم فإن ما بعد هذه الأزمة لن يكون كما قبلها. يبدو أن الكل سيدفع من رصيده في هذه الأزمة. لكن الكلفة ستكون أعلى على البعض. ولعل الشاب حافظ قايد السبسي سيكون الأكثر عرضة للدفع من غيره. ذلك أن ثقل حضور الخارج في المشهد التونسي الهش، سيخيم على قرار رئيس الجمهورية بعد زيارته لباريس أثناء المؤتمر المتعلق بالأزمة الليبية.  ولا يبدو أن مخيم التحوير الحكومي الجذري قادر إلى حد الآن على ضمان الأغلبية الضرورية بمجلس النواب لتحقيق ذلك التحوير. ولعل هذا الانسداد جعله يهدد بالعودة إلى الشارع والاعتصام. وفي ذلك دليل آخر على افتقادهم إلى الأدوات الدستورية لتحقيق هدفهم. وتبدو النهضة هذه المرة أكثر جرأة على الخروج عن التوافق في التصويت ضد إقالة رئيس الحكومة. ورغم مساعي المخيم الآخر إلى تصويرها وحيدة ومعزولة في مساندة رئيس الحكومة ومحاولة تصويره على أنه بيدق بيدها فإنها تبدو مطمئنة إلى خيارها خاصة بعد أن انضم اتحاد الأعراف إلى جبهة المساندين لرئيس الحكومة بإعلانه أن مصيره من اختصاص رئيس الجمهورية. فهل في هذا التحول مؤشر على معطيات جديدة لصالح رئيس الحكومة؟ بل إن هياكل النداء الحزبية منقسمة اليوم بين مديره التنفيذي ورئيس الحكومة[3]. والأخطر من ذلك التحاق كتلة النداء البرلمانية برئيس الحكومة وهو ما يعني تهشيش وضع مديره التنفيذي. وبين هذين المخيمين يبدو رئيس الجمهورية حائرا بين مستقبل ابنه السياسي ومصير الحزب الذي أنشأه وهو يراه ينقسم من ناحية، ومهمته كضامن للاستقرار الدستوري للبلاد من ناحية ثانية.

 

الدكتور عبد الرحمان الهذلي

 

([1]) – نذكر منها خاصة المعهد العالي للفلاحة لاسال بفرنسا (l'Institut supérieur d'agriculture LaSalle de Beauvais)، قسم الفلاحة بالولايات المتحدة واللجنة الأوروبية (ledépartement de l'Agriculture des États-Uniset laCommission européenne)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (l'Agence des États-Unis pour le développement international).

([2]) – يمكن أن نذكر على سبيل المثال ما كتبته جريدة الصباح ليوم 22 جوان 2018 عن رائحة المال السياسي التي تفوح من وراء المطالبة بإسقاط الشاهد وتحول الاتحاد العام التونسي للشغل إلى سقيفة بني ساعدة للإشارة إلى اجتماعات أمينه العام الطبوبي بعدد من قيادات الأحزاب السياسية للنقاش حول مصير الحكومة.

([3]) – نشير هنا إلى اجتماع المنسقين الجهويين لحزب نداء تونس بمنوبة وإصدارهم بيانا عبروا فيه عن تمسك الهياكل الجهوية والمحلية بالخط السياسي للحزب داعين إلى مزيد الالتفاف حول قيادته الشرعية والدعوة إلى اجتماع المكتب التنفيذي للنظر في مقترح تجميد عضوية كل من يثبت انحرافه عن الخط السياسي للحزب مهما كان موقعه (في إشارة للشاهد). وهو ما ردت عليه مكاتب جهوية أخرى للحزب بدعم الشاهد. ووصل هذا الانقسام إلى كتلة النداء في البرلمان ذاته.

  • شارك:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك