القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.. وموقع التعويضات في مسار العدالة الانتقالية

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2018-12-06 11:23:00 | 513 مشاهدة

                             

ملخص

تنتهي مرحلة مفصلية من مسار العدالة الانتقالية في 31 ديسمبر 2018، وهي نهاية عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، بعد خمس سنوات من العمل المتواصل، عرف الكثير من التطورات، والهزات، والهنات، ومحاولات لا لعرقلة عمل الهيئة فحسب، بل القضاء عليها قضاء مبرما.. وكانت آخر المحاولات المشهودة دعوة رئيس كتلة حزب نداء تونس في مجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، لإنهاء عمل الهيئة، مقابل تصويت أعضاء الكتلة ( 46 نائبا ) لصالح التحوير الحكومي الذي تم في 12 نوفمبر 2018 . وفي هذا الوقت بالذات ظهرت تسريبات أو بالأحرى تصور ذاتي  لمخرجات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة المنتظر نهاية ديسمبر، على لسان نائب رئيسة الهيئة محمد بن سالم ، تفيد بإسقاط حقوق الطلبة والتلاميذ من مبدأ التعويضات، علاوة على قياس التعويضات على مؤشرات حوادث المرور ( القتل والإصابات ) وهو ما أثار حفيظة المناضلين، ودفع 5 مناضلات إلى الاعتصام بمقر هيئة الحقيقة والكرامة.. في هذه المعالجة تعريف بالعدالة الانتقالية، وحقيقة التعويضات وسقفها، ولجان الهيئة ومهامها، والانتظارات المتوقعة في تقرير الهيئة الختامي، والذي تكتسي توصياته أهمية بالغة بحكم أنه ملزم للدولة .

مقدمة

يتساءل كثيرون عن معنى العدالة الانتقالية ، وما إذا اتخذت نفس المنهج في جميع التجارب الإنسانية الدولية في هذا المضمار؟ لكنها في كل الحالات وحسب ما حددها القانون، هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرس ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان.

ولتحقيق الأغراض آنفة الذكر تم التنصيص في الفصل الثاني من قانون العدالة الانتقالية، على كشف حقيقة الانتهاكات، وهو حق يكفله القانون لكل المواطنين مع مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم دون المساس بحماية المعطيات الشخصية. وينص الفصل السادس من قانون العدالة الانتقالية على المساءلة والمحاسبة في مجموع الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التنصل من المسؤولية. ويعد الفصل الثاني والسادس، ردا مهما على من يسعى للقفز إلى المصالحة الشاملة، أو التعويض دون المرور بكشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة، في ظل رضا كثير من الضحايا وتعنت وتكبر المتهمين بالانتهاكات أو ما يعرف في تونس باسم الجلادين.. وهو ما دفع هيئة الحقيقة والكرامة لتفعيل الفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية والذي ينص على إحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الانتهاكات ومنها القتل العمد والاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، كما تتعهد الدوائر القضائية المتخصصة بالنظر في تزوير الانتخابات، والفساد المالي، والاعتداء على المال العام، والدفع إلى الهجرة  الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة.

حصاد الحقل والبيدر

انجازات الهيئة كثيرة منها استقبال 62 ألف ملف ما بين الضحايا الأفراد والضحايا المجموعات أو الجماعات والضحايا الجهات أو المناطق. واستمعت الهيئة لقرابة 50 ألف ضحية من جميع الأنواع. وإلى جانب الاستماع تم التحري في الملفات والتثبت في الإفادات ، وما إذا كان الملف ضمن عهدة الهيئة أم لا، سواء نوعية القضايا، التي ليست لها علاقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، والفساد وممارسات الاستبداد، أو خارج الإطار الزمني المحدد بين 1956 و2013 . وتوجد بالهيئة 6 لجان، لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، ولجنة التحكيم والمصالحة، ( وتشمل ملفات حقوق الإنسان والفساد المالي والاعتداء على المال العام ) ولجنة البحث والتقصي، ولجنة جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا، ولجنة حفظ الذاكرة، ولجنة المرأة . ولا تزال هيئة الحقيقة والكرامة تحيل الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة.

وقد تمكنت الهيئة وفق العهدة التي تنتهي أواخر العام الجاري، من إعادة الكثير من الضحايا إلى أعمالهم وتمكين آخرين من الحصول على وظائف، رغم الهنات المرافقة كرفض أو مماطلة الجهات المعنية بالتشغيل تشغيلهم أو تأخير سداد رواتبهم، أو توظيفهم لفترة ثم الاستغناء عنهم بدون موجب، وهو ما يجب أن تنظر فيه الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.

كما لم يتمكن الكثير من الضحايا حتى اليوم، من الحصول على بطاقة عدد 3 ، وهو حرمهم من العمل بعد 8 سنوات من الثورة. في حين أنهم كأي مواطنين من حقهم الحصول على الوثائق اللازمة من أجل التمكن من الحصول على عمل، وتحقيق العيش الكريم لهم ولأسرهم. ولاسيما في أوساط النساء حيث تفوق معاناة المرأة لاسيما ضحايا الانتهاكات، معاناة الرجال. إلا استثنينا الأطفال الذين تم وضعهم في سجون الكبار عمدا.

التعويضات.. أو جبر الضرر ورد الاعتبار

تمثل التعويضات، أو جبر الضرر ورد الاعتبار للضحية، نقطة ارتكاز مركزية في العدالة الانتقالية ، والضحية كما يعرفه قانون العدالة الانتقالية، هو كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا, وقد تم توسيع صفة الضحية في القانون التونسي ليشمل كل من لحقه ضرر من أفراد أسرة الضحية المباشرة، وكذلك كل فرد حصل له ضرر بسبب تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك. كما يشمل المناطق المهمشة والتي تعرضت للإقصاء الممنهج. ويشير الفصل الحادي عشر من قانون العدالة الانتقالية إلى أن جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة هي المسؤولة عن توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار وضعية الإمكانات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ. وقد مثلت هذه النقطة محور جدل في أوساط المعنيين بالعدالة الانتقالية، وغيرهم قبل المصادقة على القانون وفي أعقابه وحتى اليوم. وقد رصدت الدولة حتى الآن مبلغ 10 مليارات لهذا الغرض، كما أن هناك حكومات كتركيا وقطر ودول أوروبية علاوة على البنك الدولي تم تداول استعداداتها للمساهمة في صندوق الكرامة في ندوات هيئة الحقيقة والكرامة، وبين المناضلين، والمهتمين بالملف وبصندوق الكرامة الذي تم إحداثه لغرض تمكين الضحايا من التعويضات.

ويشمل جبر الضرر التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج . ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويؤخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخصوصية والمرضى والفئات الهشة. وهناك من يطرح مسألة تمكين الضحايا من رخص تجارية كرخص النقل، والاستثمار في الأراضي الدولية بمساعدة الدولة. ولا يعرف إن كانت هيئة الحقيقة والكرامة ستدرج ذلك في توصياتها، أم ستحدد جبر الضرر بمعلوم نقدي فحسب.

ويشير الفصل 13 إلى تكفل الدولة بجميع مصاريف التقاضي في قضايا حقوق الإنسان أمام المحاكم المختصة في العدالة الانتقالية. وذلك في نطاق القوانين المتعلقة بالإعانة العدلية والإعانة العدلية أمام المحكمة الإدارية.

من أول الأعمال التي قامت بها، الاستشارة الوطنية التي سيأتي الحديث عنها. وقامت بدراسة الملفات، ورصد الانتهاكات ومخلفات الانتهاكات سواء على الضحية المباشر أو الممتدة إلى أفراد الأسرة والمقربين. وقد قامت الهيئة بدراسة أكثر من 5 آلاف ملف خاصة بالعناية الفورية للضحايا، الذين تقدموا بطلبات تدخّل عاجل، إلى وحدة العناية الفورية التابعة للهيئة. وكان هدف الدراسة رصد حاجيات أصحاب هذه الملفات. وقد سجلت الهيئة الكثير من الحالات الإنسانية الصعبة جدا، والتي يشملها الفصل الحادي عشر من قانون العدالة الانتقالية. و تعتقد هيئة الحقيقة والكرامة أنها استجابت لكل ما ورد في الفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية.

وتنفي الهيئة التسريبات التي تتحدث عن قياس جبر الضرر على حوادث الطرقات،  وتحرص على النفي، وتؤكد على أن معايير جبر الضرر في التجارب الدولية ليست واحدة. و ليست هناك تجربة تتطابق في مفهومها وتطبيقاتها مع تجربة أخرى، لكن القانون التونسي توسع في تعريف الضحية، ليشمل كل الأقارب الذين تضرروا لقربهم من الضحية المباشر. واعتبرت الهيئة ما قيل من تسريبات مجرد خطأ وزلة لسان. لكنها أشارت إلى فقه القضاء حصلت فيه اختلافات في الموضوع حتى في قضايا التعويض العادية. كما تؤكد الهيئة أنها ستحدد سقوف التعويضات للضحايا في تقريرها، لكنها لم تكشف عن ذلك ، وتركت ذلك للتقرير الذي لم يكتمل ولم تتم صياغته بشكل نهائي حتى تاريخ نشر هذه المعالجة.

الاستشارة الوطنية

نظمت هيئة الحقيقة والكرامة استشارة وطنية في الفترة ما بين مارس وديسمبر 2017 حيث سجلت مشاركة 6275 مشارك في مرحلتين ، هما المرحلة الكيفية والمرحلة الكمية موزعين على كامل ولايات البلاد وتتراوح أعمار المشاركين في الاستشارة بين 19 و60 سنة فما فوق وتمثل هذه الشرائح مكونات المجتمع المدني وضحايا حقوق الإنسان من مودعي ملفاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة وعموم التونسيين . وقد تم الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في اختيار العينات حيث سجلت مشاركة المرأة بنسبة 32 في المائة. وقد هدفت الاستشارة إلى تكريس مبدأ التشاركية في صياغة البرنامج الشامل لجبر ضرر الضحايا عبر تشريك المجتمع المدني، والضحايا من مودعي ملفاتهم لدى الهيئة،  وتم رصد تطلعات كل المتدخلين والمعنيين حول آليات جبر الضرر التي نص عليها الفصل 11 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية . وتحسيس ممثلي أجهزة الدولة بأهمية جبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الاستبداد ومسؤولية الدولة في توفير أشكال الجبر الكافي والفعّال. وقد أوضحت الاستشارة مدى أهمية  جبر الضرر ورد الاعتبار وكشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة والاعتراف وإعادة كتابة التاريخ ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المختلفة وإعفاء المسؤولين المتورطين في جرائم الانتهاكات من مهامهم، حيث عبّر 92،57 في المائة من المشاركين عن مطالبتهم بجبر الضرر ورد الاعتبار، و90،38 في المائة عن مطالبتهم بكشف الحقيقة، و89،62 في المائة عن مطالبتهم بإصلاح المؤسسات، و88،63 في المائة عن مطالبتهم بحفظ الذاكرة. ويطالب كثيرون بمؤسسة خاصة لحفظ الذاكرة وعبروا عن خشيتهم من ضياع الأرشيف أو إهماله أو حتى العدوان عليه في حال تم إيداعه في الأرشيف الوطني، الذي يصفه البعض ب" مقبرة الملفات ".

كما طالب 86،72 في المائة من المشاركين في الاستشارة آنفة الذكر بالاعتراف الرسمي بحصول جرائم ، بينما طالب 79،78 في المائة بإعادة كتابة التاريخ على ضوء الحقائق التي كشفت في جلسات الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة. وطالب 77،69 في المائة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الضحايا إبان حقبة الاستبداد . وسجل 61،77 في المائة مطالبتهم بإعفاء المسؤولين المتورطين في جرائم الانتهاكات من مهامهم,

وحول ما الذي يجب القيام به لجبر الضرر أجاب 75،7 في المائة بوجوب التعويضات المالية الفردية. وقد هناك تباين حول ما إذا كان التعويض مرة واحدة أو عبر جراية شهرية بيد أن نسبة المطالبين بالتعويض دفعة واحدة كانت أغلبية مطلقة تجاوزت ال 76 في المائة. وطالب 88 في المائة بالتمييز الايجابي للمرأة.

تسوية المسار المهني

من القضايا المثيرة للجدل هي مسألة تسوية المسار المهني، التي يعتبرها الضحايا كارثة إذا لم تحل بالشكل الموضوعي، فالإدماج المباشر في العمل دون النظر للسنوات التي ظل فيها الضحايا ممنوعين من العمل الذي طردوا منه لأنهم يفكرون خلاف سلطة الاستبداد، لا يرقى لمستوى انتظارهم من العدالة الانتقالية وجبر الضرر. فإلى جانب مبدأ إعادة التأهيل وضرورة توفير الرعاية الطبية والإحاطة النفسية والاجتماعية للضحايا والإرشاد القانوني ، وبعث مراكز مختصة في إعادة التأهيل، يطالب الضحايا بمنحهم بطاقات علاج ، وأن يشمل برنامج إعادة التأهيل ، التأهيل لحياة مهنية كريمة توفر حاجات أسر الضحايا. ورغم أن الضحايا لا يطالبون بترقيتهم إلى مصاف زملائهم الذين ظلوا في العمل عندما تم فرزهم أمنيا ومهنيا لأسباب سياسية ، إلا أنهم يطالبون الدولة بأن يتم تسوية مسارهم المهني بحيث يحصلون على نفس التقاعد الذي يحصل عليه زملاؤهم في العمل . وذلك لأن احتساب الحق في التقاعد وفق السنوات التي عملوا فيها بشكل مباشر فقط سيجعل من رواتب تقاعدهم لا تف بالحاجة، فهي في حدود 90 أو 100 دينار فحسب. ومن المفارقات أن الكثير من الضحايا الذين كانوا مدراء قبل المظلمة وجدو أنفسهم منظورين لدى من كانوا يعملون تحت إدارتهم ، وتلك محنة أخرى.

خاتمة

رغم استعداد الضحايا، والأحزاب التي تعرضت للانتهاكات في فترة الاستبداد إلى المصالحة، مع شرط تعويض الضحايا، وهو تنازل يرنو إلى تسوية الملف جذريا، والدخول في المستقبل، إلا أن المسؤولين عن عذابات التونسيين على مدى العقود السبعة الأخيرة لا يزالون يعملون بكل قوة من أجل احباط مسار العدالة الانتقالية وعرقلته وتدميره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والحملات الإعلامية منذ 2011، والهجمات الحزبية التي حاولت إعدام هيئة الحقيقة والكرامة عبر القضاء، ومحاولات بعض الأحزاب تعطيلها عبر مجلس نواب الشعب كما شاهدنا في مارس الماضي، والمساعي المتواصلة على الصعد المذكورة تؤكد الحاجة إلى الإصرار على تطبيق برنامج العدالة الانتقالية برمته، والانتصار لمشروع مؤسسة مستقلة لحفظ أرشيف الهيئة، حسب الفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية، وليس إمكانية وضعه في الأرشيف الوطني، وبحكم أن الذاكرة تتجه للأرشيف الوطني، فلا بد أن يكون ذلك مؤقتا،  والانتصار لجميع محامل العدالة الانتقالية، ولاسيما كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، والاعتذار، وجبر الضرر ورد الاعتبار، وإصلاح المؤسسات، بما فيه إقالة المسؤولين عن الانتهاكات ومحاكمتهم .

ولا شك بأن تقرير الهيئة الختامي والشامل عن أعمالها منذ إنشائها وحتى نهاية العهدة أواخر هذا العام، سيوصي باحتساب فترة الطرد من العمل بخصوص المسار المهني ليتساوى الضحايا مع زملائهم الآخرين كما لو لم يطردوا من العمل علاوة على التعويض المجزئ عن الانتهاكات والخسائر المادية والمعنوية التي حاقت بالضحايا جراء ذلك.. علما بأن توصيات الهيئة كلها ملزمة للدولة وفق القانون. ويتوجب على الدولة الوفاء بتلك التوصيات في ظرف لا يتجاوز العام.

 

عبد الباقي خليفة ( صحفي في جريدة الرأي العام)

 

 

  • شارك:
  • كلمات مفتاحية:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك