القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

العلاقات الدَّولية وعودة القُوّة الصّلبة

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2018-05-11 09:54:00 | 138 مشاهدة

 

ملخّص

عاد مصطلح الحرب الباردة الى الساحة السياسية والاعلامية الدولية، مما يوحي بتوازن القوى القديم الذي تشكّل اثر الحرب العالمية الثانية بين المعسكرين الغربي الراسمالي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية  والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي. وبين القوة الصلبة التي هيمنت وحسمت الامر باادوات الاجبار العسكرية وبين القوة الناعمة التي عملت بوسائل اخرى في مجالات جغرافية واستراتيجية. والحال أن ما يقع  اليوم لا يمت الى الحرب الباردة بايّة وَشيجة، و ما تشهده العلاقات الدولية اليوم هو عودة تصاعدية للقوة الصلبة بعد عقود من سيادة الأشكال الناعمة لممارسة الهيمنة.  و القوة الصلبة لم تختف خلال العقود الأخيرة من ساحة العلاقات الدولية. ولكن اللجوء إليها، كما كان الحال مثلا في العراق أو في أفغانستان أو في سوريا ، يعتبر انحرافا عن القاعدة وخروجا عن المنظومة. 

مقدمّة

لقد انتشرت مؤخرا مقولة مفادها إن العلاقات الدولية قد عادت إلى مربع الحرب الباردة. ولئن كان من الواضح أن هذه العلاقات قد بلغت حدا من التوتر يؤكد أن توازنات القوى التي تحكم العالم تعيش مرحلة تقلبات لم تتضح بعد مآلاتها، فإن الالتجاء الآلي لمفهوم الحرب الباردة كإطار تحليلي لتفسير ما يجري إنما يعبر عن استسهال وعدم صرامة في التعاطي مع هذا المفهوم. ولعل هذا التسرع ناتج في كثير من الأحيان عن رغبة ذاتية لدى المتكلم في الرجوع إلى فترة الحرب الباردة بتوازناتها الواضحة وقواعدها المعلومة ومخاطرها المفهومة. ولعله أيضا نتيجة لتشابه شكلي في الممارسات الدبلوماسية بين الفترة الحالية وما تعوّد عليه جيل الحرب الباردة من توتر وحدة في الفعل و ردة الفعل، كتبادل التهم وإقصاء الممثلين الدبلوماسيين. أي أن ذاكرة ذلك الجيل قد استيقظت بعد ثلاثة عقود لتكتشف أن العالم لم يتغير كثيرا رغم كل شيء.

عودة الحرب الباردة: بين الوهم والأمل

تغيّر العالم. وما تشهده العلاقات الدولية لا يمت للحرب الباردة بأي صلة. أمّا عن تشابه الممارسات بين اليوم والأمس، فإنه لا يعدو أن يكون استمرارا لمماراسات ديبلوماسية. من ضروب الجهل بالتاريخ الاعتقاد أنها قد بدأت مع الحرب الباردة. وذلك لأنها ببساطة قديمة قدم العلاقات الدولية نفسها. وما التراجع الظرفي عن اللجوء إليها خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلا استثناء يبرره ما شهدته توازنات القوى الدولية من اختلال غير مسبوق، تمظهر أساسا عبر هيمنة الولايات المتحدة على عالم أحادي القطبية. إن ما تشهده العلاقات الدولية اليوم هو عودة تصاعدية للقوة الصلبة بعد عقود من سيادة الأشكال الناعمة لممارسة الهيمنة. ومعلوم للجميع، أن القوة الصلبة لم تختف خلال العقود الأخيرة من ساحة العلاقات الدولية. ولكن اللجوء إليها، كما كان الحال مثلا في العراق أو في أفغانستان أو في سوريا ، يعتبر انحرافا عن القاعدة وخروجا عن المنظومة. أمّا استئثار الولايات المتحدة بنصيب الأسد من هذه الممارسات، فيعود لتبعات القوة والضعف في سياق القطبية الأحادية. وبعبارة أوضح، لا يستطيع أن يخرج عن المنظومة دون خسائر كارثية إلا من يهيمن عليها. أي أن الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما تملكه من وسائل استثنائية لممارسة القوة الناعمة، كانت تلجأ بين الفينة والأخرى إلى وسائلها الصلبة لتذكر الأطراف المتمردة على قوتها بما تتمتع به من سيادة. لنلامس هنا واحدا من أبرز أسباب التناقض الذي يشوب موقف أكثر الناس من الولايات المتحدة. ذلك أن القوة الأمريكية الناعمة قد نجحت إلى حد كبير في أَمْركة العالم. ومن ثم انتشار الانبهار المعلن أو الضمني بالنموذج الأمريكي. ولكن في المقابل، تسبب احتكار الولايات المتحدة لإمكانية اللجوء إلى القوة الصلبة في تكريس عداء شبه غريزي لواشنطن، يتجاوز بكثير البلاد العربية، ويشمل كافة الثقافات، حتى تلك التي تدين بالولاء الحضاري لواشنطن. بل إن المجتمع الأمريكي نفسه قد كان في كثير من الأحيان عرضة لأشكال مختلفة من هذه النزاعات التي تمظهرت مثلا من خلال كراهية الذات وعقدة الذّنب، خاصة لدى عديد المثقفين والمفكرين الأمريكيين. فكانت النتيجة عالما متأمركا يكنّ العداء للولايات المتحدة. ولقد أسست هذه المفارقة للإطار النفسي الذي يفسر تحمس الكثيرين لفكرة عودة الحرب الباردة. وأملهم أن توفّق القوى العظمى الجديدة، كروسيا والصين، في إعادة توازن القوة بما يحرم الولايات المتحدة من امتيازات المجحفة في إطار أحادية القطبية.

القوة الناعمة: تراجع بعد هيمنة

إن في المسار الذي أدى إلى نهاية الحرب الباردة بعد عقود من القطبية الثنائية طرافة استثنائية في التاريخ. ذلك أن الإمبراطورية السوفياتية قد انفجرت من داخل مركزها، في حين أن كل الإمبراطوريات التي سبقتها كانت قد تفككت من أطرافها. ولعل الإمبراطوية السوفياتية هي أول إمبراطورية تنهار جملة لا تفصيلا. فروسيا، قلب الاتحاد السوفياتي السابق، كانت هي أول المبادرين إلى مغادرة المنظومة السوفياتية. ولئن تسبب هذا القرار الروسي في إنهاء الاتحاد، فإنه قد أنتج أيضا دولة قومية ذات اقتصاد رأسمالي ذي نزعة أوليغارشية، وذلك في ظل الزبونية الفجة التي ميّزت الفترة الانتقالية تحت حكم "بوريس يلتسين". فكانت النتيجة وَهَنا شاملا أصاب قلب الإمبراطورية القديمة بعد عقود من مقولة التفوق الإيديولوجي وقرون من الفخر القومي الرُّوسي.

ولقد ساهم هذا الانتقال المدوي في تأكيد انتصار المعسكر الغربي. بل إنه كرس لدى الضمير الغربي شعورا مبدئيا بالتفوق المؤسسي والأخلاقي، لم يزده انخراط باقي قوى المعسكر الشيوعي السابق الرئيسة في المنظومة الرأسمالية وفي اعولمة إلا استفحالا. ومن تجليات ذلك نظريات من قبيل نهاية التاريخ وصدام الحضارات. ورغم الانتقادات العلمية والفكرية الكبيرة التي تعرض لها أصحابها، فإن من الواضح أن الضمير الغربي قد استبطن أهم خلاصاتهم، بل واستنبتها أيديولوجيا. ودليل ذلك تبني الخطاب الديبلوماسي والتخطيط الإستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وفي البلدان الغربية عموما لأولوية نشر الديمقراطية كمسؤولية تاريخية جديدة. وكأن ضرورة الانتصار للديمقراطية قد أعادت ملء الرسالة الحضارية التي كان الرجل الأبيض قد رفع لواءها في القرن التاسع عشر، والتي كانت كوارث القرن العشرين قد أفرغتها من محتواها. لقد أدى اجتماع الشعور بالتفوق المادي والقيمَي مع الحضور المتزايد لأدبيات نشر الديمقراطية في الخطاب الدبلوماسي الدولي إلى تعزيز دور وسائل القوة الناعمة في ضبط أولويات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. إذ أن الاعتماد عليها لا يتناقض وظاهر محتوى الرسالة الحضارية المستحدثة، خاصة في سياق الإيمان بأن من طبيعة اللبرالية الاقتصادية أن تتطور إلى اللبرالية السياسية. وبالتالي، فما دامت أهم الدول قد اضطرت لاعتناق اقتصاد السوق وللاعتراف بتفوق الليبرالية وللانخراط في العولمة، فإن المرحلة التالية ستكون بالضرورة تغلغل الديمقراطية في أوصال مجتمعاتها. وهي سيرورة تاريخية ذات قوة ذاتية لا بد من مرافقتها، لا لشك في مآلاتها، ولكن أملا في التسريع في قطف ثمارها. وإذا كان في هذا المنطق ما يبرره نظريا، فإن شرط تحققه كان مرتهنا بواقع القوة الذي يؤطره أكثر من ارتباطه بالعلاقات السببية التي تحكمه داخليا. أي أن نجاعة وسائل القوة الناعمة كانت مرتهنة بضعف الدول المنافسة للولايات المتحدة إستراتيجيا، بما يعزز انبهار شعوب هذه البلدان بالنموذج الغربي من جهة، وبما يفرض انخراط أنظمتها السياسية في خطاب نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وهو الشرط الذي تراجع حضوره تدريجيا خلال السنوات الأخيرة. فكانت النتيجة عودة لافتة لخطاب رسمي معاد للغرب وقيمه. وهو ما يعني أن التراجع النسبي الذي أصاب القوة الغربية، وخاصة في مركز قيادتها في الولايات المتحدة، هو الذي يفسر العودة التدرجية لبعض مظاهر القوة الصلبة من فعل وردة فعل. ولا شك أن إغراء النموذج الغربي سياسيا قد تراجع بشكل صريح في السّنوات الأخيرة. فعلى عكس المتوقع، لا يبدو أن بلد كصين جاد في السير على طريق الديمقراطية، وذلك رغم تخليه المكثف عن مبادئ الشيوعية اقتصاديا. بل إن الرأسمالية الاقتصادية الصينية تنحو شطر مزيد من السلطوية. ودليل ذلك ما حضي به الرئيس شيجينبين من صلاحية متزايدة بلغت مداها بعد حصوله على حق الرئاسة مدا الحياة. ويمكن تعديد أمثلة أخرى كثيرة تثبت تراجع جاذبية النموذج الغربي. ولكن يبقى المثال الروسي أبرزها على الإطلاق.

   القومية الروسية والعودة إلى أوراسيا

يكشف التوتّر الراهن في العلاقات بين البلدان الغربية وموسكو عن بعض أعراض الحالة الانتقالية التي تعيشها العلاقات الدولية اليوم. فانسحاب روسيا من الاتحاد السُّوفياتي قد أسس، كما ذكرنا، لنظام قومي ذي طابع رأسمالي أُوليغَارشي. وتلك حقيقة لم تزدها ظاهرة فلاديمير بوتين إلا تكريسا. فرغم أن رجل الكرملين القوي قد اشتهر بقوله: "إن سقوط الاتحاد السوفياتي كان أكبر كارثية عرفها القرن العشرون"، فإن فحوى هذا الكلام يختلف جوهريا عن ظاهره. إذ أن الكارثة المقصودة استراتيجية وليست إديولوجية، كما ذهب إلى ذلك الكثيرون. ودليل ذلك أن بوتين يعتبر أيضا أن انهيار النظام القيصري عام 1917 هو كارثة لا تقل خطورة عن انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991. وتمام ذلك ما عرف عنه أيضا من قوله: "من لا يتحسر على سقوط الاتحاد السوفياتي، فهو عديم الشعور. ولكن من يأمل في إعادة بنائه، فهو مسلوب العقل."

وهو ما يعني أن ما يهم بوتين جوهريا هو ضرورة هيكلة العلاقات الأوراسية حول قوة إمبراطورية روسية مستقرة، وذلك بغض النظر عن أسسها الإديولوجية. وإعادة إنشاء هذه القوة الروسية هي مشروعه منذ وصوله إلى السلطة سنة 2000، وذلك رغم اضطراره في سنوات حكمه الأولى للانخراط في الخطاب المهيمن حول لَبْرلة العلاقات الدولية. لقد كان ذلك موقفا تكتيكيا أخفى حقيقة مشروعه القومي الذي كان يستجيب في جوهره لأفق انتظار الشعب الروسي، خاصة بعد المذلة التي عاشها خلال تسعينات القرن المنصرم. أي أن استقرار النظام كان يحتاج إلى ترتيب البيت الروسي داخليا، وذلك من خلال تغيير طبيعة الأوليغارشية التي تحكمه، والانتقال بها من خدمة المصالح الضيقة إلى التأسيس لحلف صلب بين المصالح المالية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية. ومن ثم الانتقال إلى البعد الخارجي لإذكاء جذوة القومية الروسية في مواجهة مد النموذج الغربي الجارف المهدد للثقافة الروسية. لم يستطع نظام بوتين خلال الفترة الأولى من تنفيذ هذا المشروع مقاومة امتداد الغرب شرقا. فوقف مكتوف الأيدي أمام التحاق بعض بلدان أوربا الشرقية بالاتحاد الأوربي أو بحلف شمال الأطلسي. ومن بينها بلدان كانت تنتمي للاتحاد السوفياتي، وتعتبرها موسكو جزءا لا يتجزأ من مجالها الحيوي. ولكن تغيّرت المعادلة جذريا عام 2012 بعد عودة بوتين لسدة الرئاسة بعد ولاية مادفيداف. إذ بدأت موسكو منذ تلك اللحظة تتلمس طريقها في منظومة جغرسياسية تسعى إلى قلب موازينها. لقد اعتبر نظام بوتين أن بالإمكان الثأر من الديمقراطيات الغربية باستخدام وسائلها، ومن أبرزها التكنولوجيا الحديثة، وذلك لإبراز ما في أنظمتها السياسية من هشاشة وثغرات. فأصبحت الفترات الانتخابية في مختلف البلدان الغربية فرصا متجددة لممارسة التدخل الروسي في سياساتها الداخلية، بل وللسعي لزعزعة استقرارها من خلال إلقاء الشك على نتائج الانتخابات فيها. وقد حققت موسكو في هذا المجال نجاحات متفاوتة لعل من أبرزها إرباك إدارة دونالد ترامب باقتران وصوله للبيت الأبيض بهذا النمط من التأثير الروسي.

كما عملت روسيا على استغلال كل الفرص التي أتيحت لها لإثبات عودتها كقوة عسكرية نشطة، خاصة في المجالات الجغرافية ذات الأولوية من منظورها. فكان التدخل في أوكرانيا لدفع خطر امتداد الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي على حدودها. ثم تلاه التدخل في سوريا لحماية حليفها في دمشق، ولإرسال رسالة قوية لكل الأنظمة التي قد تواجه مصيرا مشابها لنظام الأسد. مفاد هذه رسالة أن موسكو، على عكس الغرب، لا تخذل حلفاءها ولا تحشر أنفها في شؤونهم الداخلية بحجج واهية كحقوق الإنسان أو حماية الشعوب أو نشر الديمقراطية أو سواها.وفي غضون ذلك بدا الغرب متخبطا، لا يكاد يعرف أي سياسة يعتمد للتعامل مع هذا الخطر القادم من الشرق. وكان السؤال المحيّر: هل ينبغي القبول بروسيا في العلاقات الدولية على اختلافها عن الغرب قيميا؟ وكأن الغرب يملك حق النقض في القبول والرفض على هذا المستوى. في حين أن عجز البلدان الغربية عن إيجاد ما هو أنجع من العقوبات الاقتصادية لكبح جماح موسكو يثبت التفاوت الصارخ بين طموح هذا الخطاب وإمكاناته. وسببه أن القوى الغربية، بعد أن كانت اعتقدت بقدرتها على تصدير نموذجها السياسي وعلى فرض لبرلة حثيثة للعلاقات الدولية، تجد اليوم نفسها مرغمة على الاكتفاء بالتنديد.  إن هذا الواقع قد أعطى لروسيا فرصة للعب دور يتجاوز بكثير قدراتها الذاتية وإمكاناتها المادية، وإن تناسب مع دورها الأوراسي تاريخيا. فالتنديد وحتى العقوبات لم تفت في عضد القومية الروسية الساعية للثأر من الغرب الذي يحمله الروس وزر سنواتهم العجاف بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وهيمنة الولايات المتحدة على سياسات موسكو زمن يلتسين. ولكن هذه العقوبات كانت كافية لتؤكد طرح بوتين الذي ركز على أهمية وقوف الشعب وراء القيادة في سعيها لتجديد شباب الدب الروسي الذي تنهشه ذئاب الغرب. فروسيا، وفق هذا الطرح، إمّا أن تكون قوة مرعبة أو أن لا تكون. ولكن في المقابل، لم تستطع روسيا أن تطرح رؤية إستراتيجية بديلة. أي أن مواقفها تبدو أقرب إلى المعارضة الآلية للغرب. وهو ما تتسبب في خسائر فادحة من أبرزها خسارتها لدورها في أوكرانيا كنتيجة مباشرة لتدخلها في مناطقها الشرقية ولضمها لجزيرة القرم.

خاتمة

لقد انتهت فترة ما بعد الحرب الباردة. ولا يعني ذلك العودة إلى الثنائية التي ميّزتها. بل إنه يعني نهاية الأحادية القطبية دون وجود نموذج واضح يعوضها على المدى المنظور. وتلك ضريبة عنجهية الولايات المتحدة التي لم تستغلّ فترة تفوقها للتأسيس لمنظومة متوازنة. كما أنها ضريبة التذبذب الواضح الذي أصاب سياساتها بعد تراجعها عن قيادة المعسكر الغربي في ظل حكم دونالد ترامب. وفي مقابل تخلي واشنطون عن مسؤولياتها، تطمح قوى جديدة، من أبرزها روسيا، لاستغلال هذا الفراغ، ولكن دون أن يكون لها إمكانات تحقيق هذا الطموح. فكل ما تملكه موسكو هو قدرة على عرقلة الغرب. وهو ما يفسر حدّة التوتر وتسارع نسقه.

الدكتور ايمن البوغانمي

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك