القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

تقرير ندوة: "المصالحة الاقتصادية ومسار العدالة الانتقالية"

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2015-09-28 14:44:00 | 158 مشاهدة

"المصالحة الاقتصادية ومسار العدالة الانتقالية" نظّم مركز الدّراسات الاستراتيجية والديبلوماسية يوم السبت 19 سبتمبر 2015 ندوته الحوارية الرّابعة، تحت عنوان: "المصالحة الاقتصادية ومسار العدالة الانتقالية"، بحضور ثلة من الخبراء والمختصين وممثّلين عن احزاب سياسية.افتتح الندوة وزير الخارجية السّابق ورئيس المركز الدكتور رفيق عبد السلام مبينا اهمية المصالحة في مراحل الانتقال الديمقراطي وضرروة إدارة حوار وطني حولها، باعتبار الجدل الواسع الذي حازه المشروع من كل الطيف السياسي في البلاد، بين مؤيّد ورافض. واشار الى سبيل ثالث يمكن ان يتوسّط الرافضين مطلقا والمؤيدين مطلقا للمشروعن منتصرا لخيار قبول المشروع مع تعديلات تجعله يتناغم مع الخيار العام للمصالحات السياسية في تونس، ومنسجما مع مبدإ العدالة الانتقالية و هيئة الحقيقة والكرامة. رؤية الدكتور رفيق عبد السلام تنسجم مع رؤية حركة النهضة التي اشار اليها في مداخلته. حيث راى ان كل المؤشّرات تنحو باتجاهها فهنالك ايضا من حزب "نداء تونس" من صار مقتنعا بتعديل فصول من المشروع حتى تقع تصفية ارث الماضي الاثيم اقتصادا وسياسة لتجاوز التجاذبات والصّراعات، فالقاطرة الاقتصادية لا تتحرك بيسر الا داخل المجال التوافق العام، حتى تتجنب تونس المعادلة الصفرية العبثية والعدمية التي ينفرد بها حزب بكل شيئ، ولا يذر لغيره شيئ من السياسة والراي والمشورة. مبينا ان السياسة الخارجية لاي بلد لا تتغير بتغير الاحزاب الحاكمة بل تظل ثابتة تتعلق بمصالح الوطن العليا . شكيب درويش: المائدة المستديرة البولونية وتجارب من العدالة الانتقالية: بين الاستاذ المحامي، مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سابقا في مداخلته الى ان العدالة الانتقالية تدور بين الاكراهات والكراهيّات. فهي مسارات وسياقات وانواع. منها العدالة الصذُلبة، ومنها الناعمة الرخوة. مبينا ان العدالة التونسية تبدو من النوع الصلبن تضيئ على كل الانتهاكات والبلطجة السياسية وترفع راية المساءلة وتترصد الافلات من العقاب وتحدب على الضّحايا الذين اكتووا بنار الاستبداد أُسّ كل بلاء حلّ بتونس. مبينا ان البلاد ترنو الى الاستقامة الحقوقية حتى لا تعود الدولة سيرتها الاولى بطشا وفتكا وتنكيلا بلا رادع. موضّحا ان الفصل 15 من قانون العدالة الانتقالية لا يعني مصطلح المصالحة فيه الافلات من العقاب. و اوضح المتدخل ظروف تشكيل ملامح العدالة الانتقالية زمن "الترويكا الحاكمة" مبينا ان المدة الزمنية التي تشملها تمتد من جويلة 1955 الى ديسمبر ،2013 حتى تشمل مرحلة "الترويكا" ايضا ولاعاصم يومئذ من عدالتها،وحتى لا يقال ان هنالك فترة سياسية من الدولة الحديثة في حِلّ من المساءلة . واوضح الى غوائل عديدة يمكن ان تاتي على حلم العدالة الانتقالية منبها الى اشارة الكاتب الكبير "بابلو ديقْريف " حين اوصى بقوله : "خفّضوا عل هيئة الحقيقة الكرامة حتى لا يفشل عملها". مبينا ان كثرة الملفات سترهق عملها وتضيع بوصلتها حيئنذ، عارضا الى التجارب العربية والغربية في العدالة الانتقالية. ففي المغرب تحملت الدولة اقدارا من المسؤولية وجبرت الضرر الفردي والجماعي وحصرته في المؤسسات لا في الافراد وبلغت كلفة التعويض 500 مليون دولار. ولكنها لم تنفتح على الديمقراطية الا بعد ثورات الربيع العربي في تونس سنة 2011. وفي الكونغو تطلّب نزع السّلاح تجنب المساءلات لتامين السلام دفع فيه المجتمع الدولي بسخاء للُورْدات الحرب الكونغوليين العتاة حتى تضع الحرب الاهلية اوزارها، بينما منعت اسبانيا فتح تركة الماضي من الانتهاكات الجسيمة والاثيمة في عهد "فرانكو" وهي اليوم تتقدم نحو الديمقراطية والرّفاه. بينما لجات الارجنتين الى اصدار قانون "نقطة النهاية" الذي انهت به مسار العدالة الانتقالية بسبب سيل ملفات الانتهاكات الكثيرة الدامية سنة 1986-1987،بعد ن كانت قد اصدرت مرسوم "واجب الطاعة" لان العسكر كان قويا ولم يسمح بفتح ملفات الانتهاكات، والديمقراطية هشّة تنكسر امام صولجان وعنفوانه.ليتم نهائيا سنة 2005 اسقاط القوانين دستورريا. بينما استعصى الامر اكثر في "الشيلي" ولولا تحرك القاضي ما امكن ايقاف الدكتاتور" بينوشيه". اما في كولمبيا فقد اراد قانون العدالة الانتقالية ان يقضي على انتشار السلاح فالتزم بان اقصى عقوية للمنتهكين لا يمكنها ان تتجاوز 8 سنوات سجنا، بل اعتبر من يقدّم نفسه طوعا لاكرها الى القضاء" صديق للدولة" ، حتى انتبه المورطون في الحق العام الى هذه المَكرُمة من الدولة واقحم نفسه في زمرة السياسيين وانتقل عدد المتطوعين من 3000 الى .15000. ولعل المثال الابرز هو المثال البولوني. غذ يعد طرازا ناجحا للتحول الديمقراطى والتخلص من سيطرة الحزب الشيوعى فى أنظمة أوروبا الشرقية، وقد يكون من المفيد استعراض التجربة البولندية، فقد اتخذت الثورة البولندية مساراً سلمياً من خلال تفاوض قوى المعارضة ممثلة فى حركة التضامن بقيادة (ليش فاليزا )، مع الحكومة ممثلة فى الحزب الشيوعى، وهو ما عرف بمفاوضات «المائدة المستديرة» فى عام 1989، التى نتج عنها التوصل إلى اتفاق يقضى بحصول الحزب الشيوعى على ثلثىَ مقاعد مجلس النواب، والثلث المتبقى يكون بالانتخابات، وكذلك إنشاء مجلس الشيوخ على أن تنتخب جميع مقاعده المائة، علاوة على إجراء تعديلات على دستور 1952. وفى جوان 1989 أجريت الانتخابات البرلمانية واكتسحت حركة التضامن تلك الانتخابات فحصدوا 160 مقعداً من أصل 161 كانت متاحة لهم فى مجلس النواب، وعلى 92 مقعداً من أصل 100 مقعد فى مجلس الشيوخ، وبنهاية 1989 تولى أحد قيادات حركة التضامن رئاسة الوزراء، ثم تولى ويلسا رئاسة الجمهورية فى أواخر 1991 وسقط الحزب الشيوعى، وظهرت الحاجة لكتابة دستور جديد يتناسب مع طبيعة النظام الوليد. الدستور فى المرحلة الانتقالية: (1991-1997).. قام كل من مجلسى الشيوخ والنواب بتعيين لجنتين لصياغة الدستور الجديد، والاستعانة بخبراء فى مختلف المجالات من بولندا وخارجها. أدى وجود لجنتين إلى حدوث صراع بينهما، وقيام كل لجنة بتقديم مشروع دستور، بالإضافة إلى قيام بعض السياسيين والأحزاب بتقديم مشاريع دساتير خاصة بهم، مما أدى إلى حدوث زخم دستورى قاد إلى عدم الاتفاق حول مشروع دستورى موحد."الدستور الصغير". بنهاية 1991 تم انتخاب برلمان جديد، شهد هذا البرلمان وجود عشرين حزباً، مما عكس قدراً من التشرذم السياسى الأمر الذى لم يعتبره البعض مؤشراً للتفاؤل حول عملية كتابة الدستور. وفى أكتوبر 1992، أدركت كافة القوى السياسية أنه لا بد من التخلص من كافة الصراعات السياسية وكتابة دستور جديد، وتم التوصل إلى حل وسط وصياغة ما يسمى بـ«الدستور الصغير»، عن طريق القيام بتعديلات جديدة على دستور 1952 كمحاولة لإدارة المرحلة الانتقالية. شكّل هذا الدستور الإطار القانونى للدولة ما بين 1992 وحتى 1997، وكانت الفكرة منه المضى قدماً فى التحول الديمقراطى مع إيجاد إطار قانونى ينظم العلاقة بين السلطات حتى كتابة دستور جديد. تكوين اللجنة الدستورية.طرافة المائدة المستديرة كانت في جمعها، وزير داخلية من الحزب الشيوعي على راس الوزارة،الذي طُلب منه فقط ان يؤمّن بولونيا الى بر الامان والقبول باثنين من نقابة تضامن معه في الوزارة. والملفت في الانتباه الى التجربة انهم كونوا "معهد الذاكرة" وهو معهد ارشيفات. وللناس حق النفاذ وليس الامر كما هو في تونس حين منع القصر الرئاسي في عهد الباجي قايد السبسي تسليم الارشيف الى هيئة الحقيقة والكرامة، متعلّلا بان الشّاحنات لا تليق بحمله، بينما كانت غاية المنع من الاطلاع عليها واضحة، مبينا ان نصائح الرومانيين في مسار العدالة الانتقالية واضحة جوهرها :"يجب ان تتحركوا بسرعة وألا سيضيع منكم كل شيئ". فالدولة العميقة عادت الى الحكم في رومانيا واليسكو مساعد "تشاوشسسكو" هو من عاد الى الحكم وصارت الثورة الرومانية اضحوكة بعد ان كانت مضرب الامثال. فيصل دربال: جدوى اقتصادية من تمرير المشروع:  بيّن الخبير الاقتصادي، وعضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات على الجدوى الاقتصادية من مقترح مشروع قانون المصالحة، مبينا ان ريْعه سيكون على الاقتصاد الوطني بما قيمته 1.8 %. موضحا ان الهدف الاساسي منه هو عدم العود وسيكون على ثلاث مراحل : التصريح التلقائي، وتقييم الضرر، وجبر الضرر الذي لا يكون الا باعادة هيكلة التحكيم والمصالحة. مبينا ان القانون سيشمل ثلاثة اصناف : تواطؤ الموظفين، وفسادرجال الاعمال، وجرائم الصرف، ليتحقق هدف الحكومة الرشيدة وتسوية وضعية 7000 موظف عمومي منهم 300 في طور التحقيق. واكد ان ملف رجال الاعمال تكاد تنحصر فيه التجاوزات والجرائم في قضايا: *-الخوصصة. *-تغيير صبغة اراضي فلاحية الى صناعية. *-اسناد تراخيص غير قانونية. -* السرقات في الصفقات العمومية. *-التلاعب بالتصاريح الديوانية،حيث بينت الارقام ان بعض البضائع-حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2014 عن تونس - تبلغ قيمة المعاليم الديوانية المثقلة عليها 684 % مما جعل الكثير من رجال الاعمال ينخرطون في عمليات مشبوهة للتهرب من المعاليم الديوانية. فالبلاد تخسر 70% من المعاليم الديوانية. ولذلك لابد من العفو المشروط على غرار بلجكيكا واسبانيا ومالطا والمغرب الذي نجح المغرب في جلب 19.970 رجل اعمال تقدموا لتسوية وضعياتهم المالية قبل موفى 2014. بينما لم تستطع تونس ان تجمع سنة 2007 في عفو جبائي الا 80 رجل اعمال،مبينا ان الديون البنكية ليست جريمة ولابد ان نفرق بينها وبين الجرائم الماليّة الحقيقية. * -جرائم قمرقية. وتساءل الخبير انه لا احد يمكنه ان يقدر قيمة الموال المنهوب ولكنه بين انه سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد. لطفي دمق: هيئة الحقيقة والكرامة غير دستورية: مداخلة مستشار رئيس الجمهورية اشارت الى ان اقتراح المشروع من قبل رئيس الدولة ليس بصفته رئيس حزب. وان الاموال التي ستعود الى خزينة الدولة وليست الى خزينة الحزب مبينا ان مسار العدالة الانتقالية ليس متوازيا مع مسار الانتقال الديمقراطي والمشروع الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستوري بل ظل مشروعا يراوح مكانه. مشيرا الى الدولة دخلت في مسار العدالة الانتقالية منذ مشروع المصادرة في عهد "عبد الفتاح عمر " مبينا ان قانون 35/2013 الذي انشا هيئة الحقيقة والكرامة اضاف اليها موضوع الفساد المالي، واعتبر المستشار انه اختصاص مسقط في القانون موجود في الفصل 8 الذي يقول:" تنظر لجنة التحكيم والمصالحة في الانتهاكات كما تنظر في الملفات المتعلقة بالفساد المالي ". معتبرا ان هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة دستورية بل هيئة قانونية فحسب، معتبرا ان الحل في تونس يرتكز على 3 اسس: -اعتبار الدولة هي الملتزمة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية – الدولة هي المحددة لمدتها - الدولة هي المحدد لمجالاتها، وذلك بكشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر والتعويض للضحايا. مبينا ان المشروع الرئاسي لم يمس بالمدة المحددة من جويلية 1955 الى موفى ديسمبر 2013. موضحا ان المشروع في صميم الدستور الوارد فيه ان : تلتزم الدولة وليست هيئة الحقيقة والكرامة بتحقيق العدالة الانتقالية .موضحا ان عضوين من الحقيقة والكرامة مدعوّون للمشاركة في اعمال اللجنة، وبامكانهم ممارسة حقهم الرقابي في لجنة متكونة من 7 اعضاء ويمكنها الاجتماع ب5 اعضاء فقط في حالات طارئة. وبين المتدخل ان القانون يمس المال العام ولاشان له بالخاص الذي يبقى التقاضي فيه امام القضاء مكفولا. ولكن لا يمكن للمشروع ان يخرج من البرلمان الى الشارع، لان في ذلك مساس من هيبة الدولة وبامكان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانيين ان تطعن فيه. فالفصل 2 من القانون يشمل الموظفين العموميين، وفيهم من نفّذ التعليمات رؤسائه مكرها ورغم ايمانه بعدم شرعيتهان وليس من الانصاف محاسبتهم. وجاء القانون ليعطيهم ايقاف التتبع وسقوط العقويات. بينما هنالك صنف آخر من الموظفين طبقوا تعليمات رؤسائهم وحصلوا ايضا على اموال وهم من تناولهم الفصل 3 بالذّكر :"ممن حصلت لهم منفعة" ليقدموا مطلب صلح للجنة متكونة من 7 اشخاص تحدث عنها المشروع. واعتبر ان تقديم المطلب في حد ذاته اعتذار وان كل الاموال سترصد في "صندوق الودائع والامانات" لانجاز مشاريع تنمية جهوية وتصدر اللجنة بعده تقريرا يُرفع اى رئيس الحكومة الذي يرفعه بدوره الى هيئة الحقيقة والكرامة لتقدم في شانه توصيات. نور الدّين البحيري والاسئلة الخمس : أوضح رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس النواب وعضو مكتبها التنفيذي، في مقاربته انه من الطبيعي ان يعبّر كل تونسي عن رايه في اي مشروع يعرض عليه اينما اراد ،سواء اكان في المحاورات التلفزية أوالاذاعات او الشارعتظاهر السلمي الذي يكفله دستور الثورة . مبينا ان مجلس نواب الشعب قد صادق على 40 قانون من القوانين الخطيرة . موضحا ان حركة النهضة هي التي رفعت شعار المصالحة الوطنية من الايام الاولى للثورة، وكانت لها الشجاعة في ذلك حين كانت كلمة مصالحة، حينذاك، تستوجب الرجم بالحجارة. حركة النهضة رات ان البلاد مرّت بفترات قمع وسحق للانسان خلفت جرحا غائرا وداميا اليما اتسع فيه الفتق على الرّتق. ولكنها ستفكر مع غيرها من الاحزاب والمجتمع المدني على سبيل لاخاطة جرح غائر في كرامة التونسي وكبريائه. بينما يسعى غيرها الآن من الاطياف السياسية ان يلملم الامر، أوكما يقول أهلنا في الرّيف " يِطلي على الوْبَر" دون تنظيف الجرح. بينما المطلوب اليوم هو التفاعل مع الواقع وان يكون القانون في اطار المصالحة. موضحا تجربته مع الاتهامات لحكومة حمادي الجبالي واتهامه شخصيا، حين كان وزيرا للعدل بتعطيل رجال الاعمال وتسوية ملفاتهم. مبينا ان هنالك قوانين عديدة طرحت منذ عهد القاضي "نجيب هنان" رئيس لجنة المصادرة . ولا يمكن حسب رايه ان من طاله تعذيب وتشريد وتنكيل ان يطمئن لسحب قانون عدالة انتقالية يتعلّق بهُدبه لرد الاعتبار عن سنين من التركيع والنهب والسلب والقتل والسحل والسخرية وامتهان الكرامة البشرية. بينما تظل بلادنا محتاجة الى شرعية توافقية ترعى الشرعية الانتخابية،ولا معنى لاغلبية في مرحلة انتقال ديمقراطي الا باسناد من التوافق طارحا 5 أسئلة فيما يتعلق بالمشروع: 1- الى ايّ مدى ينسجم نص المشروع مع المنظومة الجزائية التونسية؟ ،فقد ورد الحديث عن عفو واسقط حق تتبع للمشاركين في الجرائم سواء بالمشاركة او التواطؤ في حين ان المنظومة الجزائية التونسية تحكمها قوانين. 2- هل ان آلية العدالة الانتقالية ستكون بآلية هيئة الحقيقة والكرامة، ام خاضعة لاليات اخرى؟ فاقتطاع جزء من صلاحيات "هيئة الحقيقة والكرامة" يضر بمسار العدالة وقد يوقفه. 3 -لماذا تُدرج مخالفات قمرقية وجبائية في القانون، في حين يمكن حلها خارجه وتسويتها بالمصالحات الجبائية والقمرقية المتعارف عليها في بلادنا بالقضاء العادي. 4- تبلغ قيمة الاموال المهربة بالخارج ما قيمته 25 الى 40 الف مليار دولار وهو ما يفوق ميزانية البلاد التونسية. فلماذا لم يُدرج قانون المصالحة الاموال المهرّبة ضمن القانون. 5- إذا كان الشخص المشمول بقانون المصادرة يملك اموالا يمكن ان تكون موضوع المصالحة، فما الذي يمنعه من ان يُشمل بالقانون الجديد. توصيات الندوة: 1- لا بد ان تضمن المصالحة عدم العود من خلال وضع آليات ضرورية لدعم الشفافية ودعم الحوكمة الرشيدة. 2 -ا لمصالحة ترتكز على نص قانوني ذي مشروعية وشامل. 3- ضرورة تطبيق النص بطريقة جدية بلا محاباة وبكل حرفية وشفافية. 4- اي مبادرة تخص العدالة الانتقالية يجب ان ينعقد حولها حوار وتلقى القبول من الضحايا وتقوم على هيئة من المستقلين. 5- دون اجماع لن يكون هنالك مشروع للمصالحة جاذبا لرجال الاعمال، وقد يفتح الملف من جديد ونكون امام عدالة انتقالية ثانية. 6- التّوعية بالمشروع من جانبه الاقتصادي ومردوديّته الماليّة للمصالحة. 7- مواصلة الحوار في الموضوع من خلال استكمال الحوار خاصة فيما يهم علاقة المشروع ومدى انسجامه مع –المنظومة الجزائية- و- الدستور- والعدالة الانتقالية. 8- تحفيز الجهات المعنيّة بمشروع القانون على اعداد دراسات وتصوّرات للتنقيحات لاثراء النقاش حوله تحت قبة البرلمان. 9- من حق التونسيين التظاهر السلمي الذي يكفله دستور الثورة لرفض اي مشروع يُعرض على الشّعب.

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك