القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

حكومة الوحدة الوطنية وسؤال  تثبيت الاستقرار

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2017-08-09 13:48:46 | 128 مشاهدة

 


 ملخّص

 بعد مرور عام على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و اختلاف الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية في تقييم حصاد هذا العام طرح العديد من المحللين فرضية استمرارها  آخذين بالاعتبار انجازاتها و اخفاقاتها . و بقطع النظر عن اختلاف هذه التقييمات و موضوعيتها فإن احتمال استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد يبدو لنا أكثر ترجيحا لسببين على الأقل : الأول استمرار الموقعين على وثيقة قرطاج احزابا و منظمات وطنية  في دعم الحكومة طالما أن رئيسها ملتزم بتطبيق بنود هذه الوثيقة . ثانيا  غلبة الرأي القائل أن الأضرار التي ستحصل عن سحب الثقة من الحكومة سيكون أكبر من الأضرار المترتبة عن بقائها خصوصا إذا كان التغيير سيطال الأشخاص لا  السياسات.


مقدّمة  

مع  دخول  شهر أوت 2017 تكون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد قد قضت عامها الأول في الحكم . فمن المعروف للجميع  أن هذه الحكومة  نالت ثقة مجلس نواب الشعب يوم 26 أوت 2017 ووُصفت بحكومة الوحدة الوطنية  لأنها انبثقت عن وثيقة قرطاج التي تم التوقيع عليها يوم 13 جويلية 2017 في قصر الجمهورية من قبل رؤساء 9 أحزاب و ثلاث منظمات وطنية و هي : حركة نداء تونس و حركة النهضة و  الاتحاد الوطني الحر و مشروع تونس و  آفاق تونس و المبادرة الوطنية الدستورية و الحزب الجمهوري و المسار الديمقراطي الاجتماعي و حركة الشعب. أما المنظمات الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة فهي : الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري . و لقد طرحت حينها عديد الأسئلة حامت حول الأسباب التي تقف خلف  انخراط العديد من الأحزاب  السياسية في هذه الحكومة و أيضا حول الدوافع التي حفزت المنظمات الوطنية على التوقيع على وثيقة قرطاج و القبول   بحكومة الشاهد. و بقطع النظر عن حقيقة أن  هذه التساؤلات تتضمن الكثير من الشكوك و الارتياب فإن السؤال الأكثر أهمية اليوم هو ما إذا كانت هذه القوى السياسية و الاجتماعية ستواصل التزامها بوثيقة قرطاج و بالتالي استمرار دعمها لحكومة يوسف الشاهد ؟. ولعل ما يعطي شرعية لهذا السؤال هو  وجود رغبة لدى البعض من السياسيين في التخلي عن حكومة الشاهد إما لفشلها في تحقيق ما وعدت به أو رغبة منهم في تقلد مسؤوليات سياسية. و مع أن النظام الديمقراطي يسمح بمثل هذا الطلب فإن شقا آخر من السياسيين يرون ،و هم على حق أيضا ،أن تغيير الحكومات يجب أن يكون استجابة لضرورة سياسية و اجتماعية و بعد تقييم شامل لأدائها لا تلبية لرغبة فردية أو طموح حزبي ضيق.

أولا : اتحاد  للشغل والحكومة،  بعض الانجاز خير من عدمه

لقد تساءل العديد من الملاحظين عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء إمضاء اتحاد العام التونسي للشغل  على وثيقة قرطاج  2016 و اعلانه  المبدئي الوقوف في صف حكومة يوسف الشاهد طالما التزمت ببنود  هذه الوثيقة. و الأغلب على الظن أن مصدر هذه التساؤل هو ذلك التقليد الذي درج على تصنيف هذه المنظمة،بحكم وظيفتها و أهدافها ،ضمن القوى السياسية المعارضة للحكومة ذات المرجعية الرأسمالية و الخاضعة وفق العديد من التحاليل الاقتصادية إلى شروط  و املاءات البنك الدولي. لقد قاوم الاتحاد العام التونسي للشغل رغبة البعض في تحويله إلى ما يشبه الحزب السياسي ،وقاوم أيضا  ادعاءات البعض بأنه كذلك فعلا. و لقد نجح في أغلب  الأحيان في اثبات أنه منظمة وطنية مستقلة  تدافع عن المصالح العامة لمنظوريها بما فيها حقهم في الأمن و الاستقرار السياسي و الاجتماعي. و من الواضح أن كل من لم يدرك هذا الأمر ارتاب من مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل من جملة الأحداث التي شهدتها تونس منذ 2011  فلم يتردد في اتهامه  اما بمعاداة الحكومة  القائمة أو بالخضوع لها. و في الواقع و بعيدا عن هذه الاتهامات المتضاربة  لم يتردد الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم بعض مواقف وسياسيات الحكومات المتعاقبة والاعتراض  على بعضها الآخر.  فكيف يمكن تفسير هذه المواقف التي تبدو متناقضة ؟. الأغلب على الظن أن هاجس تحقيق الاستقرار السياسي و الاجتماعي و العمل على منع تونس من الانزلاق إلى الأسوأ هو الذي  جعل الاتحاد  العام التونسي للشغل يتصرف على هذا النحو إذ هو على الأرجح لا يري فائدة في دفع تونس إلى صراع سياسي و اجتماعي يأتي على جميع المكتسبات التي حققتها الدولة الوطنية. غير أن كل هذا لا يعني أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعطى صكّا على بياض لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد إذ  سبق أن دعا  في مارس 2017 في معرض نقده لسياسات الحكومة إلى ضرورة ترجمة مضامين وثيقة قرطاج إلى التزامات و اجراءات فعلية مسجلا انشغاله العميق تجاه ضعف الالتزام الحكومي بتطبيق مضامين وثيقة قرطاج و هو ما تجلى خصوصا من خلال :

* غياب المقاربة التشاركية في اعلان العديد من الاجراءات و التوجاهات المصيرية من قبل الحكومة .

* نقص الشفافية على مستوى تقاسم و تبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي و الجبائي و الاجتماعي .

* غياب استراتيجية متكاملة للخروج من الأزمة الراهنة مثل ما تعكسه  المؤشرات الاقتصادية و  الاجتماعية من خلال تباطؤ النمو و تفاقم البطالة و مظاهر الفساد و عدم التحكم في التوازنات المالية

* التأخر في اطلاق الاصلاحات الكبرى .

و على خطورة  هذا النقد الذي يبلغ حد التجريح فإن دوافعه  و مبرراته تجعلنا نستبعد امكانية انخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في توجه يرمي إلى الاطاحة بحكومة الشاهد لثلاثة أسباب على الاقل وهي:

* تبني الاتحاد لمقاربة ترى أن تونس مازالت مهددة في أمنها و استقرارها السياسي و الاجتماعي و أن العمل الأكثر أهمية لمنظوريه و لتونس عامة هو الحفاظ على المكتسبات في المقام الأول.

* انتقاد الاتحاد للحكومة جاء بمثابة الدعوة إلى اصلاحها لا إلى تغييرها .

* استجابة يوسف الشاهد للبعض من هذه المطالب إذ أعلن في 23 ماي 2017  عن بداية عملية كبيرة لمكافحة الفساد سماها «الحرب على الفساد » تمثلت  في إيقاف العديد من رجال الأعمال"الفاسدين " و المهربين . كما حرص على تكثيف الحوار و التشاور مع القوى الموقعة على وثيقة قرطاج من أجل تشريكها في تنفيذ بنودها.  و إذا أخذنا كل هذه المعطيات الموضوعية بعين الاعتبار، جاز لنا القول أنه سيكون من المستبعد أن يدعم الاتحاد العام التونسي للشغل أي تحرك اجتماعي أو سياسي يسعى إلى الاطاحة بحكومة  يوسف الشاهد لا لأنها ناجحة بل لأن ذلك  قد يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس. و لقد تبلور هذا الموقف بوضوح أثاء اعتصام الكامور في ولاية تطاوين و الاحداث المؤسفة التى تخللته إذ انخرط بفاعلية في البحث عن حلول واقعية للمعتصمين كما دعا  صراحة  إلى ضرورة أخذ الحيطة و ترشيد المطالب و تجنب الفوضى المهددة لاستقرار الدولة سياسيا و اجتماعيا .

ثانيا .الأحزاب الداعمة للحكومة  درء  المفاسد مقدم على جلب المنافع 

سيكون من نافلة القول التأكيد على أن الأحزاب المشاركة في حكومة يوسف الشاهد ستكون  حريصة على استمرارها و أنها لن تعمل بالتأكيد على الاطاحة بها .فهذه الأحزاب  ،و فضلا عن أنها تشاطر وجهة نظر الاتحاد  العام التونسي للشغل التي تعطي أولوية للحافظ على السلم و الأمن الاجتماعيين  ،تحقق من خلال  قبولها ببنود وثيقة قرطاج  و مشاركتها في الحكومة العديد من الأهداف   لعل من أهمها تجسيد خياراتها  الاقتصادية و الاجتماعية  و تعزيز حضورها في المشهد  السياسي و استثمار مشاركتها في  الحكم  لتوسيع قاعدتها الانتخابية. ينطبق هذا الأمر على حركة النهضة و نداء تونس و خصوصا على الأحزاب الأقل تمثيلية في مجلس نواب الشعب كالمسار و الجمهوري و حركة الشعب و المبادرة. و على كل من يرغب في استطلاع  موقف هذه الأحزاب من  موضوع اسمرار حكومة الشاهد  أن يأخذ هذا المعطيات بعين الاعتبار ذلك أن اجماع هذه الأحزاب على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية و دعمها لها لم يكن مصادفة و لا هو بسبب التقاء مصالح حزبية ضيقة  فقط بل كان أيضا نتيجة للاشتراك في رؤية سياسية و اقتصادية و اجتماعية متقاربة الخلفيات و الأهداف. و  ليس هناك من مستجدات اقتصادية و اجتماعية و سياسية  تفيد أن عقد هذا الاجماع سينفرط قريبا . و لذلك يمكننا الجزم أن هذه الأحزاب ستستمر في دعمها لحكومة يوسف الشاهد لكن بشرط المشاركة في أي حوار لتغيير أحد أعضائها و عدم المس بالأهداف التي أقرتها بنود وثيقة قرطاج.

    إلا أن هذا الاجماع لا يعني أن يوسف الشاهد لا يتعرض للضغط من قبل الأحزاب الداعمة له.  إذ تكشف العديد من المعلومات عن أن علاقته بقيادات حزب النداء ليست على أحسن حال بل أن المطلعين  على كواليس هذا الحزب لا يخفون رغبة البعض في تغييره. و بقطع النظر عن جدية هذه الرغبة و تأثيرها السلبي على استقرار الحكومة و تماسكها، فإننا لن نرجح فرضية تلبيتها ذلك أن يوسف الشاهد ما زال يحظى بدعم رئيس الجمهورية ، الشخصية الاعتبارية التي تحظى باحترام أغلب الندائيين، هذا فضلا عن كونه ما زال يحظى بثقة حركة النهضة التي تحتل المرتبة الأولى في عدد أعضاء مجلس نواب الشعب  و لا ترى فائدة  تذكر في تغييره. و من الواضح لكل متابع للشأن التونسي،  أن الأحزاب المشاركة في الحكومة ستواصل دعمها ليوسف الشاهد،  لا لأهمية انجازاته الاقتصادية و الاجتماعية، بل لأنها تقيم عمله طبقا لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع مما يفيد أن هذه الأحزاب راضية عن انجازات الحكومة في مجال  الأمن العام ومحاربة  الارهاب و الفساد و مقاومة ظاهرة التهريب، و أنها تأمل في أن  تُعطى  ليوسف الشاهد فرصة ليحقق نجاحات في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.

ثالثا. الأحزاب المعارضة تغيير الالاشخاص ام السياسات؟

 لم ترحّب أهم الأحزاب المعارضة في تونس كالجبهة الشعبية و حزب حراك تونس الارادة  و التيار الديمقراطي بفكرة تكوين حكومة وحدة وطنية و شككت في دوافعها و امتنعت عن المشاركة في الحوار حول مهامها و أعضائها. و على الرغم من هذا الاعتراض فإن هذه الأحزاب لم تُفصح عن رغبة ثابتة في اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها .إذ و على الرغم من تقييمها  السلبي لأداء حكومة الشاهد لم نجد من يدعو إلى حل مجلس نواب الشعب و الغاء الشرعية الانتخابية للسلطة القائمة. و ما كان لأحد من المعارضين أن يلح في هذا الطلب و هو يعلم أن التحالف الحكومي بين النهضة و النداء وغيرها من الأحزاب المشاركة في الحكم يدعمه تحالف تشريعي  موضوعي محكوم بتصور مشترك  ،يكاد يكون متطابقا ،للأوضاع التي تعيشها اليوم تونس. لقد أدرك أغلب المعارضين في تونس  أن  فشل الحكومة  لا يُؤدي بالضرورة لانهيار التحالفات لذلك  لم يبادروا باتخاذ الاجراءات القانونية لحلها و اكتفوا بعدم المشاركة فيها  و استشرفوا فشلها . غير أن كل هذا لا يعني أن المعارضة ترغب  في افشال عمل الحكومة بقدر ما يعبر عن اعتقاد شريحة عريضة من المعارضين  في أن خيارات الحكومة و طرق معالجتها للأزمة الاقتصادية و الاجتماعية غير فعالة. فالجبهة الشعبية على سبيل المثال ما زالت  تدعو إلى تبني  منوال تنموي بديل  يهتم بالتشغيل و الفئات  الاجتماعية الفقيرة والوسطى  و تكرر الدعوة صراحة إلى أن تتولى الدولة مهمة التشغيل و الاستثمار و التنمية و أن تؤجل من أجل تحقيق ذلك تسديد الدين الخارجية إن لزم الأمر. و بناء على هذه الشروط، سيكون من المستبعد أن تلتحق الأحزاب المعارضة سابقة الذكر بحكومة الوحدة الوطنية، كما سيكون من المستبعد أن تقبل الأحزاب الحاكمة ( النهضة و النداء تحديدا ) بمثل هذه الشروط. و عليه ،فإن رهانات  الأحزاب المعارضة ستنحصر من هنا وصاعدا في البرهنة  على صحة قراءتها للواقع من جهة و جمع الحجج و القرائن الدالة على فشل خطط الحكومة من جهة ثانية .ذلك أن  انخرط الاتحاد العام التونسي للشغل في توجه يدعم حكومة الوحدة الوطنية  و عدم امكانية سحب الثقة منها سيدفع  هذه الأحزاب إلى عدم التفكير في اسقاط  حكومة  يوسف الشاهد ، هذا فضلا عن أن أغلب الأحزاب المعارضة و الممثلة في مجلس نواب الشعب لا ترى أهمية لتغيير حكومي يمس اللأشخاص لا السياسات .

  لكن هل يعني كل هذا أن حكومة يوسف الشاهد ستظل تحكم إلى غاية  2019  تاريخ الانتخابات الرئاسية و التشريعية ؟ إن جردا موجزا لمواقف المنظمات الوطنية و الأحزاب السياسية سواء منها الحاكمة أو المعارضة من الحكومة يرجح الاجابة بنعم . إذ  يبدو أن الجميع على قناعة بأن حكومة الشاهد يمكن أن تستمر إما لأنها  ملتزمة بوثيقة  قرطاج كما يجادل  الداعمون لها ،أو  لغياب الجدوى من تغييرها طالما أن التغيير سيشمل الأشخاص  لا السياسات كما يزعم أغلب المعارضين. لن يخشى يوسف الشاهد في المرحلة القادمة من الإقالة بل من الضغوط التي ستسلط عليه من قبل الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية. إذ ستكون خيارات حكومته الاقتصادية و الاجتماعية معرضة إلى الكثير من الانتقاد و التجريح خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تكاد تكون هيكلية.  كما أن  الخوف من  عودة  الاستبداد  سواء بذريعة محاربة الارهاب و الفساد أو بذريعة استعادة هيبة الدولة ما زال يساور الكثيرين. و ربما لهذا السبب مازال البعض يشكك في هدف حكومة  يوسف الشاهد من الاجراءات التى اتخذتها و ستتخذها لاحقا حيال موضوع الفساد و يرتاب من طرق معالجتها  للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية .ليس هذا فحسب إذ سيتواصل التساؤل حول  الدوافع التي تفسر دعم العديد من القوى السياسية و الاجتماعية لها  .و لئن كان من حق الجميع التعبير عن شكوكهم و الافصاح عن مخاوفهم فإن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة و دعم العديد من القوى السياسية و الاجتماعية لها لا يجب أن يُحمل فقط على هذا المعنى السلبي إذ ليس من الحكمة أن يتحول حذر المعارضة  المحمود إلى ريبة و ظن مذمومين.

خاتمة

  مهما يكن من  أمر، فإن الجدل الدائر حول هذه المخاوف يدفعنا إلى القول أن ما هو ذاتي و انطباعي مازال يحدد موقف العديد من القوى السياسية و الاجتماعية من بعضها البعض و يحكم تصرفاتها و ردود أفعالها. إن  نجاح الحكومة في معالجة هذا الوضع الذي يهدد  بانزلاق الأوضاع في تونس نحو الأسوأ لا يفترض شجب مثل هذه المواقف و التصرفات بل الحرص على تبديد المخاوف التي تساور جميع القوى السياسية و الاجتماعية سواء منها الداعمة للحكومة أو المعارضة لها.

 

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك