القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

القرن الإفريقي: ميدان للتنافس وبسط النفوذ الخليجي

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2019-01-24 15:57:00 | 2552 مشاهدة

ملخّص:                                                                      

 

تتشكل منطقة القرن الإفريقي جغرافيًا من امتدادات الأجزاء الواقعة غرب البحر الأحمر وخليج عدن بما يشبه "القرن" الذي يشمل أربع دول، هي الصومال وجيبوتي وإريتريا، وإثيوبيا أيضا رغم أنها لا تطل على شواطئ البحر الأحمر أو خليج عدن. وإلى جانب الجغرافيا، سياسيا واقتصاديا يمكن القول بأن منطقة القرن الإفريقي تشمل كينيا والسودان وأوغندا وجمهورية جنوب السودان، ومصر أيضا التي تقع شمال منطقة القرن الإفريقي وتمتلك ممر قناة السويس الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. وتشكل المنطقة أهمية كبيرة لدول الخليج العربية التي تعد مضيق باب المندب الذي يصل خليج عدن بالبحر الأحمر ذا أهمية إستراتيجية سياسية وأمنية واقتصادية. ويتطلب إبحار السفن عبر البحر الأحمر المرور بعدد من المضائق والممرات البحرية القريبة من دول القرن الإفريقي في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر. وعند مصب خليج العقبة تقع جزيرتا تيران وصنافير بين مصر والسعودية يفصل بينهما مضيق تيران الذي يمكن استخدامه لمنع وصول إسرائيل والأردن إلى البحر الأحمر. وعلى الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر تقع كل من السعودية واليمن، وتشترك السعودية والأردن ومصر وإسرائيل في خليج العقبة شمال البحر الأحمر؛ بينما تقع على ساحله الشرقي كل من مصر والسودان وإريتريا، وعند مدخله الجنوبي في خليج عدن تقع كل من الصومال وجمهورية أرض الصومال، غير المعترف بها رسميا.

 

 

مقدمة:

 

يعدّ باب المندب الذي تشمله منطقة القرن الإفريقي جغرافيا، من أهم مناطق بسط النفوذ للدول الخليجية. وتمر عبر باب المندب منتجات الطاقة المصدرة إلى الدول الأوروبية. مضيق باب المندب، وهو ممر بحري ضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب تتوسطه جزيرة ميون (بروم) اليمنية التي تفصل المضيق إلى قناتين شرقية وغربية،والتي يبلغ عرضها نحو 21 كيلومترا تمر عبرها معظم حركة الشحن البحري في المضيق الذي يبلغ عرضه في أضيق نقطة بين اليمن وجيبوتي نحو 29 كيلومترا. وتبلغ حجم التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ما لا يقل عن 20 في المائة بمبالغ تصل إلى 700 مليار دولار سنويا بين قارتي آسيا وأوروبا، وبالعكس، عبر البحر الأحمر مرورا بقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى الدول الأوروبية، ما يجعل العبور من هذا الممر هو الأدنى تكلفة بالنسبة للصين وبقية الدول الآسيوية. وقد اكتسب مضيق باب المندب أهمية مضافة تتعلق بالأمن القومي لكل من اليمن ودول التحالف العربي بقيادة السعودية التي تخوض حربا في اليمن ضد جماعة الحوثي، والتي ينظر إليها على أنها الذراع الإيراني الأكثر خطرا على الأمن القومي لدول الخليج العربية واليمن.

 

1/ خلفيات التنافس الإقليمي في القرن الإفريقي:

 

يرتبط أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي بشكل مباشر بالأمن الخليجي عموما وأمن المملكة العربية السعودية واليمن تحديدا بشكل مباشر، بحيث أن ما يمكن أن يحدث من فوضى أو حالة من عدم الاستقرار الأمني في عموم دول القرن الإفريقي يمكن أن تكون له تداعيات مباشرة على الدول المتشاطئة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، السعودية تحديدا، وعلى أمن واستقرار دول خليج عدن، اليمن التي يرتبط أمنها الداخلي بأمن السعودية. وعلى الرغم من أن إثيوبيا لا تطل على البحر الأحمر أو خليج عدن، إلا أن دورها الإقليمي والتنسيق معها يشكل ضرورة لتجنب أي احتمالات لصراعات مستقبلية إذا وجدت إثيوبيا ثمة ما يهدد مصالحها في منطقة البحر الأحمر التي تتخذ من جيبوتي ممرا للوصول إليه قبل إعادة علاقاتها مع إريتريا ليكون لها ممرا بريا آخر يصلها إلى البحر الأحمر. يمكن لإثيوبياأن تشكل محورا لتنافس العديد من القوى الإقليمية، السعودية والإمارات، والقوى الدولية مثل الولايات المتحدة والصين وغيرهما.

ويعطي موقع إثيوبيا وثقلها السكاني ودورها في منطقة القرن الإفريقي إمكانيات فرض الأمن والاستقرار أو جر المنطقة إلى الفوضى وفقا لمصالحها وطبيعة علاقاتها بالدول الأخرى في المنطقة وأيضا في الجهة المقابلة حيث تقع السعودية واليمن. وعلى الرغم من أهمية الجانب الاقتصادي للبحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن ثمة جوانب أخرى تتعلق بالأمن القومي والأمن الوطني، سواء ما يتعلق بالحد من عمليات تهريب الأسلحة من دول وأطراف تدعم جماعة الحوثي في اليمن،أو ما يتعلق بتجارة المخدرات والإتجار بالبشر والقرصنة، وهي أولويات تفرض على السعودية ضرورة التواجد في المنطقة والتنسيق والتعاون مع دول القرن الإفريقي. وترى السعودية أن تعزيز الأمن والاستقرار على الجانب الآخر المقابل لها من ساحل البحر الأحمر في دول القرن الإفريقي ونهاية النزاعات الداخلية والصراعات بين هذه الدول، سيوفر المزيد من الفرص الاقتصادية سواء في قطاع الكهرباء أو الإنتاج الزراعي بما يخدم الأمن الغذائي للسعودية ودول الخليج العربية الأخرى واليمن، إضافة إلى ما يتعلق بالجوانب الأمنية وسد الفراغات المحتمل أن تملأها دول على عداء مع السعودية، مثل إيران، أو على خصومة معها مثل تركيا وقطر. لذلك سعت السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات للتوسط بين إثيوبيا وإريتريا لتسوية خلافاتهما وتوقيع اتفاقية سلام وصداقة أنهت حالة القطيعة والعداء المستمرة منذ عام 1998. ولقطع الطريق أمام بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تحاول استغلال الخلافات البينية بين دول القرن الإفريقي، وبعد نجاح الإمارات والسعودية في تحقيق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، عملتا معا على تسوية الخلافات المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات بين إريتريا وجيبوتي للحد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة الحيوية للأمن القومي الخليجي. أما إريتريا التي كانت جزءا من إثيوبيا، وهي عضو مراقب غير كامل العضوية في جامعة الدول العربية، فتحتل موقعا استراتيجيا على الساحل الغربي للبحر الأحمر بمسافة تصل إلى 1200 كيلومتر مع مئات الجزر القريبة من سواحلها القريبة أيضا من مضيق باب المندب كنقطة ارتكاز جغرافي ضمن مثلث إثيوبيا والسودان وجيبوتي. من المهم للدول الأربع، السعودية والإمارات وإثيوبيا وإريتريا خلق بيئة آمنة ومستقرة في منطقة القرن الإفريقي لأهداف بعضها مشترك والأخر تختص به دولة دون أخرى، إذ ليس من مصلحة السعودية والإمارات استمرار الخلافات الإثيوبية الإريترية وتصاعد حدتها. واستضافت السعودية والإمارات مفاوضات تسوية الخلافات بين إثيوبيا وإريتريا التي بدأت في 8 تموز/يوليو 2018 بالعاصمة الإريترية، أسمرة، بالتوقيع على "اتفاق السلام والصداقة" بين البلدين بعد قطيعة دامت منذ عام 1998 أدت إلى حرمان إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر. وأعادت إثيوبيا وإريتريا فتح سفارتي بلديهما في 9 تموز/يوليو 2018 لتعود إثيوبيا إلى إمكانية استخدام الموانئ الإريترية لأغراض التجارة مع العالم. تمخضت سلسلة اللقاءات بين قادة إريتريا وإثيوبيا برعاية سعودية وإماراتية عن توقيع "اتفاق جدة للسلام بين البلدين" في 16 أيلول/سبتمبر 2018. إلى جانب إعادة العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا وتوقيع اتفاق جدة للسلام؛ رعت السعودية اتفاقاآخر لا يقل أهمية عن اتفاق جدة للسلام بين إريتريا وجيبوتي في 17 أيلول/سبتمبر 2018 لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين على أساس حسن الجوار والمنافع المتبادلة.

 

 

2/ الاقتصاد والأمن:

 

على الرغم من حجم الاستثمارات الخليجية الكبيرة في دول القرن الإفريقي والدول الأخرى على شاطئ البحر الأحمر، مصر والسودان، إلا أن هذه الاستثمارات المصاحبة لجهود دبلوماسية ظلت تلعب على وتر التنافس بين القوى الإقليمية واستغلال حاجة تلك الدول وتوظيف هذه الحاجة لأغراض سياسية بدلاً من بناء شراكات اقتصادية تساهم في تطوير وتنمية تلك البلدان وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي فيها. وتنظر الولايات المتحدة إلى أن الاستقرار السياسي في دول جانبي البحر الأحمر يصب في نهاية المطاف في مصلحتها التي تسعى ضمن جهد متواصل لتعزيز قدرات دول القرن الإفريقي خاصة في التعامل مع التنظيمات الإرهابية مثل حركة الشباب المجاهدين في الصومال والتصدي لخطر القرصنة ومواجهة التهديدات الإيرانية. ولضرورات تتعلق بحماية أمن دول المنطقة وحرية حركة الشحن البحري أقامت القوى الدولية والإقليمية قواعد عسكرية في دول حوض البحر الأحمر الجنوبي، مثل جيبوتيالتي تحوي قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية ويابانية وإيطالية وصينية، ما يجعلها الدولة الأكثر استضافة للقواعد الأجنبية على أراضيها. وشكلت المخاطر المحتملة حافزا للصين لافتتاح أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها في جمهورية جيبوتي، الدولة الأضعف من بين الدول المطلة على الساحل الغربي للبحر الأحمر في مقابل استثمارات صينية بلغت 15 مليار دولار في تطوير ميناء جيبوتي والبنية التحتية للميناء والأنشطة ذات الصلة بالميناء. وليس بعيدا عن القاعدة الصينية تتواجد قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي، لكن الولايات المتحدة تجد مصلحة في التواجد العسكري الصيني لتخفيف الأعباء عنها في حماية طرق التجارة البحرية. وتحظى دول القرن الإفريقي باهتمام كبير من دول الخليج العربية مع علاقات متميزة مبنية على مشتركات الحفاظ على الأمن في منطقة البحر الأحمر والمنافع الاقتصادية التي تحققها تلك الدول مقابل الاستثمارات الخليجية في القطاعات الاقتصادية أو في القواعد العسكرية.

 

3/ التنافس الإقليمي في القرن الإفريقي:

 

جاء التقارب السعودي الإماراتي لمواجهة التهديدات التي مصدرها القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد تشكيل التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن شتاء عام 2015، لمواجهة جماعة الحوثي الحليفة لإيران بعد سيطرتها بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، واتجاهها للسيطرة على مدينة عدن والموانئ التابعة لها جنوب اليمن.

وتلعب السودان دورا في الحرب اليمنية من خلال إرسال آلاف الجنود للقتال تحت قيادة التحالف العربي بالإضافة إلى المساهمة في الضربات الجوية ضد مواقع جماعة الحوثي. على الرغم من تعارض الأهداف المرحلية بين السعودية والإمارات في الحرب اليمنية، إلا أنهما متفقتان تماما على ضرورات التواجد في البحر الأحمر والقرن الإفريقي لفرض معادلة جديدة من توازن القوى والنفوذ بين الأطراف الإقليمية والدولية، وضرورات هذا التواجد للأمن القومي لدول الخليج العربية والحرب في اليمن. ترى الدول الخليجية، الإمارات والسعودية، أن هناك صراعات في منطقة القرن الإفريقي، وأن هناك ثمة فرصة للتواجد بما يخدم مجريات الحرب في اليمن، والمساهمة في الجهد الدولي لمواجهة التهديدات المحتملة على أمن البحر الأحمر، وحرية مرور الطاقة والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر من قبل إيران أو القوى الحليفة لها وتنظيمات أخرى مصنفة على قائمة الإرهاب ومجموعات القراصنة. استغلت إيران طيلة الحرب اليمنية مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي الحليفة لها في نقل الأسلحة وتهريب المقاتلين إلى اليمن، إلى جانب عمليات إتجار بالبشر تقوم بها منظمات متخصصة بالتهريب لأفارقة إلى اليمن، ومن ثم إدخالهم بطرق غير مشروعة إلى السعودية وما ينجم عن مثل هذه العمليات من مخاطر سواء في الجانب الأمني أو الديموغرافي أو قطاع الأعمال في المملكة. وتحتفظ تركيا بقاعدتين عسكريتين في الصومال ذات الأهمية للأمن القومي السعودي، وفي دولة قطر التي تعدها السعودية من مناطق نفوذها التقليدي بصفتها الدولة الأكبر في مجلس التعاون الخليجي، والأكثر قدرة على لعب أدوار إقليمية يفرضها ثقلها الاقتصادي ومكانتها الدينية لدى مسلمي العالم، إلى جانب موقعها الجغرافي على الخليج العربي والبحر الأحمر، ودورها الأكثر أهمية الذي يفرضه التحالف الاستراتيجي العميقمع الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والخطر الإيراني المباشر أو عبر القوى الحليفة في اليمن جنوب المملكة وفي العراق إلى الشمال منها. من المحتمل أن تضيف تركيا قاعدة عسكرية جديدة لها في جزيرة سواكن السودانية تضاف إلى قاعدتيها في قطر والصومال.

وقعت الحكومة السودانية على اتفاقية طويلة الأجل مع تركيا للاستثمار وإعادة بناء جزيرة سواكن قبالة مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر. وقدمت قطر للسودان مبلغا يصل إلى أربعة مليارات دولار لتطوير جزيرة سواكن بالتنسيق مع تركيا التي تحتفظ بعلاقات عميقة مع الصومال واستثمارات كبيرة في إثيوبيا، بما تعتقد السعودية والإماراتأنه مسعى تركي لتأسيس نفوذ دائم ضمن طموحات تركية مستمدة من الإرث التاريخي للحكم العثماني في القرن الإفريقي الذي تحدث الرئيس التركي لأول مرة عن أن تركيا هي الدولة المؤهلة لقيادة العالم الإسلامي بعد تدهور علاقات بلاده مع السعودية في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2018. يعزز النفوذ التركي المتزايد في دول القرن الإفريقي والسودان من مخاوف السعودية والإمارات ومصر التي تخشى من تهديدات محتملة لأمنها القومي والأمن القومي الخليجي، السعودي تحديدا، من احتمالات بناء قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن بما يفهم منه محاولة تركية لتأسيس نفوذ واسع في المنطقة وإعادة إحياء الإرث العثماني. الخلافات العميقة بين محور السعودية الذي يضمها إلى جانب الإمارات ومصر، وبين محور تركيا الذي يضمها إلى جانب قطر، تجد انعكاساتها في منطقة القرن الإفريقي والتنافس على النفوذ من رؤية تركية استجدت بعد مقتل جمال خاشقجي بأهليتها كبديل للدور السعودي التقليدي في قيادة العالم الإسلامي، واتساع المحور التركي ليشمل إيرانالتي هي الأخرى تطمع في انتزاع المكانة الدينية والدور الريادي السعودي في العالم الإسلامي.

 

الخاتمة:

 

شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة ملحوظة في مشاركة بعض دول الخليج العربية واهتمامها بالأمن الإقليمي في البحر الأحمر وفي القرن الإفريقي وتأسيس نفوذ لها لمواجهة مخاطر محتملة جراء التنافس الدولي والإقليمي في المنطقة. إذ أن سيطرة جماعة الحوثي على موانئ الحديدة ومسافات طويلة من الساحل الغربي لليمن على مقربة من مضيق باب المندب، يمكن أن يشكل تهديدا للملاحة الدولية عبر المضيق الذي تمر منه ما يصل إلى 30 بالمائة من النفط. لم تكن دول القرن الإفريقي بعيدة عن تداعيات الأزمة القطرية التي ابتدأت في 5 حزيران/يونيو 2017 بين دولة قطر من جهة، وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، على خلفية اتهام قطر بتمويل ودعم جماعات "إرهابية"، والعلاقات مع إيران التي تدعم جماعة الحوثي في اليمن. وسيستمر تنافس كل من السعودية والإمارات معا على تأسيس نفوذ في منطقة البحر الأحمر في سياق عام من التنافس الدولي والإقليمي؛ بينما في ذات الوقت تحاول كل منهما التأسيس لنفوذ خاص بها في إطار التنافس الثنائي. وترى السعودية في الخلافات بين دول القرن الإفريقي وتنافس أطراف دولية وإقليمية لإرساء أسس للنفوذ، تهديدا مستقبليا لأمنها القومي مصدره الساحل الغربي من البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر غرب المملكة.

 

أحمد الفقيه ( باحث أردني)

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك