القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

الحكم المحلي : التحديات والآفاق

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2018-10-22 16:48:00 | 63 مشاهدة

نظم مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية ندوة بعنوان الحكم المحلي : التحديات والآفاق في مدينة سوسة بنزل الجوهرة يوم السبت 13 أكتوبر 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال وقد ألقى مدير المركز الدكتور رفيق عبد السلام كلمة ترحيبية لوفود المجالس المحلية من ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وبيّن فلسفة المركز في التعاطي مع الشأن المحلي، وأطّر الجلسات العلمية التي أثثها خبراء وجامعيون 

فائزة محرز : النظام الداخلي للمجلس البلدي إشكالات الصياغة ورهانات التسيير

أكدت المحاضرة أن النظم البلدية تشكو عديد النقائص وهي في طور تجاوزها في مستوى الانجاز على الأرض متمثلا في العمل البلدي الذي كان يشكو تراخيا لعل البيروقراطية زادت من رتابته وبطئه الشديد، ولم تستطع المجلة تجاوز هذه الإشكالات العالقة لأنها أولا جاءت متسرعة لذلك لابد من تجاوز المسائل المرصودة على مستوى محلي وجهوي وتكثيف الندوات لمتابعة كل هذه المسائل ومحاولة فضها ومن ثمة عرضها على الجهة المعنية بذلك، إضافة إلى الاهتمام  بالنظم التسييرية للبلديات و تكريس مبدأ الشراكة مع المجتمع المدني (فاعلة، فعلية، تفاعلية) وتكريس المقاربة التشاركية إذ أن البلدية هي ضمان لهذه المشاركة مثلما هو الحال في بلدية قصر هلال التي عمل أفراد مجلسها المنتخبون على صياغة نظام داخلي يمكنهم من العمل بسلاسة ويسر إضافة إلى وجوب  الانفتاح على الكفاءات من أهل الخبرة ومن السابقين في العمل البلدي والإدارة المحلية للبلديات ومن المجتمع المدني مع ضرورة إقامة مدونة لتلقي الملاحظات والإرشادات والاستفسارات وغيرها وفتح الحوار داخل المجلس والانفتاح على كل الفاعلين الاجتماعيين ليكون بذلك النظام نموذجيا  مع الاستئناس بقانون 744 بإعتبار أنه قانون نموذجي للنظام الداخلي مع النظر في مدى قوة هذا القانون الخاص بالنظام الداخلي و هو ما قد يخلق إشكال مع المجلة المرصودة للعمل البلدي والحكم المحلي مع إمكانية النظر في   فهم القانون بلغة أكثر تفاعل على أن النظام النموذجي لم يتناول العديد من المسائل الخاصة بالبلديات وهو ما نسجله مبتدأ لإعادة ترتيب الأولويات،  تم بموجب هذا النظر في بلدية قصر هلال تمكنا من تجاوز بعض فصول هذا القانون خاصة 69 و 70 و العمل على مبدأ لالتوافق داخل المجلس البلدي. وكذلك تسسيير المجلس و محاولة البحث عن صيغ مشروعة إما لرئيس البلدية أو الثلث المعدل و إستبعاد الثلث المعطل. ثم لا بدّ من محاولة تجاوز الانقسام الحزبي و إعتماد الحوار و التفاوض ( الحكامة المحلية) و دفع أليات  الحكامة  التشاركية. و تكريس العمل البلدي على نظام تشاركي. مع التأكد من مدى إستبطان قيمة المجتمع المدني في الحكم المحلي .

 

  • د. صغير الزكراوي: اللامركزية اليوم

يؤكد الدكتور صغير الزكراوي أن الحكم المحلي هو إعادة نظر في العولمة و لذلك فإنه هو الذي سيؤكد ضرورة النهضة بالوطن عموما وإن النظام الإداري اليوم هو نظام لا مركزي مخالف للنظام في الدولة التسلطية القهرية و إن التضامن بين البلديات وكذلك توزيع الاختصاصات بين الدولة و البلدية. مع توفير شروط نظام إداري لا مركزي من ضمن أهم الركائز التي يعتمد عليها الحكم المحلي  ولكن السؤال هو كيف نفعل من أجل إزالة هذه الحواجز المركزية في المستوى الإجرائي والواقعي و لكن الإشكال أن النظام الخاص بالعمل البلدي فيه الكثير من الزلات.

وقد أوضحت انجرافات نابل حضور السلطة المركزية عن طريق الوالي و الحال أنه يتوجب حضور اللجان البلدية المنتخبة.من هنا لا بد من طرح إشكال ما هي مكانة الوالي في العمل المحلي و ما هي حدود عمله؟

ولا يمكن أن نتجاوز مسألة الموارد البشرية كانت عد زيادة بعض البلديات عن طريق ربطها بالانتخابات و هذا ما خلق فراغ لوجود لجان منتخبة و لا وجود لحكم محلي ... عملت بعض البلديات المتطورة  هو الانصهار بين مجموعة من هذه البلديات للتقليل من الكم الهائل لعدد البلديات الموجود فعلا  على الساحة ( قرابة 350 بلدية) و لذلك يسهل التدبير الحر و العمل على توفير الموارد الذاتية و الجبائية على الاقل 40%  من الموارد عموما في حين توفر الدولة الباقي. ومن ضمن الأسئلة المطروحة هنا هو هل هذه المؤسسات قابلة للصمود و الحياة في ظل غياب الدولة؟

 الحلول الممكنة،  منها:

  1. ورد في المجلة مسألة التعاون بين البلديات عن طريق تأمين بعض المرافق العامة مثل رفع الفضلات . أو التشارك عن طريق المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع للجميع و بذلك نربح الكلفة.

و لا بد من  الاتجاه إلى هذا المنحى  من العمل البلدي

  1. تنمية الموارد الذاتية مثل إستخلاص الطاقة الجبائية و الخلل ان الدولة أستأثرت بمعاليم الجباية المرتفعة.
  2. تأكيد مسألة العمل البلدي الذي قد ينقذ تونس بعدما فشلت الدولة في هذا الانجاز.

 

  • أمال البحوري (مقاربة العمل البلدي):

إن المسار السياسي في تونس ما بعد الثورة مرتبك لأسباب باتت معلومة إضافة إلى اقتصاد ضعيف و نحن نشتغل في إطار محاولة إيجاد البديل لإنعاش الحكم المحلي بعد أن تعثر المسار المركزي، ولكن لا بدّ من الإقرار   بصعوبة المسألة وصعوبة استغلال الضرائب التي ثبت أن الدولة ذاتها تجد فيها مشقة لاستخلاصها  وربما تجد البلديات نفسها أمام الدولة تنتظر الفتات و هو ما يهدد  تركيز  هذا العمل البلدي التشاركي. إضافة إلى قلة الموارد البشرية لعدم سريان الانتداب في الإدارة بحكم عوامل اقتصادية . إن الحكم المحلي أمام هاته الصعوبات ينتظر ترسانة من القوانين.. كما يمكن طرح مسألة الشأن الصحي، التعليم، الأمن : هل هي شأن محليأم تتبع الحكم المركزي؟

يقرّ القانون أنه يمكن حل المجلس البلدي عن طريق وزير الجماعات المحلية بتقرير من الوالي و قد يخلق هذا إشكالا، وقد يفهم بعض الناس أن الحكم المحلي يعني الانفصال عن الدولة المركزية ولكن يبقى الحكم المحلي مجالا للديمقراطية التشاركية التي هي نموذج سياسي بديل قد يزيل مصاعب كانت تمثل عقبة كأداء .

ولابد من التريث و التدرج و التشخيص و إستشراف الحلول و العمل على برنامج يعمل على الأني و الزماني.

ولا بد أيضا من التنازل و عدم المصادمة و العمل على تأهيل العقليات و تأهيل البرامج.

 

  • رضا اللوح: الحوكمة في التصرف المالي البلدي

الحوكمة في التصرف المالي البلدي نص عليها الفصل 87 و لذلك فإن الحوكمة أصبحت مدسترة و لأن المخاوف دائما من أن التصرف المالي هو سبب للفساد. فالحوكمة هي مسار تعتمد على المبادئ لقياس تحققها و نجاحها، و فهم الحوكمة بهم التصرف المالي.

وإن المجالس البلدية بإعتبارها تكون عن طريق الانتخابات لا عن طريق التكليف، فلابد من إتباع قواعد قانونية معترف بها (التصرف المالي يشمل كل الموارد المالية التي ينفذها  رئيس البلدية. كما يشمل التصرف المالي الميزانية.

أجرت سوسة القيروان تونس بنزرت برنامجا إستشرافيا إلى سنة 2030و هو ما يدخل تحت الحوكمة في المخططات متوسطة المدى.

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك