القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

دستور 27 جانفي و إشكالية الجدل حول المساواة في الميراث

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2016-11-14 12:04:59 | 980 مشاهدة

ملخص :


بعد حسم قضية التناصف ، اندلع الجدل بين النخب اساسا حول قضية المساواة في الارث تحت  قبة البرلمان التونسي . وبين من يعتبر  ان مساحة الاجتهاد في الإسلام لم تعد  تتحمل الذهاب أكثر في طريق الحداثة و"العلمنة"، وبين من يرى في المساواة تساوقا مع معاهدات دولية وضرروات العصر وتغير نمط المجتمعات مما  يُسوّغ  إمكانية إلغاء الفصل الذي يكرس القاعدة الشرعية في الميراث من" أن للذكر مثل حظ الأنثيين"، تتواتر  أسئلة الدين والدولة وحرية الضمير وصلاحيات المحكمة الدستورية وعلاقة المراة بالرجل قانونا ودستورا في مرحلة انتقال ديمقراطي ، لتظل اسئلة الراهن  من امهات ما تدارأَت عليه النخب التونسية  في دولة عرفت بتقدميتها وجرأتها  عربيا  في مجال التشريع والتعامل مع دائرة الاحوال الشخصية منذ فجر الاستقلال. المساواة  في الارث هل هي استحقاق دستوري ام ايديولوجي ؟ هل يمس فرضه من المرجعية الاسلامية للدولة المذكورة  في توطئة الدستور،وهل يعني  رفضه مسّا من مدنية الدولة ؟


مقدمة :

يبدو الإلحاح على ضرورة تدخل المشرع لإقرار المساواة في الميراث بين الأبناء ذكورا وإناثا انطلاقا من دستور 2014 كنقطة ارتكاز، أمرا محمودا لأن فيه إقرارا بان الدستور بات المرجع الأعلى للدولة بعيدا عن حملات الازدراء والتشكيك الذي طالته ومازالت تلاحقه من حين إلى آخر. على أمل أن يكون دستور 2014 مرجعا فعليا في حقوق الإنسان دون تجزئة وانتقاء بحيث يشمل حرية التنقل واللجوء السياسي ومناهضة التعذيب وحرية الإعلام واحترام الآجال فيما يتعلق بإتمام الهيئات الدستورية وان يكون مرجعا أساسيا فيما يتعلق بالفصل بين السلطات واحترام طبيعة النظام السياسي وتسيير دواليب الدولة على أساس مبادئ السيادة وقيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجهات ومكافحة الفساد.

ولكن هل يصلح دستور2014 أساسا للدعوة إلى المساواة في الميراث؟

في الواقع فإن مسالة المساواة في الميراث في علاقة بالدستور، إنما يطرح من الناحية الدستورية على أكثر من مستوى.

  • أولا : المساواة في الميراث ودين الدولة :

الدعوة إلى تطبيق المساواة بين الأخ وأخته في الميراث يصطدم أولا بالفصل الأول من الدستور الذي نص على دين الدولة في إطار التنصيص على مرجعية الدولة وأسسها بوصفها حرة، مستقلة، ذات سيادة، (الإسلام دينها) والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وهو فصل لم ينص عليه  دستور 14 جانفي  بحكم الحضور المميز لحركة النهضة في المجلس التأسيسي وما ترتب عن ذلك من فاعلية وتأثير، ولكنه وضع منذ فجر الاستقلال في إطار أعمال المجلس القومي التأسيسي الذي كان دقيقا في الإشارة إلى أن دينها الإسلام يعني دين الدولة والشعب معا[1]. بعض التأويلات "الفقهية" اللاحقة التي رأت أن هذا الفصل وصفي وليس حكميا تصدى لها دستور 2014 بقوة عندما نص على أن الدستور يؤول بعضه بعض، وتبعا لذلك فإن الفصل الأول تترتب عنه أثار قانونية وهو ليس مجرد مبدإ عام دون محتوى؛ علما وأن ضمير (الهاء) في عبارة الإسلام دينها في الفصل الأول من الدستور لا يمكن أن يعود إلا على الدولة وليس تونس. فالدولة هي المعنية بوصف  جمهورية أو ملكية وهي التي تكون سيدة أو غير ذلك. ولعل النص باللغة الفرنسية أوضح في هذا الخصوص. وعندما ينص دستور 2014 على أن الفصل الأول لا يجوز تعديله، فهذا يعني في انه لا يجوز تعديل كل الآثار التي ترتبت عليه منذ وضعه. كما أن الإشارات الدالة على أن هذا الفصل مجرد فصل شكلي لم تجد في الواقع ما يؤكدها.  فقد ذهب فقه القضاء في أكثر من مناسبة على أنه لا يخلو من آثار قانونية وهو الموقف الذي تأكد في أكثر من قرار للسلطتين التنفيذية والتشريعية[2]. يذكر في هذا السياق بصورة خاصة ما ذهبت إليه السلطة التنفيذية من التزام بتطبيق الفصل الأول من الدستور عبر استحداثها للمجلس الإسلامي الأعلى بناءا على الفصل الأول من الدستور، وطلبت منه إبداء رأيه في كل ما تعرضه عليه الحكومة من مسائل مرتبطة بتطبيق الفصل الأول من الدستور فضلا على إشرافه على السياسة الدينية في تونس[3].

 أما عن مدنية الدولة فالثابت أن المشرع الدستوري قد حصر ذلك في المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون دون أي إشارة إلى الفصل بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية التي تبقى مصدر التشريع في تونس سواء تعلق الأمر بمجلة الأحوال الشخصية أو قانون المواريث. والحقيقة فإن الدولة التونسية كانت تطبق أحكام الشريعة الإسلامية  لاسيما في مادتي المواريث والأحوال الشخصية ضمن صياغة وضعيّة للقانون في إطار من الانفتاح على التنوع الفقهي والمذهبي بما يتلائم مع الحداثة وقيم العصر. بمعنى آخر فإن المشرع التونسي وضمن مقاربة اجتهادية لم يكن يتجاهل القيم الإسلامية الأساسية ومن هنا تأتي خصوصية التجربة التونسية. لذلك رأى المشرع ان يذهب في اتجاه تجريم تعدد الزوجات ولم يجرؤ على تطبيق قاعدة المساواة في الميراث. ووجدناه يقر بحق الابن الطبيعي في البنوة ولكنه لم يعترف له بحقه في الميراث والأمثلة على هذا التمشي عديدة. وفي كل الأحوال فلم يسجل أبدا أن المشرع التونسي قطع مع القاعدة الدينية أو فصل بينها وبين القاعدة القانونية بشكل صارخ باستثناء حالة واحدة تتعلق بقانون التبني (1958). وهذا يعني أن الإسلام كان دائما حاضرا في حسابات الدولة وتصرفاتها، ولكنه حضورا ينتصر للقراءات الاجتهادية المنفتحة على الحداثة والمتسامحة مع العصر والأقرب إلى روح الإسلام ومقاصده وهي المفارقة الايجابية التي حصلت في تونس[4]. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل بوسع الدولة أن تحقق مخططاتها الحداثية ضمن أفق الاجتهاد الإسلامي على اعتبار أن الإسلام هو دين الدولة؟ هل مازالت مساحة الاجتهاد في الإسلام تتحمل الذهاب أكثر في طريق الحداثة و"العلمنة" دون القطع مع الإسلام؟ أم حان الوقت لكي تذهب الدولة في تحقيق تصوراتها وإصلاحاتها بعيدا عن أي علاقة بالإسلام والقطع نهائيا مع القاعدة الدينية؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن نجيب عليه اليوم جميعا بجرأة وصدق وفي إطار مقاربة تقوم على تشريك الشعب. وهنا يطرح إشكال آخر: هل يمكن القطع مع القاعدة الدينية والانخراط في العلمنة على الطريقة الاتاتوركية أو الفرنسية والحال أن الدستور ينص على أن دين الدولة والشعب هو الإسلام وقد اصطبغت مفرداته بمفردات الإسلام في أكثر من موضع؟

  • ثانيا : المساواة في الميراث ومبدأ المساواة في الدستور:

لاشك وأن الدعوة إلى مبدأ المساواة في الميراث بين الإخوة ذكورا كانوا أم إناثا يستجيب لمبدأ المساواة الذي تم التنصيص عليه في دستور2014 وهو المبدأ الذي تعرض إلى كثير من التشويه في إطار التشويه الذي استهدف حركة النهضة والترويكا عموما بالزعم أن حركة النهضة أرادت الاستعاضة عن مبدأ المساواة بمبدأ التكامل، والحال أن كل المسودات التي مهدت للنسخة النهائية للدستور قد أكدت على مبدأ المساواة بصورة حاسمة ومبدئية. ولكن من الضروري التمييز هنا بين المساواة أمام القانون وهو المبدأ الذي تم التنصيص عليه في الدستور، والمساواة في القانون الذي تم تجاهله وكان من الممكن الارتكاز عليه للمطالبة بالمساواة في الميراث. ولكنه لم يجد من المعارضة آنذاك دعما قويا في سبيل دسترته لأنها كانت مشغولة بافتعال المعارك الوهمية، وتبعا لذلك فإن القول بأن المساواة في الميراث استحقاق دستوري مغالطة يراد منها التضليل والخداع؛ ذلك أن عدم الذهاب في إقرار المساواة في الميراث، ليس فيه ما يقوم أساسا للحديث عن تعارض مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور .

  • ثالثا: المساواة في الميراث والمعاهدات الدولية:

الحاجة إلى التسلح بكل الأدوات التي من شأنها الدفاع عن المساواة في الميراث أدت إلى التحجج بالتزامات تونس الدولية وما صادقت عليه من اتفاقيات وفقا لما نص عليه الدستور. وهنا تقدم مغالطة أخرى ذلك أن الدستور التونسي رغم انه ينص ضمنيا على أن تحترم الدولة التونسية تعهداتها الدولية، فإن الدستور نفسه يبقى النص المرجعي الأعلى وقد شدد الفصل 20 بوضوح أن المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدني من الدستور. وبهذا المعنى فالأصل أن يقدم الفصل الأول من الدستور على الاتفاقات الدولية بمعزل عن مضامين هذه الاتفاقيات. أما عن المرسوم الذي أصدره الرئيس المؤقت فؤاد المبزع بعيد الثورة مباشرة بخصوص سحب التحفظات والبيان على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة[5] ، فمازال يطرح أكثر من إشكالية قانونية[6]. ونحن لا نعرف بعد هل أن المراسيم التي على أساسها تم سحب التحفظات على مجمل الاتفاقيات ذات العلاقة ينسحب عليها قرار المحكمة الإدارية باعتبارها باتت في مرتبة القانون، أم أن حكم المحكمة الإدارية الذي جاء في إطار حيثيات دقيقة لا ينسحب إلا على مرسوم المصادرة فقط[7] ؟.

  • رابعا، المساواة وحرية الضمير :

حرية الضمير تبدو أيضا من الحجج القوية التي تمسك بها البعض ليبيّن أن عدم الإقرار بالمساواة في الميراث فيه تناقض مع هذا الفصل. والواقع فإن الصيغة التي وردت في الدستور بخصوص الإقرار بحرية الضمير جاءت ملتبسة وتجعل من حالة التناقض المزعومة غير دقيقة؛ فقد نص الفصل 6 على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية". ولم ينص على أن حرية الضمير مضمونة. والنتيجة أن هذه الصيغة تمنح سلطة تقديرية للدولة في تطبيق حرية الضمير بالقدر الذي تراه مناسبا وبما يحفظ السلم الأهلي والأمن القانوني. ولعله ليس من الصدفة في شيء أن حرية الضمير وردت في إطار عام يجعل من الدولة راعية للدين؛علما وأن الأصل في التنصيص على حرية الضمير أن يكون ضمن صياغة واضحة ومطلقة على غرار التنصيص على حرية التفكير والتعبير؛ أي أن ينص المشرع الدستوري بوضوح بان حرية الضمير مضمونة بوصفها من الحقوق الطبيعية المتصلة بالإنسان والتي تسبق وجود الدولة نفسه.

  • خامسا، المساواة  في الميراث والمحكمة الدستورية المرتقبة:

الرهان على المحكمة الدستورية وخصوصا تركيبتها من اجل تكريس مبدأ المساواة في الميراث بين الأخ وأخته، والحسم في جملة المسائل العالقة من قبيل زواج المسلمة بغير المسلم والرجوع في التبني وحق الابن الطبيعي في الميراث ورئاسة العائلة (هل ينبغي أن تبقى للأب فقط أم يشتركا فيها الأب وألام آم ينبغي أن تعود إلى الأم فقط ؟) وحتى المثلية، يبقى أملا جديا يحدو كل الذين يناضلون من اجل تحقيق المساواة التامة بين الجنسين وجميع المواطنين والمواطنات خصوصا وأن المحاكم الدستورية في العالم كثيرا ما أحدثت اختراقات عظيمة في المنظومات التقليدية المحافظة وأدلت بدلوها في تطوير القوانين. فللمحكمة الدستورية أن تأول نصوص الدستور بوصفها الجهة الرسمية المخولة لفعل ذلك واليها يعود أمر العثور على القراءة الأنسب التي بوسعها أن تمسك بأطراف كل فصول الدستور بما فيه التوطئة دون تغليب فصل على آخر أو اعتماد مبدأ في مقابل إهمال المبادئ الأخرى ( الفصل 146 من الدستور). وهي تستطيع أن تكون المرآة التي تعكس حقيقة المجتمع التونسي وتعبر فعليا عن نبضه بحكم اطلاعها على الملفات والقضايا وملامسة نسق تطوره، فليس القاضي - في نهاية الأمر-  إلا ابن بيئته والأكثر استعدادا لاستبطان مختلف الحساسيات السياسية والاجتماعية والثقافية[8]. غير أن المحكمة الدستورية تبدو هي نفسها مكبلة بمقتضى ما جاء في الدستور وما تم الإجماع عليه. فهي لا تمارس الرقابة عن طريق الدعوى إلا بصورة لاحقة أي أنها لا تنظر في القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية إلا بطلب من احد الخصوم (الفصل 120) . وتبعا لذلك فليس هناك أي إمكانية لإلغاء الفصل الذي يكرس القاعدة الشرعية في الميراث من أن للذكر مثل حظ الأنثيين.  غير انه في المقابل يمكن لأي طرف في نزاع أمام القضاء يشعر انه متضرر من تطبيق قاعدة قانونية معينة لعدم دستوريتها أن يطلب من القاضي العادي أن يطلب بدوره رأي المحكمة الدستورية في إطار ما يسمى بالمسائل التوقيفية[9]. وفي صورة ما إذا تبين أنها مخالفة للدستور، فللقاضي أن يمتنع عن تطبيق تلك القاعدة القانونية على الطرفين. وفي هذا الإطار تحديدا يمكن معالجة قضية المساواة في الميراث بين الأخ والأخت. فمتى اعتبرت الأخت أنها متضررة من تطبيق قواعد الميراث المعلومة يمكن لها أن تدفع بعدم دستوريتها ويمكن للقاضي أن يمتنع عن تطبيقها وفي هذه الحالة يمكن أن نحقق أكثر من هدف في نفس الوقت.

  • أولا يتم معالجة موضوع الميراث حالة بحالة. فالقاضي الدستوري يمكن أن يعتبر المساواة في الميراث بين الأخت وأخيها في بعض الحالات حاجة ضرورية قد لا يراها كذلك في غيرها من الحالات على اعتبار أن الأخت في أحيان كثيرة تكون أحوج من أخيها في الظفر بحض النصيبين من التركة وليس العكس خصوصا إذا حصل تفاعل ايجابي بين الإخوة ؟.
  • ثانيا، يمكن للقاضي العادي بناء على رأي المحكمة الدستورية أن يطبق المساواة في الميراث بين الأخ والأخت دون حاجة إلى إلغاء القانون الميراث أو مراجعته ودون أن يكون ملزما بتطبيقه في قضايا أخرى مماثلة.
  • ثالثا، إذا تبين لمجلس نواب الشعب بعد مدة معينة أن قاعدة الميراث المعمول بها حاليا باتت مهجورة وأن مطالب المساواة في الميراث باتت حاجة فعلية وملحة، آنذاك سيكون مضطرا إلى مراجعة القاعدة القانونية بما يتماشى مع حاجيات المجتمع. ولن يكون هناك معنى للتحجج برفض الشعب لهكذا إجراء. أما إذا عبر المجتمع عن تمسكه بهذه القاعدة ولم يبدي منها تذمرا أو رفضا فهذا يعني انه عبر ضمنيا عن موقفه، وعندها يمكن القول إن مطلب المساواة في الميراث لم يكن إلا افتعال نخبوي ومحاولة بائسة لأشغال الناس عن قضاياهم الحقيقية.

خاتمة :

والمطلوب في كل الأحوال، اتباع مقاربة هادئة وعقلانية بالمعنى لذي قصده الفيلسوف  " هابرمَاس" تقوم على الحوار والنقاش   بعيدا عن الاستفزاز بحجة تحييد المقدس والحال أن المقدس منغمس في كل جزئيات حياتنا اليومية، فضلا عن أن أحكام المواريث تبدو أكثر تعقيدا مما نتخيل[10]. وفي كل الأحوال يبدو من الصعوبة بمكان تسويغ دستور 2014 بوصفه أساس المطالبة بالمساواة في الميراث.

 الدكتور شاكر الحوكي

عن مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية 

الهوامش 

[1] مناقشات المجلس القومي التأسيسي، المجلد عدد 1 ، صص8- 19 والمجلد عدد2، ص34.

[2]Chaker Houki, Islam et constitution en Tunisie, CPU, Tunis, 2015, pp. 268-304.

 [3]  الأمر المتعلق باستحداث للمجلس الإسلامي الأعلى ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 افريل- 1ماي 1987، ص574 .

[4] Houki, Islam et constitution, pp.37-40.

[5] مرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

[6] https://www.facebook.com/LigueDesElectricesTunisiennes/posts/619425224793564

[7]  المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011) المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة ،المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011.

[8] Antoine Garapon, « La question du juge », in Les juges, Pouvoirs, n°74, 1995, pp. 23-26.

[9] Clovis Callet, La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle, Jurisdoctoria, n° 6, 2011 ,pp. 17-41. http://www.jurisdoctoria.net/pdf/numero6/aut6_CALLET.pdf.

[10] عبد المنعم العبيدي، أحكام المواريث بين القانون والفقه،(في جزأين)، دار الكتاب، تونس 2016.

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك