القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

تونس: من الثورة الى انتخابات الحُكم المحلّي

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2018-02-25 10:00:00 | 479 مشاهدة

ملخّص                             

تنتظر تونس الانتخابات البلدية القريبة في وضع من الغموض الشامل. غموض يعود إلى هشاشة المؤسسات الديمقراطية الناشئة وإلى هشاشة الوعي الديمقراطي لدى الأحزاب والنخب السياسية فضلا عن الشعب عموما. لذلك تسود حالة من الذهول والانتظارية الحذرة لما يمكن أن تتمخّض عنه المواعيد الانتخابية القريبة. مواعيد يدخلها كلّ الفاعلين السياسيين بأجندات وحسابات مختلفة بعضها معلن وآخرها خفيّ. حسابات تراوح بين الحرص على مربعات السياسة وتجرؤ بعضها على مغادرة هذه المربعات إلى هوة اللاسياسة.

مقدّمة                         

المشهد السياسي في تونس غريب وفريد. هو كذلك لأنه مفتوح على كل الاحتمالات التاريخية المجرّبة وغير المجرّبة من قبل. وسيكون من قبيل الإدعاء تناول سيناريوهات التطوّرات السياسية الممكنة في تونس بأي نوع من أنواع اليقين: سواء كان يقينا أكاديميا لا تتوفر أدواته في تونس اليوم بسبب غياب معطيات بحثية دقيقة عن الواقع التونسي المتفجّر، أو يقينا حزبيا إيديولوجيا يحافظ على “ثوابته” أمام الانفجار التاريخي الكبير الذي يهز العالم والمنطقة العربية خاصّة. وهو يقين غير متاح بسبب صعوبة استقراء اتجاهات الاستراتيجيات الدولية التي تعيد ترسيم خرائط السياسة في العالم بوسائل تتراوح بين الحرب الهمجية المدمّرة والتدخلات المخابراتية الحاسمة و”الإغراق” المالي والإعلامي والجمعيّاتي “الناعم” الذي لا يمنع اللجوء المتقطّع إلى “الإرهاب المفيد” بغاية إعادة خلط الأوراق كلّما ظهرت الحاجة إلى إعادة خلطها. لكنّ اقتراب موعد الانتخابات البلدية المبرمجة لشهر ماي القادم يثير كثيرا من الجلبة في تونس، ويدفع بكثير من خطط المطابخ السياسية الخفية إلى السطح بما يتيح إمكانية رسم اتجاهات محتملة للمشهد التونسي القادم.

حسابات الحقل ومفاجآت البيدر

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، يهتزّ المشهد السياسي التونسي برمّته. مشهد تشكّل كما لم يتوقّع ولم يخطّط أحد بعد انتخابات 2014 لينتهي إلى استقرار شكلي على قاعدة “وثيقة قرطاج” التي لا تصمد الآن إلا من باب الضرورة “الجماعية” الأخيرة لأنها توفّر للجميع( حتى للمنسحبين منها ولرافضيها علنا) بعض الوقت لمزيد من المناورة والمزايدة وتأجيل ساعة الحسم الانتخابي الذي حاول الجميع تجنّبه وإن بدرجات متفاوتة وبدواعي متباينة جدا تراوح بين الرغبة في الحفاظ على المشترك السياسي الأدنى والضامن لاستمرار الانتقال الديمقراطي الهشّ، وبين الخوف من الخروج النهائي من المشهد الحزبي الديمقراطي والاضطرار إلى التمادي في المراهنة على ورقة الفوضى”الموجّهة” التي لا أحد يضمن تداعياتها ومآلاتها.

 نداء تونس و امتحان البقاء

الحزب الذي قلب المشهد السياسي رأسا على عقب في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى في تاريخ تونس الحديث بفوزه على حركة النهضة وهيمنته على رئاسات الدولة والبرلمان والحكومة يوشك أن يصنع الحدث السياسي الأبرز مرة أخرى لكن في اتجاه نقيض. يدرك قياديّوه الحاليون قبل منتقديه أن سياق التأسيس تغيّر جذريا. خرج من الحزب رئيسه “الكاريزمي”( رئيس الدولة الحالي الباجي قائد السبسي) ليتفرّغ لشؤون رئاسة مكبّلة بدستور لم يعط صلاحيات كبيرة للرئيس. ومن بعده خرجت، بعد سلسلة من الحروب الداخلية الشرسة، كلّ قيادات الصف الأوّل ليؤسسوا أحزابا منافسة للحزب الأمّ. وبسبب افتقاده للأغلبية المطلقة اضطرّ نداء تونس للتحالف مع حركة النهضة التي كان اتخذ من مهمة إخراجها من المشهد السياسي سبب وجوده وأقام كلّ حملته الانتخابية في مواجهتها. وهو الآن يدرك أن استعادة الأمل في فوز انتخابي ثان، وفي فرص بقائه على قيد الوجود، يمرّ حتما عبر منع أي حزب من الأحزاب المنشقة عنه من تعويضه في هذا الدور المجمّع لخصوم النهضة. ولكنّه يدرك بنفس الدرجة أن العودة إلى مربّع الاستقطاب الإيديولوجي الحادّ يقتضي منه عمليّا فكّ الارتباط مع حركة النهضة حليفته الحالية في الحكم بما يعني انفراط عقد وثيقة قرطاج ونهاية التوافق السياسي وفقدان الحكومة الحالية للأغلبية البرلمانية وبالتالي سقوطها ودخول البلاد مأزقا سياسيا لا يملك نداء تونس شجاعة الدخول فيه ولا وسائل الخروج منه. ورغم أن النداء يرغب في إخراج يوسف الشاهد (المنتمي افتراضيا للنداء) من سباق الرئاسيات المبرمجة لسنة 2019 وفي تحجيم طموحه السياسي المتنامي، فإنه لا يتحمّل تداعيات فراغ سياسي قد يذهب بكلّ المواعيد الانتخابية القادمة وربّما بكلّ المشهد الديمقراطي. لذلك يقف نداء تونس في منتصف الطريق من كلّ شيء. ويعجز عن الحسم في خيارات كلّها مكلّفة، مراهنا على ترتيبات محتملة قد يقوم بها رئيسه الفعلي(ما دام رئيسا للدولة) تضمن تقاربا ممكنا مع بعض المنشقين عنه شرط أن يتخلّوا عن حلم وراثة دوره كاملا والاكتفاء بقسمة عادلة معه( رغم غياب المؤشرات الفعلية عن هذا السيناريو فهو وارد جدا في اللحظات الأخيرة). في الانتظار سيظلّ نداء تونس يراهن على الزمن وعلى تحمّل حركة النهضة- حليف الضرورة- لحملاته عليها بعد أن خسر مقعد ألمانيا في البرلمان بسبب ما ظنّه خذلانا منها. هي التي لا يقلّ وضعها حرجا ودقّة عنه.

 حركة النهضة على أبواب مرحلة جديدة

حركة النهضة بدورها تقف من الانتخابات القادمة في موقع لا يقلّ حرجا عن حزب نداء تونس وإن اختلفت الأسباب. ورغم ما تبديه من حرص على استكمال البناء الديمقراطي بتثبيت المواعيد الانتخابية المقرّرة وتوفير الشروط التشريعية الضامنة لها، فهي تدرك جيّدا خطورة انفراط عقد التوافق الآن، وما يعنيه سقوط الحكومة الحالية من استحالة فعليّة لتنظيم انتخابات في الأفق القريب وبالتالي دخول البلاد أزمة شرعية شاملة قد تنسف كلّ المكتسبات الدستورية التي تحققت على امتداد سبع سنوات بتكاليف باهضة. ورغم أنّه من شبه المؤكّد استمرار التوافق الحالي ولو في حدّه الأدنى حفاظا على الحكومة الحالية حتى موعد الانتخابات القادمة، فإن نتائج الانتخابات نفسها تمثّل امتحانا مصيريا تتمنى النهضة عدم حدوثه أو تأجيله، لو استطاعت، لأنها تتوقّع حجم تداعياته على مستقبل الديمقراطية التونسية. فهي تدرك أن أزمة نداء تونس وتشتت قاعدته الانتخابية قد ينتهي بفوزها بالمركز الأوّل ولو بنسبة أصوات أقلّ كثيرا من الانتخابات السابقة( كما يرجّح المراقبون). هذا الفوز المرجّح سيشكّل عبئا لن تتحمّله الديمقراطية التونسية الهشة والمحاصرة داخليا في “عُقدها” القديمة قبل أن تكون محاصرة خارجيا بالدكتاتوريات المتمنّعة وبالاستراتيجيات الاستعمارية. إذ من الواضح أن المجتمع التونسي ما زال منقسما ثقافيا بشكل حادّ وعنيف حول قضايا الهوية التي ظنّ البعض أنها حُسمت في الدستور نهائيا( وهي بالمناسبة مسائل لا تحسم دستوريا بشكل قاطع أو في شكل تسويات إيديولوجية لا تلبث أن تفقد مسوّغاتها التاريخية بفعل قوانين التطوّر). وسيشكّل هذا الفوز المحتمل عبئا أثقل على حركة النهضة نفسها التي جرّبت تحمّل مسؤولية قيادة تجربة التأسيس واستجمعت كلّ قدرتها على المناورة والتكتيك للخروج من الحكم قبل أن تعود إليه من موقع باب جانبي في تجربة توافق استثنائي يشرف على نهايته. لن تُقدم حركة النهضة منفردة على قيادة بلد عجزت فيه سبع حكومات متعاقبة على تحقيق تقدّم ولو طفيف في تحريك دورة الاقتصاد بما يخفّف من مشكلة البطالة المستعصية ويحقّق تقدّما في ملفّ تنمية الجهات المهمّشة التي انطلقت منها الثورة. حركة النهضة مثقلة بتاريخها أيضا. إذ ما زال قطاع هامّ من قواعدها وناخبيها يحمّلونها مسؤولية “ميتافيزيقية” تتمثّل في تحقيق “الاستقامة” الأخلاقية والدينية للمجتمع. ورغم أنها حسمت أمر تخصّصها في الشأن السياسي في وثائقها الرسمية، إلا أن هويّتها الدينية لم تغادر مخيال كثير من المتحمّسين لها وربّما مخيال بعض قياديّيها أيضا.

وإذا كان الفوز في الانتخابات مأزقا للنهضة، فالهزيمة مأزق لا يقلّ خطورة عنه. حيث لم تطمئنّ الحركة بعدُ على رسوخ قدمها في مشهد ديمقراطي جديد تنكر عليها بعض مكوّناته “الحداثية” شرعية الانتماء إليه، ولا يتردّدون في تهديدها بإقصائها منه إن حدث وفازوا بأغلبية تمكّنهم من مراجعة القانون الذي سمح لها بالوجود. لم ترسخ ثقافة الاختلاف والتعدّد والحرية في وعي الناس ولا في التقليد السياسي ليطمئن الجميع على حقوقه الأساسية في أي بلد عربي بعدُ. بل أن عوامل الارتداد والتراجع متوفّرة كلّها إن لم يحرص الجميع على مواجهتها.

الجبهة “المدنية” الجديدة

من الطبيعي أن يكون كلّ ما ذُكر حول نداء تونس والنهضة حاصلا لدى كثيرين من الفاعلين السياسيين. لذلك تشهد الساحة السياسية مبادرات قائمة على فكرة ملء الفراغ المنتظر أن يتيحه تراجع هذين الحزبين في الانتخابات القادمة. وفي هذا السياق تأتي مبادرة “الإتحاد المدني” الذي ضمّ عشرة أحزاب( ومفتوح للجمعيات والمستقلين) تعتزم خوض الانتخابات البلدية في قائمات موحّدة( في عدد محدود من الدوائر قابل للارتفاع) بغاية “وضع حدّ للاستقطاب الثنائي”(بين النهضة والنداء) الذي هيمن على المشهد السياسي بعد الثورة، حسب ما جاء على لسان أحد رموز المبادرة، وبهدف “فتح أفق جديد للسياسة في تونس”. وبالنظر لمكوّنات هذا الإتحاد، يمكن الجزم بجدية المبادرة وبأهمية الجهد التحضيري الذي سبق الإعلان عنها والذي نجح في جمع أحزاب متباعدة المرجعيات( من ليبرالية إلى يسارية)، ورموز وزعامات مختلفة المطامح والمشاريع. مبادرة “الاتحاد المدني” مهمة للديمقراطية التونسية إن نجحت مكوّناتها في الوصول بها إلى أهدافها في تحقيق الديمقراطية المحلية كما جاء في بيان المبادرة. من الوارد طبعا أن بعض مكوّنات المبادرة، إن لم يكن أغلبهم، لا يتجاوز طموحهم الحلول محلّ حزب نداء تونس في مواجهة النهضة في استنساخ لاتاريخي لمشهد 2014. من أجل ذلك لم يتردّدوا مع اقتراب الموعد الانتخابي في القفز العشوائي من حكومة الوحدة الوطنية الحالية( حزب آفاق والجمهوري) ومن وثيقة قرطاج بعد تردّد كبير( مشروع تونس) وتصعيد انتقاداتهم لمنظومة الحكم الحالي دون المطالبة بحلّ الحكومة التي يفضّلون مواصلة هرسلتها وإنهاك مكوّناتها وصولا للانتخابات.

ولكنّهم يدركون في المقابل أيضا أن هدف وراثة دور نداء تونس دونه مغامرة محفوفة بالمخاطر هي منافسة مباشرة لهذا الحزب في الانتخابات القادمة بما يشتّت أصوات الأطراف “المدنية” و يصبّ في صالح النهضة حتما. لذلك ليس مستبعدا أن يحصل تقارب ما بين النداء ومبادرة الإتحاد المدني بما يوفّر عليهما معا سيناريو الانتخابات الجزئية الأخيرة في ألمانيا( حيث فاز مرشح مستقلّ على حساب مرشحي النداء والمشروع في غياب طوعي للنهضة). ورغم ما يُعرف من طغيان الطموح الشخصي لقيادات كلّ من نداء تونس ومشروع تونس والبديل وآفاق تونس خاصّة، فإن ذلك لا يمنع توحّدهم جميعا في اللحظات الأخيرة لإدراكهم التامّ بأن الهزيمة تعني خروج بعضهم نهائيا من المشهد السياسي واضطرار البعض الآخر إلى خيارات مكلّفة من خارج الديمقراطية.

 الجبهة الشعبية والحسابات المغامرة

للجبهة الشعبية اليسارية حسابات أخرى تماما. حسابات تقع على تخوم “الديمقراطية الليبرالية”(التي لا تقرّها أدبياتها) أو في هوامشها الاحتجاجية الرمادية الواقعة بين الحقّ في التظاهر والتعبير وبين العنف الراديكالي الرافض للديمقراطية نفسها. فهي تدرك أن حماسها للحكم رغم حجمها الانتخابي الصغير يقتضي منها خطوات سريعة قبل الموعد الانتخابي الزاحف. من هذه الخطوات تغذية حالة التذمّر الشعبي من غياب الحلول السريعة لمشاكل التشغيل أساسا ومن ارتفاع الأسعار ( الذي ربما كان الاحتكار الموجّه سياسيا أحد أهمّ أسبابه)، وتجيير حالة الاحتقان الشبابي في اتجاه تغيير قواعد اللعبة السياسية ولو وقتيا. تعرف الجبهة الشعبية خطورة هذا الخيار واحتمال خروجه عن قدرتها التأطيرية المحدودة وربما ارتداده عليها، ممّا جعلها تتراجع بتلكّؤ عن تبنّي موجة التظاهر الليلي الأخيرة التي استماتت في الدفاع عنها بداية رغم همجية العنف الذي تميّزت به. وهو عنف بدا مبرمجا وموجّها نحو هدف  توفير ظروف تعطيل الانتقال الديمقراطي بمفرداته الحالية التي تكاد تحصر الجبهة الشعبية في دور ثانوي دائم. تتراجع الجبهة عن خيار الفوضى المحسوبة، الذي غلّفته قبل أشهر بالدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها على سبيل المناورة أو الخفّة السياسية، لأنها تفتقد في خطّتها التصعيدية إلى ظهير تقليدي كبير كان يوفّر لها الزخم الاجتماعي والشعبي الضروري زمن حكم الترويكا الأولى، ألا وهو اتحاد الشغل. الاتحاد الذي انخرط بقوة في مسار وثيقة قرطاج تُصارع هياكله القيادية الجديدة لافتكاك استقلاله عن حسابات الإيديولوجيا لبعض مكوّناته اليسارية التي لا تنظر للنقابات خارج مهمة تحويلها من صفراء( إصلاحية تركّز على تحسين شروط الاستغلال وموجهة من البرجوازية) إلى حمراء(ثورية لا تغفل عن جوهر الصراع الطبقي). ربّما ظنّت الجبهة الشعبية أنها قادرة على استنساخ نموذج حزب “سيريزا” اليوناني الذي أطاح في مفاجأة مدوّية(سنة 2015) بأحزاب تقليدية عريقة بفضل مساندة شعبية لبرنامجه الانتخابي الذي قام على فكرة القطع مع الدائنين وتغيير “المنوال الاقتصادي” برمّته. ولكنّها لا شكّ تنظر الآن إلى تراجعه عن كلّ وعوده وإلى تفكّكه وقبوله بسياسة التقشف ودخوله في مفاوضات تحسين شروط التداين مع الجهات المانحة، وكيف انتهى إلى مواجهة النقابات التي دعمت صعوده للحكم. الأرجح فيما يخصّ الجبهة أنها تتخذ من الخطاب الراديكالي المشكّك في جدوى المسار برمّته مجرّد أداة من أدوات العمل السياسي تريد أن تتفرّد بها وتتميّز، ولكنّها تعرف أن الغضب الشبابي لا يترجم انتخابيّا في الصناديق بسبب عزوف الأغلبية من الشباب عن الشكل الرسمي للسياسة، وعمّا تسمّيه هي ب”الديمقراطية الليبرالية” الشكلانية. لذلك هي في مأزق منتصف الطريق بين الاستمرار في اللعبة الديمقراطية أو قلب الطاولة على الجميع رفضا لقواعد لعبة لا تعد بالكثير.

 خاتمة

تتباين وتتناقض حسابات جميع مكوّنات المشهد السياسي في تونس. ولكنّها جميعها تشترك في التخوّف من مفاجآت الموعد الانتخابي القريب وفي السير الاضطراري نحوه خوفا من السقوط في ما بعد السياسة. إذ تدرك كلّ الأطراف السياسية أن حسابات حقل الوعود والخطابات لا معنى لها في غياب البيدر، بيدر الانتخاب حيث تُدرس وتذرّى وتصفّى وتُقتسم المحاصيل الحقيقية، ولو إلى حين.

عبد الرزاق بلحاج مسعود

عن مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسيّة.  

 

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك