القائمة

نشاطات قادمة

10

أفريل

10

أفريل

بث مباشر

Image

ندوة المبادرة الخاصة و بعث المشاريع لدى الشباب

alternative title

"إعلان باريس" واستعصاء المشهد اللّيبي   

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية| 2018-06-25 17:59:00 | 262 مشاهدة

 

ملخـــص

لم تكن المبادرة الفرنسية التي جمعت، في الـ29 من أيار / مايو المنقضي، عددا من الفرقاء الليبيين في باريس، الأولى من نوعها، فقد سبقتها مبادرات ومشاريع إقليمية ودولية وأممية عدة لم يكتب لها النجاح حتى الآن. وتأتي المبادرة الفرنسية و"الإعلان السياسي" الذي صدر عنها والذي أقر انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر ديسمبر 2018 في ظل حالة من التشظي السياسي والمؤسساتي المتفاقم الذي تشهده ليبيا، وفي خضم الفلتان الأمني واحتدام الصراع المتصاعد الذي يجتاح أكثر من موقع من الجغرافيا الليبية، ما يطرح أكثر من استفهام عن إمكانية نجاحها ومساهمتها في إيجاد مخرج للأزمة الليبية متعددة الأوجه.

مقدمـــــــــة

احتضن قصر الإليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية، في الـ29 من شهر أيار / مايو المنقضي، لقاء ضم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عملية "الكرامة" خليفة حفتر، بإشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور وفود من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مصر وتونس وتشاد والجزائر وقطر والإمارات والكويت وتركيا والمغرب ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة. ورغم أن اللقاء ضم، لأول مرة، كافة المسؤولين عن المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الموقع في 15 كانون الثاني / ديسمبر 2015، إضافة إلى قائد عملية "الكرامة" خليفة حفتر، إلا أنه لم يستمر سوى ساعات معدودة اختتمت بنشر "إعلان سياسي" لم يوقع عليه أي من الحاضرين، وأثار ردود فعل متباينة وتقييمات مختلفة بشأن قابليته للتطبيق في المشهد الليبي المحكوم بمختنقات متعددة الأوجه.

الانتخابات والحل الامثل

يتضمن "الإعلان السياسي" غير الموقع، الصادر عقب اللقاء الذي جمع الفرقاء الليبيين، والمنشور على الحساب الرسمي للرئيس ماكرون ومواقع إخبارية مختلفة، ثمانية بنود تتعلق، جميعها، بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، من حيث التحضيرات اللازمة سياسيا ولوجستيا وأمنيا، ومسؤولية مختلف الأطراف، المحلية والدولية، عن ضمان إجرائها وحسن تسييرها والقبول بمخرجاتها بهدف إفراز مشهد سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي جديد ومؤسسات دستورية أكثر استقرارا[1]. وتؤكد ديباجة "الإعلان السياسي" على أن التوافقات المعلنة تتنزل في سياق يتماشى مع "الاتفاق السياسي الليبي" الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ديسمبر 2015، ومع خريطة الطريق السياسية الشاملة التي طرحها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة وتبناها مجلس الأمن الدولي، سبتمبر 2017، والمعروفة بـ"خطة العمل من أجل ليبيا".

ينص البند الأول من الإعلان غير الموقع على أن الفرقاء المشاركين في لقاء باريس اتفقوا على "إجراء انتخابات برلمانية٬ وكذلك انتخابات رئاسية٬ وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النوّاب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، وعلى أنهم اتفقوا، أيضا، على "وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018"، فيما ينص البند الأول على أهمية "الإقرار بوضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك". أما باقي البنود فتتطرق، أساسا، إلى الإجراءات السياسية والأمنية والمؤسساتية والتقنية المطلوبة لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي، على غرار إعادة فتح باب تسجيل الناخبين واعتماد القوانين الانتخابية من طرف مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، واضطلاع القوى الأمنية الرسمية بضمان سلامة العملية الانتخابية، وإنهاء ازدواجية المؤسسات والهياكل الحكومية، ودعم مساعي بناء مؤسسات أمنية وعسكرية محترفة وموحدة، والمشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان.

إعلان باريس: هل يختلف عما قبله؟

يعد "الإعلان السياسي" غير الموقع، الصادر عن اجتماع باريس، آخر المبادرات الإقليمية والدولية لتسوية الأزمة الليبية، إذ سبقته مبادرات ومشاريع أخرى، منذ بداية التشظي الذي أعقب انتخابات مجلس النواب، حزيران / يونيو 2014، ثم إطلاق اللواء خليفة حفتر عملية "الكرامة"، مايو / أيار من العام نفسه، بالتوازي مع تصاعد التدخل والاصطفاف الإقليمي والدولي في الصراع الدامي الذي تشهده ليبيا. ففي 17 كانون الثاني / ديسمبر من سنة 2015، وقَّع ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام وعدد من الأطراف السياسية والقبَلية وسياسيون مستقلون، في مدينة الصخيرات المغربية، "الاتفاق السياسي الليبي"، برعاية الأمم المتحدة. وأكد الاتفاق على بقاء مجلس النواب كجهة تشريعية، كما أفرز مؤسستين أخريين، هما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كجهة تنفيذية والمجلس الأعلى للدولة كجهة استشارية/تشريعية، كما نص على جملة من التراتيب والإجراءات لتوحيد المؤسسات وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي. وبعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاق الصخيرات، لازال مجلس النواب عاجزا عن تحقيق حد أدنى من التوافق لمنح الثقة لحكومة الوفاق، فيما تحول المجلس الرئاسي إلى مجرد واجهة مؤسساتية معترف بها دوليا، لكنها غير قادرة على بسط سلطتها على الأرض، زيادة عن حال التفكك التي أصابتها وأدت إلى تجميد بعض أعضائها وجنوح آخرين إلى مواقف مختلفة، أما على المستوى الأمني والمعيشي فمازالت الكتائب والميليشيات المسلحة صاحبة السطوة، كما لازال الدينار الليبي يواصل تدحرجه، ملقيا ظلالا قاتمة على المشهد الاقتصادي.

لم يمنع توقيع الفرقاء الليبيين اتفاق الصخيرات، برعاية الأمم المتحدة، دول الجوار من تقديم مبادرات إقليمية لحلحلة المختنقات التي تمر بها ليبيا. ففي سنة 2017 طرحت كل من تونس ومصر والجزائر مبادرة ثلاثية، وانطلقت الأجهزة الدبلوماسية للدول الثلاث في اجتماعات ماراطونية شملت العواصم الثلاث والعاصمة طرابلس وعواصم الدول المتدخلة في الشأن الليبي. ورغم أن المبادرة ثلاثية، فإن التحركات الدبلوماسية للدول الثلاث كانت محكومة بطبيعة العلاقات التي تربط كل دولة، على حده، بالفرقاء الليبيين. ففيما خيرت الدبلوماسية التونسية والجزائرية التواصل مع مختلف الفرقاء في شرق ليبيا وغربها ومع مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، اقتصر الحراك الدبلوماسي المصري على الصف السياسي والبرلماني والقبلي الساند لعملية "الكرامة" وقائدها خليفة حفتر. وبعد أكثر من سنة ونصف السنة من إطلاق المبادرة التونسية الجزائرية المصرية يبدو الحضور الإقليمي في ليبيا إما باهتا ومترددا، كما هو حال تونس، أو متحفظا، كما هو حال الجزائر، أو منحازا عسكريا وسياسيا إلى فريق ضد آخر، كما هو حال مصر، وهي مواقف أصبح، معها، الحديث عن مبادرة إقليمية ثلاثية حديثا مفارقا لمجريات الواقع.

لم تقتصر المبادرات المصرية على المبادرة الثلاثية التي أطلقت بداية سنة 2017، فقد سعت القاهرة، منفردة، إلى جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بقائد عملية "الكرامة" خليفة حفتر، ماي 2017، غير أن حفتر رفض اللقاء رغم حلوله بالقاهرة. وكان الرجلان قد التقيا قبل ذلك، في الإمارات، بمبادرة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حيث اتفقا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون ستة أشهر وحل التشكيلات المسلحة غير النظامية. وبعد أشهر قليلة من لقاء أبوظبي، جمع الرئيس الفرنسي الرجلين في لقاء جديد في فرنسا. ومرة أخرى، اتفق السراج وحفتر، برعاية فرنسية، على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتنفيذ جملة من الترتيبات الأمنية، ومرة أخرى تظل التفاهمات والاتفاقات والمبادرات مجرد أفكار لم تقابلها إرادة سياسية، محلية وإقليمية ودولية، لتحويلها إلى إجراءات على الأرض. مبدئيا، تظل الأسباب التي حالت دون تطبيق المبادرات السابقة على حالها، كما تظل المواقف الإقليمية ومواقف المجتمع الدولي من الصراع الدائر في ليبيا تراوح مكانها، وهو ما يطرح أكثر من استفهام حول حظوظ المبادرة الفرنسية الجديدة و"الاتفاق السياسي" غير الموقع الصادر عن اجتماع الفرقاء الليبيين في باريس، يوم 29 من شهر مايو / أيار المنقضي.

 الدور الفرنسي وهوية المشاركين

تعد فرنسا من القوى الدولية ذات العلاقة المباشرة بالملف الليبي منذ سنة 2011. فقد شاركت في التحالف الذي تشكل ضد نظام القذافي، حينها، بعد أن كان القذافي أحد حلفاء الرئيس نيكولا ساركوزي وأحد ممولي حملاته الانتخابية. وبعد سقوط القذافي، وخاصة بعد إطلاق اللواء خليفة حفتر، عملية "الكرامة"، سنة 2014، اتخذت فرنسا موقفا معلنا ينادي بالحل السياسي، وفي الآن نفسه، دفعت بمجموعات من قواتها الخاصة وطائراتها لمساندة عملية "الكرامة" ضد خصومها. ففي شهر يوليو / تموز 2016 أسقطت "سرايا الدفاع عن بنغازي" طائرة مروحية فرنسية في منطقة المقرون شرق ليبيا، ما أدى إلى مصرع ثلاثة من قوات النخبة الفرنسية كانوا على متنها. وفي وقت لاحق اعترفت وزارة الدفاع الفرنسية بوجود قوات فرنسية في ليبيا[2]، كما تواترت، في الأشهر الأخيرة، التقارير الإعلامية عن تدخل عسكري فرنسي مباشر في المعارك الدائرة في مدينة درنة بين قوات حفتر و"قوة حماية درنة"، شرق ليبيا، وقبلها في بنغازي، من خلال الرصد والقصف الجوي. لم تنحصر الأسئلة عن حظوظ نجاح مخرجات "الاتفاق السياسي" الصادر عن لقاء باريس عند الدور الفرنسي الذي يعتبره المراقبون منحازا، بل تعدته إلى هوية الفرقاء المشاركين فيه، أيضا. فإلى جانب المسؤولين عن المؤسسات الثلاث التي أفرزها اتفاق الصخيرات (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) حضر قائد عملية "الكرامة" خليفة حفتر الذي لا يشغل أي منصب معترف به دوليا ولا يحمل أي صفة رسمية، بحسب الاتفاق المذكور، وهو ما عدّ رسالة فرنسية فحواها فرض وجوده، أمرا سياسيا واقعا، على بقية الفرقاء، بعد أن تحول، بفعل الدعم الإقليمي والدولي، إلى رقم عسكري لا يمكن الحديث عن تسوية لا يكون له فيها نصيب معتبر. وفي الآن نفسه رفض المنظمون الفرنسيون مشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية وازنة من غرب ليبيا على غرار المجلس العسكري بمصراتة ونوابها.

مشهد ما قبل الانتخابات

لاشك أن عملية الاقتراع تمثل الحلقة الأخيرة من أي استحقاق انتخابي نزيه، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا بتوفر سياق متكامل يضمن حرية المشاركة والدعاية، وتتوفر فيه الشروط السياسية والأمنية واللوجستية اللازمة. وعلى بعد ستة أشهر من الموعد المضروب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، حسب "الإعلان السياسي" الصادر عن لقاء باريس، يزداد المشهد الأمني تعقيدا، يوما بعد يوم، وما الأحداث الجارية في الهلال النفطي بين قوات "الكرامة" من جهة و"حرس المنشآت النفطية" من جهة أخرى، سوى دليل على أن المشهد الليبي ربما يكون مقبلا على صراعات أكثر تعقيدا مما جرى ويجري في بنغازي ودرنة والجنوب، وأن قوادح أخرى أكثر خطرا قد تساهم في زيادة تأجيج الصراع الدامي، كالثروة النفطية والتوازن الاجتماعي والاثني.

لا تقتصر الموانع الأمنية التي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة على المناطق التي تشهد قتالا مستعرا كالهلال النفطي ودرنة، بل تتعداها إلى الجنوب الذي تلاشت فيه مظاهر الدولة إلى حدودها الدنيا، وأصبح عرضة للتغييرات الاثنية القادمة من دول الجوار وممرا للهجرة السرية ومرتعا لقطاع الطرق وعصابات الجريمة والسطو وملاذا لتنظيم الدولة. ويذهب العارفون بتفاصيل المشهد الأمني في ليبيا إلى أن مجرد إيصال المعدات اللوجستية للانتخابات إلى الجنوب، وحتى إلى مناطق أخرى في الشرق والغرب، أمر يستحيل تحقيقه، حاليا، ناهيك عن تنظيم الحملات الانتخابية وتنقل فرق المراقبين وضمان حرية الاقتراع في ظروف عادية. وفي الأثناء يتطلب توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومأسستها وتكليفها بتأمين الاستحقاق الانتخابي، إرادة سياسية وتوافقا ومسارا طويلا من الإصلاح يستحيل تحقيقه خلال الأشهر الست القادمة. ولا يختلف المشهد السياسي عن المشهد الأمني كثيرا. فلازالت المؤسسات متشظية بين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والحكومة المؤقتة في البيضاء ومجلس النواب في طبرق، وقيادة عملية "الكرامة"، وهي السلطة الحقيقية المدعومة إقليميا، في المنطقة الشرقية. ولازالت حالة التشظي تحول دون توحيد المؤسسات السياسية (الحكومة) والسيادية (المصرف المركزي)، كما لازالت الولاءات والحسابات الداخلية والإقليمية تحول دون عقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب المطالب، حسب "الإعلان السياسي" الصادر عن لقاء باريس بتهيئة الأرضية الدستورية والتشريعية قبل 10 سبتمبر 2018.

خاتمـــــــــــــة

على بعد ستة أشهر من الموعد المضروب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، حسب "الإعلان السياسي" غير الموقع الصادر عن لقاء باريس الذي جمع عددا من الفرقاء الليبيين بإشراف الرئيس الفرنسي ماكرون، يبدو المشهد الأمني والسياسي والمؤسساتي غارقا في التشظي والصراع، دون ظهور أي مؤشرات موضوعية عن حدوث نقلة إيجابية قريبة. وفي الأثناء يتصاعد التدخل الإقليمي والدولي المباشر وغير المباشر في الشأن الليبي، ويبرز الانحياز إلى أطراف على حساب أخرى، وهي معطيات تؤشر، جميعها، إلى أن حظوظ مخرجات لقاء باريس قد لا تكون أفضل من المبادرات والمشاريع الإقليمية والدولية التي سبقته.

خليفة علي الحدّاد

 

[1]  نصت ديباجة الإعلان السياسي الصادر عن لقاء باريس على أن الأطراف الليبية المشاركة تلتزم، في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون دون سواهم والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الليبية المعنية، بـ"العمل على نحو بنّاء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن والتقيّد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها".

[2]  راجع تصريح مصدر مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية بتاريخ 20/07/2016، على إذاعة بي بي سي عربية ووكالة أسوشيتد برس، وغيرها

  • شارك:
alternative title

مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية

هي مؤسسة بحثية تغطي مجالا إقليميا واسع النطاق ، يشمل دول المغرب العربي والفضاء الإفريقي والمجال المتوسطي، مع الاهتمام بالشأن التونسي، وللمركز مقران رئيسيان بلندن وتونس… ويعمل المركز على تقديم مساهمات جادة في مجال البحوث الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

التعليقات

أترك تعليقك