القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

المطالب النقابية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2019-02-04 13:06:00 | 311 مشاهدة

 

 

 

 

المقدمة:

تعيش البلاد منذ عدة أشهر على وتيرة أزمة اجتماعية حادة تتمثل في خلاف متراكم ومتصاعد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول عدة مطالب تهم جملة من القطاعات النقابية أبرزها الوظيفة العمومية والقطاع العام وجامعات التعليم وخاصة منها جامعة التعليم الثانوي.

وقد استفحلت هذه الأزمة الاجتماعية باتخاذ قرارات الإضراب العام في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وفي قرارات جامعة التعليم الثانوي بالامتناع عن إجراء امتحانات الثلاثي الأول والتصعيد بمواصلة مقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني مما أخذ يهدد بإمكانية سنة دراسية بيضاء.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأزمة الاجتماعية تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتدهور كبير للقدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض خطير في قيمة الدينار وارتفاع مشط للتضخم المالي.

  1. المطالب النقابية:

 

يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أهم شريك اجتماعي وأبرز مفاوض نقابي للحكومة وللخواص فيما يتعلق بحقوق الشغالين وبمطالبهم. وقد حققت المنظمة الشغيلة طيلة تاريخها وفي السنوات الأخيرة العديد من المكاسب النقابية لفائدة الأجراء. ولاشك أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عرفتها البلاد خلال سنوات ما بعد الثورة قد أضرت كثيرا بالأحوال المعيشية للعمال بالفكر والساعد ولم تمكن الارتفاعات المشطة والمتتالية للأسعار العمال من الاستفادة من الزيادات التي حصلوا عليها خلال هذه السنوات.

وإلى جانب المطالب المادية هناك مطالب أخرى نقابية يدافع عنها الاتحاد العام التونسي للشغل التزاما منه بحقوق منخرطيه وهي مطالب تتعلق بالقوانين الأساسية وبالتقاعد وبالترسيم والانتدابات وبأوضاع المؤسسات (مثلا المؤسسات التربوية... ) إلخ... هذه المطالب النقابية يعتبرها جل الملاحظين معقولة ومشروعة.

لكن من ناحية أخرىيرى هؤلاء الملاحظون بالذات بأن البلاد أيضا تشكو من أوضاع صعبة جدا اقتصاديا وماليا وأن الاستجابة لهذه المطالب بالكامل سوف تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني في ظرف يشكو فيه هذا الاقتصاد صعوبات جمة تهدد مؤسساته وتوازناته.

وتتمثل قائمة المطالب التي تدافع عنها الجامعة العامة للتعليم الثانويفيما يلي:

 

  • الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية ورصد ما يجب من اعتمادات مالية لصيانة بنيتها التحتية المهترئة وتوفير ما يتأكد من مستلزمات العملية التربوية صونا لحق بناتنا وأبنائنا التلاميذ الدستوري في التعليم العمومي المجاني وواجب الدولة في رعايته والإنفاق عليه.
  • العودة الفورية إلى مسار الإصلاح التربوي الشامل على قاعدة برنامج وطني حقيقي يرتقي بالمعرفة ويحقق للتعليم جودته ودوره الوطني الرائد.
  • سن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية وعلى العاملين بها.
  • الاستجابة إلى مطالب المدرسات والمدرسين المادية والمعنوية.
  • التقاعد الاختياري على قاعدة 32 سنة عملا / 57 سنة عمرا مع التنفيل بخمس سنوات.
  • مضاعفة المنحة الخصوصية وإدراجها تح عنوان "منحة مشقة المهنة".
  • مضاعفة منحة العودة المدرسية.
  • مضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا.
  • مراجعة قيمة الترقيات المهنية وإقرار إجراءات استثنائية لفائدة الأساتذة دفعة 2015.
  • تمتيع الأساتذة مديرات المؤسسات التربوية ومديريها من:
  • التنظير في منحة الخطط الوظيفية.
  • منحة استثنائية تعويضا عن حجم العمل الإضافي الناجم عن طبيعة مهامهم.
  • تمتيع المديرات والمديرين والنظار بمنحة المؤسسات ذات الصبغة الخصوصية التي تفتقر إلى المعايير المعمول بها.
  • مراجعة قيمة منحة العمل الدوري المالية.
  • سحب المذكرة الخاصة بتسوية الرخص المرضية وتسوية ما انجر عنها.
  • التراجع عن الاقتطاعات العشوائية ومد المدرسات والمدرسين والمديرات والمديرين والنظار بكشف مالي فردي مفصل عنها وإرجاع ما اقتطع من مرتباتهم بصورة غير قانونية.
  • إنهاء التفاوض حول "آلية الانتداب في التعليم الإعدادي والثانوي" وسحب الأمر الحكومي 1046 الذي يجسد امتهان زميلاتنا وزملائنا النواب ويكرس استغلالهم واستعبادهم.

وأما أبرز مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة بالقطاع العام والوظيفة العمومية فهي الآتية:

  • الزيادة في الأجور.
  • مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية.
  • ضرورة تطبيق محضر الاتفاق الممضي بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بكامل بنوده بالنسبة للعاملين في القطاع العام ومنها تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح المؤسسات العمومية واستكمال المفاوضات في مراجعة الجوانب الترتيبية للأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية واستمرار التهاب الأسعار وعدم مراجعة مسالك التوزيع.
  • تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادة المقررة لأعوان القطاع العام.

 

  1. مظاهر الأزمة الاقتصادية ومخاطر مزيد التدهور:

 

دون الخوض في التفاصيل ودون الإسهاب في المعطيات، يؤكد جل الخبراء والملاحظين بأن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها تونس تشكو صعوبات كبيرة وتعرف تدهورا خطيرا في عديد المجالات. ومن أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية ارتفاع حادفي التضخم وفي عجز الميزان التجاري وتدهور قيمة العملة الوطنية (الدينار) والارتفاع المشط للأسعار مما أدى إلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة لأبناء الطبقة الوسطى وبطبيعة الحال الفقراء والمعوزين مما أضر كثيرا بالأحوال المعيشية لأغلب الفئات الاجتماعية وخاصة الشعبية منها.

هذا إلى جانب تواصل ضغوطات البطالة والمديونية وانخفاض الاحتياطي الوطني للعملة الصعبة مما خلق صعوبات حقيقية أمام التشغيل والانتدابات في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام.

وإلى جانب هذه المعطيات تتواصل مظاهر الفساد بالرغم من "الحرب" المعلنة ضده ويتواصل التهريب والاحتكار والمضاربات، واستفحلت السوق الموازية مقابل تراجع الاستثمار والتشغيل.

وقد زادت الإضرابات في تعطيل عجلة الاقتصاد حيث تكلف الميزانية العمومية خسائر مبالغ كبيرة كان من الممكن أن تحقق أغراض الاستثمار أو تسديد المديونية الخارجية. وكم شهدت البلاد من إضرابات واعتصامات في قطاعات حيوية كالفوسفاط والطاقة والنقل والتعليم مما تسبب في خسائر أفدح.

هذه الصعوبات الاقتصادية خلقت بطبيعة الحال مناخا اجتماعيا سلبيا وتعطلت الكثير من المشاريع التنموية وتضررت فئات اجتماعية أخرى غير الأجراء حتى وصلت الأمور اليوم إلى التلاميذ والطلبة وكذلك المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا والعائلات الفقيرة والمعوزة.

  1. المنوال الاقتصادي في قفص الاتهام:

 

من الانعكاسات الوخيمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية كذلك موضوع الخيارات الاقتصادية للدولة التونسية منذ السبعينات وبالتالي المنوال الاقتصادي المعتمد.

لقد قامت الثورة ضد الاستبداد والفساد وخطت خطوات كبيرة على درب الانتقال الديمقراطي مما رسخ نسبيا المسار الانتقالي على مستوى المطالب الديمقراطية والحريات وفسح المجال لتدعيم التجربة التونسية الديمقراطية بفضل إنجازات الدستور والانتخابات واللامركزية اعتمادا على سياسات الحوار والتوافق والشراكة. لكن الانتقال التنموي الاقتصادي والاجتماعي بقي متعثرا، ويرى معارضو سياسية الحكومة  أن تونس التي غيرت نظامها السياسي بقيت مع ذلك مرتبطة بنفس النظام الاقتصادي الليبرالي (المشط) المرتبط إلى حد كبير بالمؤسسات الدولية الممثلة للنظام الليبرالي العالمي والحريصة على مصالحه (البنك العالمي وصندوق القروض الدولي خاصة). ومن أهم مظاهر الارتباط بالليبرالية المشطة "الخضوع" إلى شروط أكبر المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي واعتماد سياساته التي لم تستفد منها أعرض وأوسع الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقة الوسطى والفئات الشعبية.

بينما يرى آخرون أن الوضع الاجتماعي هو الدافع إلى الاقتراض الخارجي وذلك بسبب تعطل الإنتاج وتعفن مناخ الاستثمار بسبب العمليات الإرهابية من جهة وبسبب الإضرابات المتعددة والمطالب المشطة لاتحاد الشغل والزيادات العشوائية للأجور التي فرضت على الميزانية العامة وكانت ثمن الاستقرار الاجتماعي في وضع انتقال ديمقراطي هش وخطير على أمن البلاد ، كل هذا فرض على الحكومة الاقتراض من المؤسسات الدولية ، أضف إلى ذلك  عدم الدعم المالي من أشقاء تونس للتجربة الديمقراطية الناشئة  وارتفاع نسب التداين والاقتراض في السوق الخارجية أصبح حينئذ الملجأ الوحيد هو الاقتراض من الصندوق الدولي للقروض باعتباره مؤسسة دولية والبلاد التونسية منضوية تحته كأحد الأعضاء القارين فيه تتمتع بامتياز العضوية في نسب التداين والاقتراض .

إن الدولة مسؤولة بالتأكيد وفي المقام الأول على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب والمجتمع.لكن توفير التنمية يستدعي اليوم مراجعة حقيقية للمنوال التنموي الذي يجب أن يقوم على أسس منها أساس روح العمل من أجل خلق الثروة واساس الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي من أجل توفير مناخ الاستثمار الجاذب و أيضا على أساس  العدالة في توزيع الثروة وفي تحقيق التنمية المحلية والجهوية والقطاعية وفي مراجعة سياسات التشغيل والتأجير والمؤسسات العمومية والجباية والتهيئة الترابية والخدمات العمومية والتصدير والاستثمار والادخار.

ومن أبرز العناوين المطلوبة للمنوال التنموي المنشود ضرورة اعتماد الاقتصاد التضامني الاجتماعي ومراجعة سياسات التصنيع والسياحة والتصرف في الموارد الطاقية والمنجمية وإجراء إصلاحات كبرى في ميادين وقطاعات حيوية كالمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية والمحروقات والنظام الضريبي...

 

  1. السياسة في قفص الاتهام:

 

للدفاع عن المطالب النقابية والحرص على تحقيقها، طورت الهياكل النقابية المركزية والجهوية أشكال "النضال" بل وابتدعت أساليب جديدة منذ نجاح ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي التي كان من أبرز منجزاتها توفير الحريات.

ومن هذه الأشكال والأساليب، علاوة على الإضرابات الجهوية والقطاعية، نذكر التجمعات والاعتصامات والمسيرات وأيام الغضب وبالطبع الإضرابات العامة.

وفي التعليم أيضا تطورت أشكال الدفاع عن المطالب، ولم تعد الإضرابات وحدها كافية، بل ابتدعت الهياكل القطاعية التعليمية أنواعا أخرى في مقدمتها الامتناع عن تسليم الأعداد ثم مقاطعة الامتحانات الثلاثية والتعبير عن الاستعداد لمقاطعة الامتحانات الوطنية حتى وصل الأمر إلى اتخاذ الوزارة قبل سنتين قرار الارتقاء الآلي للتلاميذ ثم هاهو المجتمع التونسي اليوم بجميع أطيافه وخاصة الأولياء والتلاميذ وجزءا هاما من المربين يخشى إمكانية تحول هذه السنة إلى سنة بيضاء (أو ربما سوداء !).

وفي خضم كل هذه التصعيدات والإضرابات نلاحظ تمسك الطرف النقابي برفض أي إجراء قانوني من الدولة وخاصة الخصم من الأجر لأيام الإضرابات ؟!

ولا يخفى على أحد الاستثمار السياسي الذي لاريب فيه من قوى سياسية معارضة واحتجاجية لها حضور متميز داخل الاتحاد خاصة في الهياكل القيادية المركزية والقطاعية والجهوية أبرزها حزب العمال والوطنيين الديمقراطيين وحركة الشعب والتيار الشعبي.

كما لم يعد خافيا على أحد البعد السياسي الذي أصبح طاغيا في مواقف المنظمة الشغيلة وقطاع التعليم والشطط البارز في القرارات الاحتجاجية النقابية سواء من طرف القيادة المركزية للاتحاد أو قيادات قطاع التعليم في علاقة بتلك المواقف وعلاقتها بالسلطة حكومة ووزارات.

وليس خافيا على أحد أيضا مشاركة الاتحاد في حوارات وثيقة قرطاج 2 ومطالبته باستقالة حكومة يوسف الشاهد مع قبوله بالبنود الثلاثة والستين التي توصل إليها الفرقاء لتحرير وثيقة قرطاج 2. ولكن عدم الاتفاق على استقالة الحكومة وبالتالي عدم توفق الأطراف المطالبة بذلك ومن أبرزها اتحاد الشغل جعل الاتحاد يقرر تخليه عن القبول بمبادئ الوثيقة ال 63 وفيها الكثير من الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز إصلاحات ضرورية في المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية. هذا وقد كان حزب نداء تونس أيضا من المطالبين باستقالة الشاهد. ومن المعلوم أن الرئيس الباجي قايد السبسي هو الراعي لحوار قرطاج 2 ولم يخف موقفه الراغب في هذه الاستقالة.

وهكذا تصبح السياسة هي الفاعل لدى الطرف النقابي، ومنذ فشل حوارات قرطاج 2 تصاعدت الحركة المطلبية والاحتجاجات وقرّرت الإضرابات العامة والحبل على الجرار.

نعم، لقد كان الاتحاد دائما طرفا وطنيا فاعلا في السياسات العامة للبلاد، وكان من أبرز مكونات الحركة التحريرية ودولة الاستقلال. ومنذ تأسيسه على يد القائد النقابي والزعيم الوطني الكبير الشهيد فرحات حشاد كان الاتحاد حريصا على الدفاع عن استقلال الوطن وسيادته.

ولكن الأمر الآن تجاوز السياسة العامة إلى التفاصيل السياسية (المسماة سياسوية !) وأصبح يتدخل في تعيين الحكومات وفي استقالاتها وفي التحويرات والتعيينات ويعقد تحالفات مع أطراف سياسية ضد أطراف أخرى ويوظف طاقات الاتحاد ومطالب الأجراء ونضالاتهم في حلبة الصراع السياسي الذي يخوضه، ذلك لأن المطالب مهما كثرت والاحتجاجات مهما طالت ماكان يجب أن تلحق أضرارا باقتصاد البلاد وبالمجتمع الوطني.

إن الحوار والتفاوض والبحث عن الحلول بدل الحرص على التأزيم هي الطرق السليمة والتي تلقى الدعم والمساندة من الشعب. أما هذه الأشكال من "النضالات" فإنها لن تحل الأزمة الاجتماعية. ومن المعلوم أن كل زيادة في الأجور تلحقها زيادات في الأسعار وبالتالي ارتفاع في التضخم وفي المديونية وفي العجز التجاري وفي البطالة... كما أن التوتر الاجتماعي الحاد يعطل الاستثمار والادخار وبالتالي النمو والتنمية.

وليس هذا بقليل على منظمة حشاد، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان دوما منارة مضيئة على كامل أرجاء الوطن وقلعة حصينة للدفاع عن كامل أبناء الشعب وهو ما تترجمه على أروع صورة مقولة حشاد الخالدة: أحبك يا شعب.

الخاتمة:

إن المطالب النقابية في عمومها مقبولة ومشروعة. ولم يختلفاثنانعلى ذلك بما في ذلك الطرف الحكومي لكن طرق الدفاع عنها وخاصة الإضرابات العامة ومقاطعة الامتحانات ورفض تسليم الأعداد غير مقبولة وغير مشروعة أيضا.

كما أن الجميع يقر بوجود أزمة اقتصادية في البلاد، وهو مايقره أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل. ولا حل إلا بالحوار والتفاوض والحلول الوسط وتحقيق ماهو ممكن الآن والوعد بما هو ممكن غدا والتخلي عما هو غير ممكن لا اليوم ولا غدا باقتناع نقابي ووطني يلبي انتظارات القواعد النقابية والمجتمع ولا يزعزع وحدة القواعد النقابية وسلامة المجتمع.

مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك